يقولون: إذا تساوت الرغبة مع القدرة فإننا في ارقى حالاتنا، وإن فاقت فنحن في مهد الطموحات والاحلام التي نسعى لتحقيقها بتنمية قدراتنا وزيادتها، وحتى نصل الى مرحلة متوازنة بين رغباتنا وقدراتنا لابد لنا ان نسلك طرقا صعبة.

نحن في الاردن، منذ تأسيس الإمارة 1921 لا بل ما قبل التأسيس ومع صدور اول قانون انتخاب للمجالس البلدية 1924 بدأ العمل باسلوب اللامركزية الادارية في ادارة البلديات كمرافق عامة تؤدي خدمة عامة تمس كافة شرائح المجتمع، ما زلنا نراوح ونسعى للموازنة بين الرغبة التي نريد في الادارة المحلية وبين القدرة على تحقيق ذلك، وما زلنا عاجزين عن فك شيفره الاداره المحليه، ولا تكاد تخلو انتخابات محليه الا وجرت على وقع قانون انتخاب جديد محاولة منا لفك تلك الشيفره والوصول الى هدفنا المنشود، حتى بعد اضافة قانون مجالس المحافظات 2015 هذه التجربة الوليدة التي كنت معارضا لها في البدايه لكن ثبت على ارض الواقع جدواها، فالحديث في هذه المرحلة عن الغائها يزيد الطين بله في معرض تطوير منظومه الادارة المحلية، لكن يجب ان يطالها اعادة النظر ايضا.

ومن منطلق قانوني بحت، ومن وحي تجربة متواضعة في العمل العام من ضمنها البلديات ارى انه من الممكن تحقيق الاهداف الرئيسة بمنظومة الادارة المحلية التي نريد عبر النقاط الاتية:

1. إعادة تعريف البلدية وترك تلك العبارة البالية (اهليه) وتعريفها بشكل محدد وواضح يتناسب وطبيعه عملها على الارض.

2. ايجاد آلية للتعاون والتنسيق واضحه المعالم بين البلديات ومجالس المحافظات.

3. إشراك الوحده الاداريه في منطقه البلديه بالعمل البلدي بطريقه او باخرى والهدف من ذلك تنسيق الجهود الحكومية مع إرادة الناخبين المحليين.

4. تغليظ العقوبات للجرائم الواقعه على اموال البلديات.

5. ابتكار آلية جديده غير المعمول بها حاليا في البلديات (غير مسبوقة) تنظم عملها بدلا من العوده الى الافكار القديمه التي ثبت فشلها.

6. تكليف فريق من خارج وزارة الادارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات يضم خبراء وقانونيين محايدين مستقلين لاعاده بلورة الفكرة المحلية اجمالا، وباشراك مؤسسات المجتمع المدني واساتذة الجامعات والخبراء في مجال البلديات وغيرهم.8. عند سن تشريعات تنظم العملية برمتها لابد للمشرع ان يتدخل بالشروط غير التقليدية المعمول بها حاليا في الاشخاص الذين يشغلون المراكز القانونية في العمل البلدي بدء من الموظفين الى اعضاء المجالس المحليه الى رؤسائها، بما يتناسب وطبيعة عمل البلديات.

ختاما ارجو ان يؤخذ بعين الاعتبار ان هذا المقال تضمن افكارا عامه ليست تفصيلية ونامل في قادم الايام ان يكتب الخير لبلدنا الحبيب.

* استاذ القانون العام المساعد