استوقفني مقال معالي الدكتور نضال قطامين المنشور في عمون الغراء يوم امس بعنوان: " خشية وقوع المجلس الأعلى للسلامة المرورية بين الصورة والتطبيق 15 " ، و هذا المقال لا يختلف برأي عن مقالاته السابقة برصانة فكرية وعمق تحليلي يُحاكي أدبيات الإدارة العامة الحديثة، ويعكس إلمامًا دقيقًا بجذور الإشكالات البنيوية التي تعاني منها منظومة السلامة المرورية في الأردن. ولم يكتفي فقط الدكتور قطامين برصد العلل الظاهرة، بل أمعن في تفكيك المنظومة، كاشفًا بوضوح عن غياب التنسيق المؤسسي، وافتقار منظومة القرار إلى أدوات المتابعة والمساءلة الحقيقية.

يقول الدكتور قطامين: إذا أردنا للمجلس الأعلى للسلامة المرورية أن يتحول من إطار تنظيمي إلى جهة قيادية فاعلة، فالأمر يتطلب المعطيات التالية:

- إعادة تعريف صلاحياته ليقود، لا أن يراقب فقط.

- تشكيل فرق عمل متخصصة ومتفرغة تُشرف على التشخيص، والتحليل، والمتابعة الميدانية.

- ربطه مباشرة بهرم القرار التنفيذي والتشريعي لضمان التطبيق الفعلي لمخرجاته.

- وضع معايير وطنية إلزامية للسلامة المرورية تشمل البنية التحتية، المركبات، التعليم، والتوعية، وتُربط بمؤشرات أداء قابلة للقياس والمحاسبة.

وهنا بيت القصيد حيث يتطلب من الجهات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى، أن تُحدّد بدقة الكفاءات، والمسؤوليات، والمعايير، والموارد، التي يجب أن تتوفر في كل جهة فاعلة في هذا القطاع، ثم تراقب التزامها بها بشكل دوري ومنهجي، لا موسمي أو شكلي، تمامًا كما يُراقب المال العام في ديوان المحاسبة. لسنا بحاجة إلى اختراع عجلة جديدة، بل إلى من يُحسن إدارتها بثقة ومهنية. نحتاج إلى مجلس لا يكتفي بالتوصيات، بل يفرض المعايير، ويقود التنسيق، ويُحاسب على الأداء. نحتاج إلى من يعلّق الجرس بصوت واضح: " أن الطريق، والمركبة، والإنسان… لا ينجون فرادى، بل ينجون جميعًا أو يسقطون جميعًا.

ما يميز مقالات الدكتور قطامين من خلال متابعتي لها باستمرار، هو اللغة الهادئة والواضحة التي تجمع بين الحزم والموضوعية، دون الوقوع في التهويل أو التجريح، مما يضفي على الطرح طابعًا علميًا مسؤولًا. وخاصة في استخدم نماذج دولية مرجعية كأداة مقارنة مثل بريطانيا وهولندا، مما أضاف قيمة تشخيصية واستشرافية لافتة.

الدعوة التي يطلقها الدكتور قطامين، ليست مجرد نقد، بل هي خارطة طريق قابلة للتطبيق، تركز على إعادة تعريف الصلاحيات، وتفعيل فرق عمل متخصصة، وربط المجلس الأعلى للسلامة المرورية بموقع القرار التنفيذي.

ليس من السهولة في مكان الإبحار في محيط أفكار معالي الدكتور نضال القطامين، لما يتمتع به من أسلوب عميق وفلسفة تحليلية رفيعة، تتقاطع فيها الرؤية الإدارية بالبعد الإنساني، ويصغوها بلغة نقد مبطّن محبّب لا يخلو من الحزم والرصانة. يمتاز بقدرة نادرة على تفكيك المشهد المؤسسي بهدوء العالم وخبرة الإداري، مستندًا إلى رصانة لغوية عربية لافتة، وصياغات مشبعة بالمعنى والدقة.

علاوة على ذلك، يُحسب لمعاليه إتقانه الرفيع للّغة الإنجليزية وبلاغته فيها، ما يعكس تكوينًا معرفيًا متكاملًا، يجمع بين التأصيل الأكاديمي والاحتراف المهني، ويجعل من تحليلاته مرجعًا موضوعيًا لكل من يسعى لفهم أعمق لقضايا الشأن العام.

الدعوة التي يطلقها في ختام المقال ليست مجرد نقد، بل هي خارطة طريق قابلة للتطبيق، تركز على إعادة تعريف الصلاحيات، وتفعيل فرق عمل متخصصة، وربط المجلس الأعلى للسلامة المرورية بموقع القرار التنفيذي.

المقال يعكس وعيًا إداريًا وهندسيًا عاليًا، وتحليلاً عميقًا يضع الإصبع على جوهر المشكلة، ويقترح حلولًا عملية تتجاوز الخطاب الإنشائي إلى رؤية إصلاحية متكاملة. او بالتالي يستحق الدكتور قطامين الثناء على رصانة الطرح، ووضوح الرؤية، وصدق الانتماء لقضايا وطنية جوهرية.

* مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
muwaffaq@ajlouni.me