عمون- أطلقت وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإلكترونية لخدمة القضاة، والتي تهدف في مجملها إلى تسهيل العمل القضائي وتوفير الوقت والجهد على السادة القضاة، وذلك وفقًا لخطة الوزارة في التحول الإلكتروني لعام 2025، والتي تهدف إلى إطلاق (100) خدمة إلكترونية.

وقال وزير العدل بسام التلهوني إنه تم إطلاق (11) خدمة إلكترونية جديدة تشمل مجموعة من الخدمات التي تمكن السادة القضاة من الاطلاع على الملف الإلكتروني للقضايا واستعراض محتوياته ومتابعة كافة الطلبات الخاصة بهم ومعالجتها إضافة إلى تلقي الإشعارات على حساباتهم والاطلاع على مسودة القرارات إضافة إلى خدمة إرسال التعاميم واستقبالها على حساب كل قاض.

وأكد التلهوني أن هذه الخدمات ستساهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتسهل الإجراءات داخل المحاكم، ، كما أشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المزيد من الخدمات خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة التي تنفذها الوزارة لتصبح حتى نهاية العام (100) خدمة إلكترونية يجري العمل على إضافتها.

وقال التلهوني إن هذه الخدمات الإلكترونية التي جرى إطلاقها اليوم سوف تسهل وصول القضاة إلى ملفات القضايا إلكترونيًا في أي وقت وأي يوم من أيام الأسبوع ، بما يسهم في تسريع إجراءات الفصل في الدعاوى، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل الكلف التشغيلية المتعلقة بالأوراق والكوادر البشرية كما ستعمل الخدمات الجديدة على تعزيز مستويات الرقابة على الأداء الإداري وتسهم في الحد من الاكتظاظ داخل المحاكم.

وأضاف التلهوني أن هذه الخدمات تمثل نقلة نوعية في استقلال السلطة القضائية، وتتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن تقديم خدمة قضائية عادلة، سريعة، وشفافة.

يشار أن وزارة العدل قد أطلقت بوابتها للخدمات الإلكترونية الجديدة نهاية العام الماضي بواقع (46) خدمة إلكترونية يضاف لها الخدمات المتعلقة بالسادة القضاة التي تم إطلاقها اليوم بحيث يصبح المجموع (57) خدمة إلكترونية حتى تاريخه ولترتفع بنهاية العام الحالي إلى (100) خدمة كما هو مخطط له في خطة التحول الإلكتروني للوزارة التي تُنَفَّذ بالتشارك مع وزارة الاقتصاد الرقمي.