صدر مرسوم ملكي بتاريخ 18 سبتمبر 2024، بتعيين دولةً الدكتور جعفر حسان رئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع، خلفًا لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، إثر استقالتها بعد الانتخابات البرلمانية. وكانت التشكيلة مزيجًا بين تقنيين وأحزاب ومعتدلين سياسيًا...!!! من أبرزهم بقاء وزير الخارجية معالي أيمن الصفدي. والذي أبدع حقيقة بالقيام بدورة السياسي والدبلوماسي. وبلغ عدد الوزراء 32 وزيرًا (بعين الشيطان...!!!) ، معظمهم ضمن الوزارة الأولى، بعضهم تم تعيينه مجددًا في مناصب مختلفة أو كان سابقًا في أمانات عامة أو من الفنيين المعروفين .

بدأت تسريبات عن تعديل وزاري قادم، بناء على تقييم الأداء خلال أول مئة يوم للحكومة التي بدأت بعد أقل من عام على تشكلها. شملت الانتقادات ضعف أداء بعض الوزارات، وخاصة تلك التي لم تحقق تطوراً ملموسًا من حيث تقديم الخدمات أو المضي في برامج الإصلاح..

السؤال الذي يخطر ببال الكثيرين، لماذا تم تعيين أشخاص سبق لهم أن تقلدوا المناصب أو كانوا أمناء عامين؟ التعديل ركز على إدخال دماء جديدة ضمن الفريق الاقتصادي والإداري، مع الحفاظ على مزيج من الخبرة والكفاءة، وليس فقط تكرار الوجوه القديمة.

وتشير أيضاً بعض التحاليل إلى أن إعادة تدوير نفس الأشخاص دون دمج جيل جديد هو علامة ضعف في مقدرة الحكومة على التجديد الحقيقي. ومن ناحية أخرى، الوزراء المعاد تعيينهم غالبًا كانوا لديهم خبرة مكتسبة في إدارة الملفات الصعبة أو علم بالتحديات والمؤسسات، وهو أمر تراعيه طبيعة المرحلة الإدارية الحرجة.

والسؤال الأهم، هل المرحلة الداخلية والخارجية تستوجب هذا التعديل؟

داخليًا، تواجه الحكومة تحديات اقتصادية كبرى: دين عام يفوق 35 مليار دينار، بطالة مرتفعة، ضغط على الخدمات العامة، ضرورة جذب استثمارات ودعم نمو اقتصادي.

خارجيًا، تأثير الحرب في غزة، وضع النازحين، ضغوط إقليمية تستدعي استقراراً داخلياً وقدرة على إدارة الملفات بفعالية.

أظهرت استطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة الأردنية تصاعدًا في ثقة الناس بالحكومة بعد 200 يوم من التشكيل: 65 % من الجمهور يؤيدون دورها، بينما 56 % لا يؤيدون التعديل الوزاري — ما يعكس ثقة كبيرة بدولة الدكتور جعفر حسان وكفاءته، مع تردد في تغيير الوزراء قبل التقييم الدوري. وأضاف بعض المعلقون أن التعديل الجزئي يُعد أسلوبًا إصلاحياً استباقياً وليس فاشلاً، ما دام مستنداً إلى معايير الأداء وليس المحسوبيات.

هنالك جوانب إيجابية لهذا التعديل أبرزها:

• التركيز على تسريع رؤية التحديث الاقتصادي (EMV) من خلال تغيير نصف الفريق الاقتصادي .
• منح الحكومة المرونة لتطبيق مبدأ المحاسبة وتكافؤ الفرص.
• سعي واضح نحو مزيج بين الخبرة الشبابية والتقنية وليس الاعتماد على خبرات خانقة أو روتينية.

و بالمجمل كل التحليلات و التوقعات تشير الى ان التعديل الوزاري كان خطوة إصلاحية منتقاة، لا تغيير شامل كليًّا، تمثلت بالمعطيات التالية :

ركز الرئيس على تحسين الكفاءة الاقتصادية والإدارية ضمن الفريق الحكومي، وليس إحالة أي طرف إلى الفشل العام. الا انه حقيقة لا يرقى بعد إلى التجديد الحقيقي الذي يتطلب مزيجًا حقيقياً بين الشباب ذوي الأفكار الجديدة والتقنيين المستقلين عن التكرار.

المرحلة التي تمر بها الأردن داخليًا وخارجيًا تستدعي حكومة مرنة وقادرة على مواجهة الضغوط، وهو ما يسعى اليه الرئيس حسان لتحقيقه بقرارات مدروسة.

يُحترم للرئيس حسان وقوفه بثقة أمام الكفاءات، وتأكيده على المحاسبة وتجديد الأداء، مع استمرار الاحتفاظ بما هو فعّال في الحكومة.

والسؤال الاخر، هل اخذ هذا التعديل بعين الاعتبار المديونية والبطالة والفقر وهل هذا التعديل سيركز على هذه الجوانب ومشاكل المواطنين الاقتصادية ...!!!

التعديل الوزاري حمل إشارات واضحة بالتركيز على الملف الاقتصادي والاجتماعي، حيث شمل الفريق الاقتصادي والوزارات المرتبطة بملفات المالية، التخطيط، العمل، والتنمية الاجتماعية. حيث يدرك الرئيس حسان انه امام تحديات رئيسية ثلاث :

• مديونية تجاوزت 50 مليار دولار،
• معدل بطالة فوق 21% بين الشباب،
• وارتفاع ملموس في مستويات الفقر والمعيشة اليومية للمواطنين.

شدد الدكتور حسان على "ضرورة تفعيل شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق عدالة تنموية في المحافظات. وهناك إشارات إلى توجه نحو تبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات، وتحفيز التشغيل بدل الاعتماد على التعيينات الحكومية المباشرة. رغم التركيز النظري على الاقتصاد، هناك تساؤلات حول مدى قدرة هذا التعديل فعلياً على إحداث تحول ملموس في حياة المواطنين، خاصة مع بقاء بعض السياسات دون تغيير. بعض المحللين يرون أن التركيز ما يزال على الإدارة المالية الكلية دون تحريك أدوات حقيقية لخلق فرص عمل أو تخفيض الفقر في المدى القصير.

يبدوا ان التعديل الوزاري جاء استجابة لحالة اقتصادية ضاغطة، مع إدراك لأهمية معالجة المديونية والبطالة والفقر التي باتت تهدد الاستقرار المجتمعي. لكن يبقى نجاح هذا التعديل مشروطًا بـ فعالية التنفيذ، والقدرة على ترجمة الخطط إلى نتائج ملموسة، بعيدًا عن التصريحات فقط. وإذا نجح الفريق الجديد في تحويل الأولويات الاقتصادية إلى واقع، سيكون هذا التعديل بالفعل في مكانه.

والسؤال الذي يدور في ذهن أعضاء مجلس النواب، هل تجاوز الرئيس حسان مجلس النواب والكتل البرلمانية والاحزاب في التعديل الوزاري، يعتبر تهميش والغاء لدور هذه المؤسسات ام ماذا وما هو موقف هذه المؤسسات من التعديل، وهل الرئيس له وجهة نظر اخرى بعدم استشارة هذه المؤسسات. وما هي المأخذ على ًمن ًخرج من الوزراء وما هي الايجابيات المتوقعة من من دخل من وزراء جدد.

يشير مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، أن طرح مثل هكذا أسئلة يتناول قضية سياسية حساسة ومهمة تتعلق بالتعديل الوزاري لحكومة الد كتور جعفر حسان، ويطرح عدة محاور تحليلية تتعلق بالعلاقة بين السلطات، وتوازن الأدوار، والانطباعات السياسية. وهل فعلاِ تجاوز مجلس النواب والكتل البرلمانية والأحزاب يُعد تهميشًا لهذه المؤسسات...!!!

قد يفهم تجاوز هذه المؤسسات في التعديل الوزاري دون استشارتها أو التنسيق معها على أنه تهميش، خصوصًا في نظام سياسي يكرس مبدأ الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فالمجلس النيابي يُفترض أن يكون شريكًا في الرقابة على الحكومة والتصويت على الثقة، وبالتالي فإن تجاهله في قرارات مفصلية قد يُفسر بأنه:

• تقليل من دوره الدستوري والرقابي.
• تراجع عن مبادئ التشاركية السياسية.
• إشارة إلى ضعف الأحزاب والكتل في التأثير الحقيقي على القرار التنفيذي.

لكن في المقابل، الدستور لا يلزم الحكومة بالتشاور المسبق مع النواب أو الأحزاب بشأن التعديل الوزاري، ما يجعل هذا "التجاوز" قانونيًا، لكنه سياسيًا غير مفضل.

والسؤال الاخر هنا، ما هو موقف هذه المؤسسات (النواب – الكتل – الأحزاب) من التعديل؟

غالباً ما تكون ردود الفعل من هذه الجهات تتراوح بين: الانتقاد الصريح لبعض النواب والكتل الذين رأوا في التعديل تغييبًا لهم، وغيابًا للشفافية. او الصمت المربك أو الانتظار لدى بعض الأحزاب التي ربما تنتظر تقييم أداء الوزراء الجدد قبل اتخاذ موقف واضح. او ربما الترحيب الحذر من أطراف ترى في التعديل فرصة لتحسين الأداء التنفيذي، لكن دون إخفاء ملاحظاتها على آلية اتخاذ القرار. وبشكل عام، عبرت المؤسسات السياسية عن تحفظات على الشكل، وإن كانت منفتحة على مضمون التعديل.

فلو دخلنا في عقل الرئيس حسان وكشفنا لماذا لم يستشر النواب لوجدنا انه وجد من الحكمة والمصلحة العامة، السعي لتسريع الأداء التنفيذي دون الدخول في تعقيدات المشاورات السياسية. والرغبة في فرض فريق عمل متناغم ومهني، بعيدًا عن المحاصصة والضغوط النيابية والحزبية. وهذا التعديل هو رؤية إصلاحية تكنوقراطية تهدف لرفع كفاءة الجهاز الحكومي، وليس لترضية القوى السياسية. هذه المقاربة تؤشر إلى تفضيل نهج "الولاية العامة" الكاملة للحكومة، لكن قد تُساء فهمها كمحاولة لإقصاء التعددية السياسية أو تهميش الشراكة.

والسـؤال الاخر الذي يطرحه البعض ما هي المآخذ على الوزراء الذين خرجوا؟ (ما حدى بشوف زيته عكر) ، ليس بالضرورة أن تكون هذه المآخذ أخلاقية أو قانونية، لكنها غالبًا إدارية وفنية وسياسية:

الملاحظات العامة تشمل:
• ضعف في الأداء والإنجاز.
• غياب الرؤية الواضحة في بعض الوزارات.
• إخفاق في التواصل مع الجمهور أو إدارة الأزمات.
• اتهامات (ضمنية أو علنية) بالبيروقراطية أو الترهل.

بالمقابل، ما هي الإيجابيات المتوقعة من الوزراء الجدد؟

• ضخ دماء جديدة قد تعزز الكفاءة وتسرّع تنفيذ البرامج.
• تحسين صورة الحكومة أمام الرأي العام إذا ما أثبتوا فعالية.
• تقديم خطاب إصلاحي مختلف قد يكون أقرب إلى نبض الشارع.
• تعزيز الأداء في ملفات حساسة مثل الاقتصاد، التعليم، الصحة.
• بناء فريق متجانس مع الرئيس بما ينعكس على وحدة القرار التنفيذي.

ولكن ذلك كله يعتمد كليًا على نوعية الوزراء الجدد، وخلفياتهم، وأسلوب إدارتهم.

وخلاصة القول، ما حدث لا يُعد إلغاءً للدور المؤسساتي بشكل صريح، لكنه مؤشر على أزمة ثقة أو قصور في الشراكة السياسية. الخطوة قانونية لكنها سياسيًا تحتاج إلى معالجة في العلاقة مع البرلمان والأحزاب. ونجاح التعديل سيتوقف على أداء الوزراء الجدد، وتفاعل الحكومة مع مطالب الرقابة النيابية.

وختاماً هل من توصيات إذا جاز الامر يمكن اعطاءها للحكومة المعدلة والطاقم الجديد والسابق ولدولة الرئيس حسان، وخاصة في ضوء الهرج والمرج على مستوي الاحزاب و الشارع العام و بعض الذين لم يحالفهم الحظ بمناصب وزارية.

في ظل الهرج والمرج القائم سواء على مستوى الأحزاب، أو في الشارع العام، أو في أوساط بعض الشخصيات التي لم تنل مناصب وزارية، يمكن تقديم توصيات موجهة لكل من الحكومة المعدلة، والطاقم الجديد، والطاقم السابق، ودولة الرئيس على النحو التالي:

أولاً: توصيات للحكومة المعدلة والطاقم الجدي

1. التحلي بالشفافية والمسؤولية
• فتح قنوات تواصل واضحة مع الشعب لتوضيح التوجهات والسياسات.
• إصدار بيانات دورية حول الأداء الحكومي.

2. التركيز على الكفاءة والإنجاز
• الابتعاد عن المحاصصة الضيقة والعمل بروح الفريق الوطني.
• وضع برامج عمل واضحة ذات آجال محددة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

3. التهدئة السياسية والاجتماعية
• مد جسور الحوار مع الأطراف غير الممثلة في التعديل الوزاري، لامتصاص الغضب والتوتر.
• العمل على تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.

4. مراعاة حساسية المرحلة
• تجنب الخطاب الاستفزازي أو الإقصائي.
• إظهار الاحترام والتقدير لكافة التيارات السياسية والاجتماعية، بما في ذلك المعارضة.

ثانيًا: توصيات لأعضاء الحكومة السابقة
1. التحلي بروح المسؤولية الوطنية
• دعم الحكومة الجديدة بما يخدم الاستقرار.
• تقديم النصح والخبرة بعيدًا عن الحسابات الشخصية أو الحزبية.

2. التقييم الذاتي لأدائهم
• مراجعة التجربة السابقة بموضوعية واستخلاص الدروس.
• الاعتراف بما تحقق وما لم يتحقق.

3. الابتعاد عن تأجيج الصراع السياسي
• عدم الدخول في سجالات علنية تُضعف هيبة الدولة أو تزيد الاحتقان الشعبي.

ثالثًا: توصيات للسياسيين غير الحاصلين على مناصب وزارية

1. احترام نتائج التعديل والعمل بروح رياضية
• تقبل الواقع بروح ديمقراطية.
• توجيه الجهود نحو العمل السياسي البنّاء لا الشخصي أو الانتقامي.

2. ممارسة دور رقابي بنّاء
• استغلال المنابر المتاحة لتقديم النقد الهادف لا التشهير.

3. الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة
• عدم الانغلاق أو الانسحاب من المشهد السياسي.

رابعًا: توصيات لدولة الرئيس

1. القيادة بالحكمة والتوازن
• أن يكون صمام أمان بين مراكز القوى المختلفة.
• عدم الانحياز لطرف دون آخر.

2. طمأنة الشارع والأطراف السياسية
• توجيه خطاب وحدوي يعبّر عن شمولية التمثيل.

3. إدارة المرحلة بواقعية ومرونة
• الاستعداد لإجراء مراجعات إذا اقتضى الأمر، وتقييم أداء الطاقم الجديد بصرامة.

4. الاستثمار في رأسمال الثقة.
• بناء جسور الثقة مع المواطن، من خلال الإنجاز، والمكاشفة، والمحاسبة.

المطلوب اليوم هو تغليب منطق الدولة على منطق الغنيمة، وتقديم المصلحة العامة على الأجندات الخاصة. الحكومة والمجتمع بحاجة إلى عقلانية سياسية، وحوار وطني واسع، وإعلاء لقيم الديمقراطية وتكافؤ الفرص، من أجل العبور من أجواء الهرج والمرج إلى مرحلة استقرار وبناء فعلي.


*السفير الدكتور موفق العجلوني / مدير عام مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية .