قال في محكم تنزيله: "وجعلنا من الماء كل شيء حي", فاننا نجد ان محافظة عجلون تُحرم من أبسط مقومات الحياة فيها وهو الماء!.

عجلون، المحافظة الأعلى معدلا لهطول الأمطار على مستوى المملكة، تعيش اليوم أزمة عطش خانقة، لا تصل فيها المياه إلى بعض المنازل لأكثر من شهر أو حتى شهر ونصف.

الناس هناك يعانون بصمت، أو يحاولون النجاة باللجوء إلى مياه ملوثة من قيعان الأودية والينابيع غير الآمنة، فقط ليشربوا.

في نفس الوقت تجد احياء عمان الراقيه تنعم عليها حكومتنا بالمياه على مدار الساعة، وتعيش كلاب بعض المسؤولين فيها برفاهٍ مائيٍّ لا يحلم به الإنسان العجلوني نفسه.

لقد بات واضحًا أن المسؤولين لا يرون في عجلون إلا مكانًا للاصطياف، شاليهًا أو مسبحًا خاصًا يزورونه نهاية الأسبوع، أما سكانها، فلا وجود لهم في وجدان الحكومات، ولا على جداول أولوياتها.

عجلون بالنسبة لهم مجرد خلفية طبيعية جميلة يتغنون بها في المؤتمرات السياحية، وليست أرضًا يسكنها بشر لهم كرامة وحقوق.

ما يُثير السخط أكثر هو عجز وزارة المياه عن الإفصاح عن الكميات الحقيقية التي تزود بها المحافظة، والسبب واضح جدا بان الأرقام مخزيه وستُدينها.

فالحقيقة أن حوالي 50% من المخصصات المائية لعجلون لا تصل أصلًا إلى الناس، بسبب سوء التوزيع او تحويل هذه الكميات لمناطق اخرى خارج محافظه عجلون من خلال ناقل الشمال القادم من اربد الى عجلون ناهيك ان الكميه المتبقيه من المياه التي تذهب الى عجلون تعاني من فاقد يتجاوز 55% نتيجة شبكات متهالكة وخطط ترقيعية لا ترقى إلى مستوى الأزمة وهذا يعني ان نصيب المواطن او الفرد في عجلون قد لا يتجاوز 10 لتر كل يوم واذا كان لوزير المياه ان يقول غير ذلك فمنابرنا الاعلاميه كثيره وادعوه لمواجهه حواريه مباشره!!!.

حقيقه مره أقولها وأنا المتخصص في مجال الهيدروكيمياء وإدارة الموارد المائية واقول انه لو فُتح تحقيق نزيه في ملف المياه في عجلون بكميته ونوعيته الرديئه ، لتقدمت الحكومة فورًا باستقالتها، ولأُحيل وزير المياه الى المحاكمه، كي لا ونحن في عام 2025 ، ولا زال هناك مواطنين اردنيين يشربون المياه من مجاري الاوديه الملوثة اصلا وهم غالبيه سكان عجلون عموما وسكان منطقه الجنيد خصوصا.

اكتب كلماتي هذه محذرا الحكومه من خطوره الاحتقان الذي يعيشه ابناء عجلون بسبب "شربة الماء" والعطش الذي يعانون منه واذا لم تتدخل الحكومه بحل المشكله حلا مستداما بعيدا عن الشعارات وبوعود صادقه فانني اجزم بان الصوط الامني لن يردع العطشى من القيام بالدفاع عن حقوقهم بشتى الوسائل راجيا ان لا يفسر ذلك مني تحريضا لهؤلاء بقدر ما هو تحذيرا للحكومه من مغبه وخطورة ما يجري، فاهل عجلون بين خيارين اما العطش والموت او شرب المياه الملوثة