يعيش الشرق الأوسط لحظة فارقة مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي يضع الأردن في موقع جيوسياسي حساس، نظراً لموقعه الجغرافي ومكانته الاستراتيجية في الإقليم، وعلى الرغم من عدم انخراطه المباشر في النزاع، إلا أن تداعيات هذا الصراع تفرض تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية على المملكة.

أولاً: البعد الأمني والسياسي:
حرصت المملكة الاردنية الهاشمية على اتباع سياسة الحياد الإيجابي ، إلا أن اعتراضها لمسيرات إيرانية متجهة نحو إسرائيل في أبريل الماضي خشية سقوطها على اراضي المملكة ، أثار موجة من الاحتجاجات الداخلية واتهامات بمساندة إسرائيل عسكرياً [1]. و في المقابل، سعت الحكومة إلى احتواء الأزمة بفرض قيود على التظاهرات ، مع التمسك بثوابتها تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية و التزامها بثوابت الثورة العربية الكبرى.

ثانياً: البعد الاقتصادي:

أدت الأزمة الإقليمية إلى تراجع قطاع السياحة الذي يشكل نحو 15% من الناتج المحلي الأردني، حيث ألغيت حجوزات جماعية ، وعلّقت مشاريع استثمارية في جنوب المملكة. ورغم ذلك، حافظ الاقتصاد على نمو معتدل وصل الى (2.7%) مدعوماً بالمساعدات الأمريكية والخليجية ، والتي تشمل دعم مشاريع استراتيجية حتى عام 2029.
ثالثاً: ملفات الطاقة والمياه : تجميد اتفاقيات "الطاقة مقابل المياه" مع إسرائيل بعد حرب غزة ، شكّل عبئاً إضافياً على الموارد المائية المحدودة في الأردن ، و في المقابل، تعمل الحكومة على تطوير بدائل محلية كتحلية المياه في العقبة ، رغم التحديات البيئية والمالية.

رابعا: العلاقات الدولية والدعم الاستراتيجي:

يحافظ الأردن على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تُترجم في شكل مساعدات سنوية وتعاون أمني متزايد. ولا يزال هذا التحالف متيناً، بما في ذلك المساعدات السنوية العسكرية والاقتصادية (حوالي 1.45 مليار دولار حتى 2029)، إلى جانب دعم من الاتحاد الأوروبي و دول الخليج العربي، وهناك تعاون أمني متزايد: لتعزيز الدفاعات العسكرية ، كطلب منظومات باتريوت وتحديث سلاح الجو بإف 16 بلوك 70، يعزز حماية الأجواء والحدود من اختراقات المتوقعه.

يواجه الأردن اختباراً تاريخياً في ظل التداخل الإقليمي المتصاعد، وهو مطالب بالحفاظ على توازنه الداخلي، وحماية أمنه القومي، وتعزيز استقراره الاقتصادي، عبر تنويع مصادر الدخل والطاقة، وتوسيع علاقاته الاستراتيجية بعيداً عن الاستقطاب :أمنياً: تفاوت بين تهدئة محلية وتحرك دفاعي، مع تجنب المواجهة المباشرة اقتصادياً: صمود نسبي اقتصادي رغم الضربات، بفضل دعمه الدولي والمالي مستقبلياً: المستقبل مُرتبط بإدارة الحكومة لإحباط أي تصعيد إقليمي، واستمرار دعم التحالفات العالمية، إضافة إلى بناء بدائل في الطاقة والمياه.