حين يُضبط مطعم.. أو مصنع.. أو محلٌّ تجاريٌّ يمارس الغش.. ويهدد صحة الناس.. ثم نُخفي اسمه بحجة القانون.. نكون قد خنا الضحايا.. وتركنا المجرم وأمثاله.. طليقاً يواصل جرمه بثقةٍ.. وابتسامةٍ ملوّثة..

هل يعقل.. أن نستر على مَن دسّ السُّم في طعام أطفالنا.. وغشّ دواء مرضانا.. وسمّم أفواهنا بمنتج فاسد؟!..

نحن لا نطلب تشهيراً.. بل وقاية.. لا نريد صلبَ أحدٍ في الميادين.. بل تحذيراً من خطرٍ ما زال يُعرض في الرفوف.. ويعلن في الفضاءات..

إن نشر اسم المنشأة التي تغش.. أو تزوّر.. أو تخدع الناس في صحتهم ومعيشتهم.. ليس نكاية.. بل إنذارٌ واجب.. وردعٌ حازم.. ورسالةٌ لكل مَن ظن أن الناس لاهيةٌ عن جشعه..

في أمريكا مثلاً.. لا تتردّد إدارة الغذاء والدواء (FDA) في إعلان اسم المنتج والمصنع الذي يهدد سلامة الناس.. بل تصدر بيانات رسمية.. وتعميمات عاجلة.. لأن هناك مبدأ واضح "لا حماية لمَن يعبث بصحة المواطن"..

وفي كندا.. يُسحب المنتج فوراً من الأسواق.. ويُنشر اسم الشركة في الصحف والمواقع الرسمية.. ليحذر الناس.. وليرتدع غيرهم ممن لم يُكشَف بعد..

وفي أوروبا الغربية.. يتعاملون مع المخالفات الصحية والتجارية.. باعتبارها خيانة اجتماعية.. لا مجرد مخالفة إدارية.. ولذلك يكون الإعلان عنها جزءاً من الشفافية.. لا من التشهير..

أما نحن.. فنتعامل أحياناً مع المجرم برفقٍ.. ومع الضحية بصمتٍ مؤلم.. فلا المذنب يرتدع.. ولا المواطن يعي الخطر.. إلا بعد فوات الأوان.. ويستمر المسلسل..

إن اسم المغشوش يجب أن يُعلَن.. لا ليُهان.. بل ليُدان.. وإن حماية الناس.. أولى من حفظ ماء وجه تاجرٍ.. لم يُراعِ حرمة الدم.. ولا شرف المهنة..

فلا تجعلوا القانون قيداً على العدل.. ولا تتركوا الغشّاشين بلا أسماء.. فالسكوت عنهم.. شراكةٌ في جرمهم.. وإن صيغَ بحبر النظام..