في خطوة إصلاحية عميقة الدلالة، وضمن سياق متّصل من الإجراءات التي تنسجم مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 6 تموز 2025، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، حلّ المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات، ومجلس أمانة عمّان الكبرى، اعتبارًا من 7 تموز 2025.

وقد جاء هذا القرار في توقيت مدروس، يؤكد أن النهج الإصلاحي في الأردن هو مشروع مستمر، لا ردّ فعل ظرفي، يستدعي، في كل لحظة مفصلية، مراجعة الأدوات التنفيذية، وضبط الإيقاع الإداري بما يحقق اتساق الأداء مع المصلحة الوطنية العليا. كما يُمهّد القرار لمرحلة جديدة من العمل المحلي، أكثر نضجًا وكفاءة، من خلال توفير بيئة انتخابية محايدة، وتشريعات محدثة، وإدارة قائمة على الإنجاز.

كما أن توقيت القرار قبل فترة من إجراء الانتخابات المقبلة يعكس حرص الدولة على ضمان حياد العملية الانتخابية، من خلال إزالة أي تضارب بين الوظيفة العامة والترشح، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بعيدًا عن استغلال المنصب أو موارد المجالس في التأثير على إرادة الناخبين؛ وهو ما يوفّر بيئة انتخابية نزيهة تُبنى على التنافس المشروع لا النفوذ المؤسسي.

إن القرار في جوهره، هو إعادة تهيئة ضرورية نحو نموذج أكثر فاعلية وكفاءة، مبني على تقييم التجربة السابقة بكل مسؤولية، وعلى منهجية “تجويد المجود”، لتجاوز التحديات التي اعترضت العمل البلدي، ولضبط منظومة الإدارة المحلية بما يعزز كفاءتها، ويرفع من مستوى الخدمات والتنمية، ويؤهلها لاستحقاقات المرحلة المقبلة.

وانطلاقًا من حقيقة أن القرار جاء في إطار السعي الحكومي لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، استعدادًا لمرحلة أكثر نضجًا في العمل المحلي؛ فإن إعادة تشكيل المشهد تتطلّب مراعاة خصوصية التمثيل المحلي من جهة، ومتطلبات الكفاءة والحوكمة من جهة أخرى. وبرأيي من أبرز ما يمكن العمل عليه في هذا السياق: إعادة تنظيم العلاقة بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات ضمن منطق التكامل لا التكرار، من خلال توحيد الهياكل الإدارية الداعمة كأنظمة المتابعة والسكرتاريا وقواعد البيانات، دون المساس بالاختصاص التمثيلي لكل جهة. كما يبرز في هذا السياق إطلاق منصة رقمية وطنية توثق أعمال المجالس وتمكّن المواطن من المتابعة والمساءلة، إلى جانب تطوير مسار تدريبي إلزامي للمرشحين يعزز من الجدارة المؤسسية، وربط الموازنات المحلية بمؤشرات أداء تقيس الأثر الحقيقي لا فقط حجم الإنفاق أو توزيعه الجغرافي.

إن هذا القرار يُعبّر عن وعي الدولة الأردنية بأهمية التقييم المستمر وإعادة التنظيم في التوقيت المناسب، متى ما استدعت الحاجة، ما دام الهدف هو تطوير مستوى الخدمات، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، والحفاظ على حيادية الإدارة. وهو في جوهره، خطوة سيادية إصلاحية تندرج ضمن أولوية وطنية عليا تقودها الدولة الأردنية بقيادتها، ومؤسساتها، وشعبها، بثقة وثبات.