تابعت مقالات د نضال القطامين المتتابعة حول هندسة الطرق وحوادث السير ، والحق يقال انها تصدر عن معرفة هندسية علمية متميزة ، فبعض السيرة العلمية للدكتور نضال تفيد بانه يحمل شهادة بكالوريوس هندسة مدنية (مرتبة الشرف) من بريطانيا عام 1983

* دبلوم عالي في السلامة المرورية على الطرق السويد 1992

* دراسات عليا في هندسة الطرق  

* عضو معهد هندسة الطرق والنقل – بريطانيا.

* عضو نقابة المهندسين في الاردن وبريطانيا .

* وسبق ان شغل موقع استاذ في كلية الهندسة في أكثر من جامعة أردنية .

كان أول مقال مفصل طويل يشخص فيه د القطامين حوادث المرور في العام ٢٠٠٨ وأخر مقالاته ٧ مقالات في الحوادث وهندسة الطرق خلال شهر مضى او اكثر ، ومع ان احد الاصدقاء يغمز الى ان الرجل عينه على منصب أمين عمان إلا ان العادة الاردنية في الغمز واللمز والاحباط لا تقلل من المضمون العلمي الغزير فيما طرحه د القطامين .

وإذ يكرر د . القطامين التأكيد على دور المحامين في إبراز مسؤولية الطريق في حوادث المرور وهو الجانب الغائب تماما سواء عند تنظيم تقرير الحادث أو في الاجتهاد القضائي ، فقد أردت ان اقول أن القرار القضائي غالبا ما يستند الى تقرير رقيب السير ( الكروكي ) الذي لا يشير الى وضع الطريق بدقة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لم نجد اي قرار قضائي أو خبرة فنية هندسية اجريت قضائيا تحدد نسبة المسؤولية عن الحادث بين كل من السائق والطريق والطرف الآخر بحيث تتوزع المسؤولية المدنية بين الأطراف بنسبة مسؤولية كل طرف عن اضرار الحادث ، والسبب ان المواطن يفضل دفع المخالفة والرجوع على شركة التأمين وديا على توكيل محام وقضية وجلسات تطول وخبرة فنية تتكلف نفقات مالية واتعاب محاماة .. الخ ، اما في حالات الأضرار الجسدية فيفضل المتسبب اللجوء إلى الجاهات والعطوات والمصالحة ..

ولمزيد من التوضيح اقول انه لو أجريت خبرة فنية هندسية في غالبية الحوادث فسنكتشف ان نسبة مسؤولية الطريق المخالف للمواصفات الهندسية ومعايير واجراءات المرور والسلامة ، عن الحادث لن تقل عن ٣٠% وهذا يعني ماليا إفلاس الجهة المسؤولة عن الطريق (البلديات ، أمانة عمان ، وزارة الأشغال، ) .

لم نصل بعد الى وعي وثقافة قانونية تجعل المواطن يلجأ الى المسار القضائي في المطالبة بالتعويض عن الضرر لارتفاع كلفة التقاضي في الاردن ، وغالبا ما يلقي المتضرر بالمسؤولية على ( القضاء والقدر ) .

ولانغفل ايضا غياب الجانب التربوي وضعف حس المواطنة واحترام القانون لكثير ممن يقودون سياراتهم على الطرق بأنانية وطيش وتعمد مخالفة القانون في غياب الشرطي أو الكاميرا وهو واقع نشاهده جميعا كل يوم وليس له حل في كتب الهندسة .

وهناك جانب اخر للمشكلة لا يتم تسجيله كحادث وهو كلفة التلف المستمر البطيء لسياراتنا بسبب المطبات العشوائية العالية والحادة وتلك المعدنية أو المصنوعة من السراميك وتهتز السيارة بقوة عند المرور فوقها ويحاول السائقون تجنبها الى اليمين او الشمال .

أخيرا اقول في دول كثيرة لا وجود لرقيب السير في الشارع ،يوجد فقط شوارع مخططة واشارات ضوئية وكاميرات منشورة تسجل كل مخالفة ولا تجامل صغيرا ولا وزيرا ، اما في بلادنا فتجد السائق المخالف يتودد لرقيب السير بالرجاء وطلب الصفح والتغاضي عن المخالفة فيقرر منحه العفو الخاص عن المخالفة التي هي جرم جزائي لا يجوز العفو عنه إلا بقانون العفو العام أو بالعفو الخاص الذي هو حق لجلالة الملك فقط ، واضيف هنا انه لا يحق قانونيا ودستوريا لأي مسؤول مهما علت رتبته شطب مخالفة سير بعد تحرير ضبط المخالفة.