كثر الحديث عن تعديل وزاري هو الاول على حكومة الدكتور جعفر حسان ليشمل حقائب رئيسية وغيرها، وإن صحت التكهنات فان بعض الوزراء سيجمعون أوراقهم ويغادروا مواقعهم رغم أن التكهنات كانت تصب في مصلحة بقائهم وإن مغادرتهم محصورة بتغيير الرئيس شخصياً، وفي مقدمتهم وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري ووزير التربية الدكتور عزمي محافظة، فيما توقعت العديد من الجهات مغادرة عدد من الوزراء استجابة لمطالب النواب وللحدّ مما يطلق عليهم "وزراء الحمولة الزائدة” الجالسين في مكاتبهم وليس لهم نشاطات ميدانية ولم يُحدثوا أي تغيير في وزاراتهم.

ولا يتم التعديل الوزاري في الحكومات بشكل مزاجي بل لاسباب متعددة منها ضعف آداء الوزراء وتزايد أخطائهم أو عدم قدرتهم على تطبيق المطلوب منهم، وتكون الحاجة للتعديل لرفع الكفاءة وتسريع تنفيذ البرامج التنموية والاقتصادية، وأحياناً لإعادة هيكلة الحكومة ودمج بعض الوزارات ولتخفيف الأعباء البيروقراطية التي تعيق تطور الوطن وتزيد من الصعوبات أمام المواطن، ويكون التعديل صحياً في هذه الحالات كونه يضمن سرعة العمل وعدم الترهل، وعدا ذلك سيكون حالة مرضية غايتها زيادة أعداد حملة لقب صاحب المعالي وما أكثرهم في الأردن.

وفي الأردن يتم تعديل الحكومات بشكل متوالى حتى بات الشعب يشعر بأن المناصب الوزارية تخضع للتجربة، لمجموعات مختارة يعتقد رئيس الوزراء أنهم سيطبقون رؤيته التي يجب أن تخضع لكتاب التكليف السامى، لكن منذ فترة طويلة لم نجد حكومة قادرة على تطبيق الرؤية الملكية على أرض الواقع، مما يعني أنه في حال حصول تعديلين في الحكومة فعلى الرئيس الذي اختار الوزراء أن يكون أول المغادرين لمنصبه، كونه أخفق في عملية الاختيار وهذا دليل على عدم وضوح الرؤية المستقبلية للرئيس شخصياً.

ان المطلوب من الوزير حتى ينجح في عمله أن يكون رجل ميدان ويملك القدرة على صياغة ما يشاهده على أرض الواقع من أدوات ومعوقات، وتحويلها لاستراتيجيات واضحة المعالم محددة الأهداف تنهض بالوطن والمواطن بشكل متوازي، وعليه امتلاك القدرة على التفكير خارج الصندوق في جميع المجالات، وهو أمر افتقده غالبية الوزراء في السنوات الماضية كونهم لا يملكون القدرة على تحديد الأولويات وما هو المطلوب منهم، كونهم يعتقدون أن منصب الوزير تنفيذي داخل أروقة الوزارة رغم ان هذا الدور منوط بالأمين العام، فيما دور الوزير أشمل وأهم بوضع الخطط والاستراتيجيات واختيار الجهات المنفذة لها ومراقبة تنفيذها .

آخر الكلام:

وصف ابن خلدون في مقدمته الوزراء بأنهم ضرورة للدولة، وركز على ضرورة اختيارهم وفق الكفاءة لا المحاباة، وقسمهم إلى قسمين وهما الوزير التنفيذي وهذا النوع لا يحتاج إلى درجة كبيرة من الرأي المستقل والشمولي، والثاني وزير التفويض ويكون له مشاركة فعلية في تدبير شؤون الدولة، ويجب أن يكون كفؤا في الرأي والتدبير وصاحب عقل راجح وحكمة ومأمون الجانب.