أصدر الكنيست الإسرائيلي، قانون ضم الضفة الغربية وغور الأردن، حيث صوت على القانون 71 نائبا من اليمين والمعارضة، والحكومة اليمينية، بقيادة نتنياهو وبن غفير وسموترش..

هذا القانون باطلاً شرعياً ودولياً ،كونة مخالفاً للقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية ،وقرارات مجلس الأمن الدولي ، ذات الأرقام 147,242,338,1523, والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة ،والاتحاد الأوروبي، والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية ، حول الجدار الفصل العنصري ، والقرار الاخير الصادر بخصوص غزة،وغيرها.والتي تؤكد جميعا على أن إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة ،وان احتلالها وبناء المستوطنات اليهودية ، هي غير شرعية و وغير قانونية...

إسرائيل ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفلسطين ، أبشع أنواع الجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي ، واستخدام سياسية التجويع سلاحاً ، حتى أصبح الوضع الإنساني كارثي ،والناس تموت جوعاً وعطشا ، وبسبب قلة الطعام والغذاء والدواء والخبز ،وقد توفي أكثر من 1000شخص معضمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

إن قانون ضم الضفة الغربية وغور الأردن ، من قبل إسرائيل يهدف القضاء على أمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، والقضاء على الجهود الدولية ، لفرض حل الدولتين ، وقطع الطريق على جهود السلام في الشرق الأوسط ،والغاءحق تقرير المصير والعودة للفلسطينيين في الخارج ،من خلال دعم السيادة الإسرائيلية ، على الضفة الغربية وغور الأردن ، املأ في إقناع نتنياهو للرئيس ترامب ، بالموافقة على ضم إسرائيل للضفة الغربية ، كما سبق أن أعلن اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ،ونقل السفارة الأمريكية ، إلي القدس ،كما أعلن ضم الجولان السوري المحتل إلي إسرائيل.

إن القرار يعد باطلاً شرعياً ودولياً ،ويعتبر قرارا خطيراً ، لانة يغلق باب المفاوضات ،الاتفاقيات اسلو ووادي عربة ، ومؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002 ،الذي توصل الي مشروع السلام ، على أساس حل الدولتين ، وحل الصراع ، واعطاء إسرائيل الأمن والسلام ، وإقامة الدولة الفلسطينية ، لكن اسرائيل ترفض كل المبادرات العربية، والأوروبية ، لحل الدولتين.

قانون ضم الضفة الغربية وغور الأردن ،من قبل الحكومة اليمنية المتطرفة ، جاء للتغطية على الجرائم الحرب وضد الإنسانية ،والابادةالجماعية،واستخدام الجوع سلاحاً ،وفشل إسرائيل في غزة ، بسبب عدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي سعت إلى تحقيقها من الحرب ، بالقضاء على حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين ، وتهجير سكانها لغزة ،خارج البلاد ، حيث فشلت على مدى 22 شهراً من الحرب ،رغم انها قتلت ة60 ألف قتيل ،120الف جريحاً مصاباً ومفقود ، من المدنيين في غزة ، ودمرت 80 في المئة من مساكنهم والمؤسسات الحكومية والخاصة ، لكنها فشلت في تحرير أسير اسرائيلي الا بالمفاوضات عبر الوسطاء قطر ومصر وامريكا...

إسرائيل تريد الخروج من مأزق حقيقي كبير تعيشه يوميا ، لذلك سعت الحكومة اليمنية المتطرفة ،ب قيادة نتنياهو وابن غفير وسموترش ، إلي تحقيق نصر وهمي فاشل ، في شرعنة الاحتلال وفرض سياسة ، الأمر الواقع على الضفة الغربية وغور الأردن ، لإرضاء سموترش وابن غفير..

لكن هذا الضم يشكل خطراً على الأردن ، وقد يهدد الأمن والاستقرار والوجود والديمغرافية ،والجغرافية، والسكان ،والنظام السياسي ،والعسكري ، لأن الحلول ستكون على حساب الأردن ،التهجير القسري ،للفلسطينيين،من الضفة الغربية على الأردن ، وقد يكون حل الدولتين على حساب الأردن ، مما يدفع الأردن والاقليم الي المواجهة مع إسرائيل...

الأردن ، قيادة وشعبا ، على مر التاريخ ، كان دائما ، يحمل القضية الفلسطينية والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية ، على أكتافة ، بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في قامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية..

لكن السؤال ، هل يتطلب تحرك دولي ، من الأردن وفلسطين ،، وهل على الأردن إعادة النظر باتفاقية ،وادي عربة،نقول،، نعم ،،ان إسرائيل دولة محتلة ،وانشاءها كان بقرار من الأمم المتحدة ، وهي دولة محتلة للأراضي الفلسطينية والقدس ، وتعتمد على القوة العسكرية ،وتضرب عرض الحائط بكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة ، بدعم من أمريكا ،مما يتطلب تحرك دولي الي محكمة العدل الدولية ، ومجلس الأمن الدولي ، الإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ، ومحكمة العدل الدولية ، باعتبار قانون ضم الضفة الغربية وغور الأردن ، باطلاً شرعياً ودولياً ، ومخالفا لميثاق الأمم المتحدة ،واتفاقيات جنيف ، والقانون الدولي الإنساني ،التي تنص على عدم الاستيلاء بالقوة، على أراضي الغير ،وان إسرائيل لايحق لها احتلال الأراضي الفلسطينية..

الأردن ، الذي بذل جهوداً كبيرة في غزة وفلسطين ، ب تقديم المساعدات الإنسانية ، والغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمياه والطحين والخبز ، والمراكز الصحية الميدانية ، في غزة على مدى سنتين من الحرب، وقبل ذلك ،يعتبر السند القانوني والانساني ،لقطاع غزة وفلسطين ، في تقديم المساعدات ، عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية ،الت تسير القوافل المساعدات الإنسانية والغذاء والطحين والدواء والخبز ،والمستلزمات الطبية، للمستشفيات ، وهو لا يطلب الشكر من أحد ، بل يقوم بالواجب اتجاه الشقيق الشعب الفلسطيني ،في ظل عجز الآخرين.