عمون - أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، الأحد، ورقة رأي تناول فيها تقرير مؤشرات النزاهة الأكاديمية في الجامعات الأردنية الصادر خارج البلاد مؤخرا، وتصريحات وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بواقع البحث العلمي في الأردن.

وأكد الحزب في ورقته التي أعدها خبراء من داخل الحزب وخارجه أن "العلم هو المحرك لديه، والمعرفة هي المرجعية في أدبياته"، مشددا على أن أزمة النزاهة البحثية تمثّل تهديدا مباشرا لرسالة الجامعة ولدور البحث العلمي بوصفه ركيزة في التنمية الوطنية.

ودعت الورقة إلى مراجعة وطنية شاملة لمعايير النزاهة الأكاديمية في المؤسسات التعليمية والبحثية، وإلى تفعيل منظومة أخلاقيات البحث، وربط التمويل والدعم بالالتزام بالمعايير الدولية للشفافية والجودة.

واعتبر الحزب أن التعامل مع مؤشرات التصنيف يجب ألا يكون قائما على الانفعال أو النفي، بل على تحليل بنيوي يضع استراتيجية إصلاح واقعية وطويلة الأمد، تُنهي فوضى النشر وتعيد الاعتبار لدور الجامعات في إنتاج المعرفة وتوجيه السياسات العامة.

وأشار الحزب إلى أهمية "دولنة البحث العلمي"، عبر خلق أطر مؤسسية مستقلة تراقب وتقيم الأداء الأكاديمي بمعزل عن الضغوط الإدارية أو الحسابات الشخصية، بما يضمن استقلالية الجامعات وتكافؤ الفرص في التقييم العلمي.

وختمت الورقة بدعوة صريحة إلى "تحصين الجامعة من التسييس والتجريف الأخلاقي"، وإلى بناء ثقة مجتمعية جديدة بدور الجامعة كمنارة للعلم والنقد والتنوير.

وتاليا نص الورقة كاملا: