رغم أن امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) يُشكّل محطة محورية في مسيرة الطالب الأردني، إلا أنه تحوّل خلال السنوات الماضية إلى مصدر ضغط لا يُطاق، لا على الطلبة فحسب، بل على ذويهم أيضًا. فبدلًا من أن يكون التعليم حقًا مضمونًا تكفله الدولة، بات مرهونًا بقدرة الأسرة على تحمّل أعباء الدروس الخصوصية، التي أصبحت في نظر كثيرين ضرورة لا غنى عنها.

ضعف النظام التعليمي في إيصال المادة العلمية بالشكل الكافي، وازدحام المناهج، وضبابية نمط الأسئلة، كل ذلك يدفع أولياء الأمور للبحث عن حلول خارج الصفوف المدرسية. وهكذا تكونت ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستنزف ميزانيات العائلات، حيث تتراوح تكلفة الحصة الواحدة لبعض المواد بين 10 إلى 25 دينارًا، وربّما أكثر، وقد يلجأ بعض الأهالي والطلبة إلى الالتحاق بدورات جماعية أو منصات تعليمية مدفوعة، لدفع مبالغ أقل.

لتخلص إلى أنّ امتحان التوجيهي لم يعد اختبارًا معرفيًا فحسب، بل تحوّل إلى اختبار قاسٍ للقدرة المالية. عائلات تلجأ إلى الاستدانة، أو تقليص نفقاتها الأساسية، وحتى بيع الممتلكات، في سبيل توفير ما يعين أبناءها على المنافسة في سباق تعليمي غير متكافئ.

وفي ظل هذا الواقع، تبدو الحاجة ملحّة إلى مراجعة شاملة لسياسات التعليم، تبدأ بتعزيز الثقة بالمدرسة الحكومية، وتحسين جودة التدريس، وتطوير أساليب التقييم، كي لا يبقى التوجيهي عبئًا نفسيًا وماديًا، بل محطة نزيهة للانتقال إلى مستقبل أفضل.