مما لاشك فيه أن الدولة الأردنية الهاشمية، مرت في مراحل دستورية وقانونية، منذ إنشاءها في بداية 1920، ومنذ ذلك الوقت، والنظام الدستوري، يسعى إلي ترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام القانون وتطبيقه على الجميع، وكان يسمى القانون الأساسي، إلى أن تم إقرار الدستور الأردني الحالي 1952.

ونص الدستور الأردني على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، ونص الدستور الأردني على أن السلطات الدستورية ثلاث التنفيذية الحكومة، التشريعية مجلس الأمة النواب والأعيان، والسلطة القضائية المحاكم على اختلاف أنواعها.

وان نصوص الدستور الأردني تنص على استقلال القضاء والقضاة استقلالاً تاماً والاحكام الصادرة عنها تصدر باسم جلالة الملك عبدالله فالدستور يؤكد أن القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون والضمائر والقناعة، البينات، والحياد، والشفافية، والنزاهة والعدالة.

ان تطبيق القانون على الجميع بدون تمييز يرمز إلي العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، والواجبات، والحقوق، وتكفل الدولة، الفرص، والمساواة، والعدالة، بين المواطنين، وسيادة القانون.

ويعتبر القضاء الأردني الركيزة الأساسية في منظومة العدالة، فالدولة التي ليس فيها قضاء عادل يحمي الناس والمواطنين وحقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون هي دولة فاشلة قمعية مصيرها الزوال، ولكن الحمد لله رب العالمين ان السلطة القضائية في الاردن والقضاة والنيابة العامة يتمتعون بنزاهة، حياد تام، وعدالة، واستقلال.

إن السلطة القضائية في الاردن مرت بمراحل تطوير كبيرة على جميع المستويات، تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، والموظفين، وتدريب القضاة، وتطوير المحاكم، والأنظمة الالكترونية، وسرعة الفصل، وأصبح القضاء الأردني من افضل القضاء في الوطن العربي.

القضاء العادل يعزز من استقلال الوطن وسمعته الداخلية والخارجية بين الدول ويشجع على الاستثمارات الاجنبية، ويعزز ثقة المستثمرين بالقضاء العادل، وهذا ما يتمتع به القضاء الاردني.

وسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية ضمانات أساسية في تعزيز بقاء الدولة قوية تحظى بمكانة مرموقة بين الدول العربية والأجنبية..

حفظ الله الأردن واستقراره وأمنه وسيادتة.