عمون - عقدت جمعية "عون الأردن" اجتماعًا تشاوريًا في مقر بلدية الكرك الكبرى، بحضور عدد من النواب والفعاليات المجتمعية، بهدف مناقشة قضية حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ومراجعة التعديلات المطروحة على قانون الإدارة المحلية واللامركزية.

وشهد الاجتماع مشاركة كل من النائب إبراهيم الطراونة، والنائب إبراهيم الصرايرة، والمديرة التنفيذية لجمعية عون الأردن الاستاذة نور الدويري، ومستشارة الجمعية السيدة مها الطراونة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، وعدد من أعضاء المجالس المنحلة، وشخصيات فاعلة في محافظة الكرك.

وأكدت المديرة التنفيذية لجمعية "عون الأردن"، نور الدويري، أن الاجتماع يهدف إلى خلق مساحة حوارية مفتوحة بين ممثلي الشعب والمجتمع المدني حول مستقبل الإدارة المحلية، مشددة على أن "اللامركزية ليست مجرد قانون، بل نهج تنموي متكامل يتطلب مشاركة مجتمعية حقيقية، وتوزيع عادل للصلاحيات والموارد".

من جهته، قال النائب إبراهيم الطراونة: "نقف اليوم أمام فرصة حقيقية لتصويب المسار، ومراجعة التشريعات بما يخدم المواطن ويعزز دور البلديات كمحرك رئيسي للتنمية المحلية"، مضيفًا أن المرحلة القادمة تتطلب مشاركة فاعلة من الجميع، بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

أما النائب إبراهيم الصرايرة فأشار إلى أن حل المجالس لا يعني بالضرورة فشلها، بل هو جزء من مراجعة شاملة لتجربة الإدارة المحلية، مضيفًا: "نحن مع إعادة تقييم التجربة لتصحيح الأخطاء وتعزيز النجاحات، وسندعم أي تعديل يحقق التوازن بين المركز والمحافظات".

بدورها، أكدت مستشارة جمعية عون الأردن، مها الطراونة، أن الجمعية تتابع عن كثب مستجدات قانون الإدارة المحلية، وتعمل على جمع وجهات النظر من مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن "الهدف هو الوصول إلى قانون عصري يعزز الحوكمة الرشيدة، ويمنح المجتمعات المحلية دورًا فاعلًا في صنع القرار".

وتخلل الاجتماع نقاش موسّع بين الحضور، تناول التحديات التي واجهتها المجالس السابقة، وسبل تفعيل مشاركة الشباب والمرأة في العمل المحلي، إضافة إلى مقترحات عملية لتطوير قانون الإدارة المحلية بما ينسجم مع رؤية التحديث السياسي والإداري في المملكة.

هذا وستعقد عون الأردن لقاءات في كافة المحافظات لمناقشة مقترح لتعديل قانون الإدارة المحلية الحالي وتجربة اللامركزية.

ويذكر ان الاجتماع وصف بالجماهيري لمتابعة اللقاء افتراضيا وحضوريا بشكل لافت.