كالعادة، تتجه الأنظار في الأردن إلى التعديل الوزاري المنتظر على حكومة الدكتور جعفر حسان، حيث يترقب الشارع الأسماء التي ستغادر مقاعد الوزارة وتلك التي ستشغلها.

هذه المرة، جاء فضول الشارع حول التعديل وشكل الفريق الوزاري الجديد مختلفا عن السابق، فضول لا يبحث عن ما هي الأسماء أو الوجوه الجديدة، بقدر ما ينتظر إجراءات عملية تلامس تفاصيل حياته اليومية.

الأولوية بالنسبة للمواطن واضحة وفي مقدمتها انفراجة اقتصادية حقيقية، تبدأ بتعديل رواتب الموظفين، وتمر عبر سياسات جادة للحد من الغلاء وكبح التضخم، وتنتهي بحلول واقعية لأزمة البطالة التي ترهق شباب الوطن منذ سنوات.

فالخبرة الطويلة للشارع الأردني مع تعديلات الحكومات تجعله يتأرجح بين التفاؤل الحذر والتشاؤم الواقعي؛ إذ إن كثيراً من هذه التغييرات ظلّ شكلياً، ولم ينجح في إحداث التحول الاقتصادي والاجتماعي المنشود.

ومع ذلك، يبعث على التفاؤل أن رئاسة الدكتور حسان تميزت حتى الآن بنهج مختلف، قائم على الانفتاح والواقعية، والسعي الجاد عبر متابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع، ما عزز ثقة الشارع بجدية الحكومة وإمكانية أن يكون هذا التغيير خطوة فعلية قد يحمل نتائج ملموسة.

ويبقى السؤال الذي سيحمله الأردنيون إلى صباح الغد، هل يكون هذا التعديل بداية واستمرار لمسار مختلف، أم أنه سيسجل في الذاكرة كليلة أخرى من ليالي "التغيير بلا تغيير".