تصدر موضوع الدراسات الاكتوارية والتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي المشهد الأردني خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتطرق هذا النقاش الى حجم استثمارات أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في أدوات الدين العام الأردنية وتأويل ذلك على انه تغول المالية العامة على هذه الأموال من وجهة نظر بعض النقاد والمحللين.

قبل البدء في صلب المقال، لنتخيل معاً شكل القوائم المالية لصندوق استثمار اموال الضمان فيما إذا استثنينا منها الأوراق المالية الحكومية من اذونات وسندات خزين والتي يبلغ حجمها 9.83 مليار دينار او ما نسبته 57% من اجمالي محفظة استثمارات الصندوق، وعليه هل سيكون صافي الدخل 591 مليون دينار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي دون الاستثمار في الأوراق الدين الحكومية؟!.

يرتكز هذا المقال الى ثلاث مبررات مهمة لوجود أوراق مالية حكومية في قوائم مؤسسة استثمار أموال الضمان الاجتماعي؛ أهمها ميزان المخاطر فالأدوات المالية الحكومية تعتبر أصول مالية قليلة المخاطر او خالية مخاطر حسب اجالها وتعتبر ركيزة اساسية في عملية إدارة المحافظ الاستثمارية وفقاً للمعايير والممارسات العالمية المثلى.

ثانياً: منحى العائد على الآجال المختلفة، تقدم مؤسسة استثمار الضمان عند شرائها لأدوات الدين العام الأردنية خدمةً للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته من خلال كبح البنوك عن المبالغة في تحديد أسعار الفوائد وترسيخ قواعد التنافسية على أدوات الدين الحكومية والتي تعتبر مؤشراً رئيسياً لأسعار فوائد الإقراض للآجال المختلفة ولمختلف القطاعات من شركات وافراد، فدخول صندوق استثمار الضمان في مزادات الأوراق المالية الحكومية يخفض من مستوى كلفة أسعار الفوائد وبالتالي يساعد في تلبية احتياجات الموازنة العامة وخفض كلفة خدمة الدين العام الداخلي وتحقيق طموحات صانع السياسة المالية والنقدية في خلق طلب قوي ومؤثر على هذه الأوراق.

ثالثاً: الحفاظ على مدخرات المؤمنين وكذلك الحفاظ على الامن الاجتماعي والسلم المجتمعي. وهنا ينوه المقال بأن الدولة الأردنية تقدم مساهمه مالية كبيرة لرفد قوائم صندوق استثمار الضمان الاجتماعي والمنتفعين المستقبليين من خلال الأوراق المالية الحكومية والتي تحقق عوائد مالية دون دفع أي ضرائب تذكر بأستثناء (ايجارات العقارات والفنادق والتوزيعات النقدية على الاستثمارات الخارجية)، علماً بأن المالية العامة تحصل على ضرائب قد تصل الى 35% من مؤسسات أخرى تحمل هذه الأوراق الحكومية على شكل ضريبة صافي الدخل، مما يشكل دعماً إضافياً لمنتفعي الضمان الحاليين والمستقبليين.

وعليه، لماذا لا نعتبر حرمان المالية العامة من هذه الضرائب هو جزء من مساهمة الدولة في دعم استثمار أموال الضمان الاجتماعي والحفاظ على مقدراته؟ أي ان المالية العامة تتنازل عن هذا الجزء من إيراداتها دعماً غير مشروط لاستدامة عمل هذه المؤسسة الوطنية.

وفي الختام أود التنويه إلى أن هذا المقال لا يقترح نسبةً أو حجماً محدداً لحيازات الصندوق من أدوات الدين العام أو السياسات العالمية المثلى لاستثمار الصندوق في أوراق الدين العام من مجمل أصول المحفظة.
 
*محمد عبدالله الخطايبة/ الجامعة الأردنية.