إن جوهر الحكومة البرلمانية هو ضمان تمثيل بعض اعضاء البرلمان المنتخبين من قبل الشعب الممثلين لأحزاب سياسية ( سلطة تشريعية) كاعضاء في مجلس الوزراء (سلطة تنفيذية) وتشكيل مثل هذه الحكومات يتأتى عبر خوض الاحزاب السياسية الانتخابات التشريعية، والحزب الذي يحوز اغلبية مقاعد المجلس التشريعي هو من يشكل الحكومة إن امكن وإلا يمكن تشكيل حكومات ائتلافية مع احزاب اخرى فازت بعدد من مقاعد المجلس التشريعي.

لقد استقر العمل وتواتر بإمكانية الجمع بين عضويه مجلس الوزراء وعضوية مجلس الامة في دستور 1952 حتى العام 2022 عام التحديث السياسي، ثم جاءت المادة 76 المعدلة التي أقفلت باب الجمع بين النيابة والوزارة في سياق تحديث المنظومة السياسية. فهل يعد منع الجمع بينهما خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطبيق فكرة الحكومة البرلمانية ام لا؟ وهل تعيين وزراء في الحكومة من احزاب فازت بمقاعد في مجلس النواب ليسوا اعضاء في مجلس النواب إنما اعضاء في الحزب الفائز بعدد من المقاعد النيابية يخدم فكرة الحكومة البرلمانية ام لا؟.

أعتقد - من وجهه نظرنا - ان هذا التعديل جانبه الصواب ومهما جملت من عبارات لفكرة عدم الجمع بين النيابة والوزارة، تبقى مانعا ثقيلا من السير نحو خدمة فكرة الحكومة البرلمانية التي اشار لها جلالة الملك في اوراقه النقاشية، واعتقد ان هذا التعديل هو سير في الاتجاه المعاكس لا يخدم الفكرة ولا يحقق رؤى وتطلعات جلالة الملك المتعلقة بالحكومات البرلمانية ذلك ان تطبيق الفكرة في النظم البرلمانية (بريطانيا مثلا) يستلزم اتاحة المشرع الدستوري الجمع بين النيابة والوزارة.

وعلى ذلك أرى من الضرورة بمكان إعادة النظر في المادة 76 المعدلة في العام 2022 والتي منعت الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء وتماشيا مع المبدأ العام الأول للدستور الاردني القاضي بأن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، والنيابة هنا تكون عبر وظائف البرلمان التشريعية والرقابية والمشاركة في السلطة التنفيذية أن امكن.

*د. سعود فلاح الحربي /استاذ القانون العام المساعد.