في ضوء التحضيرات الجارية لعقد اللجنة العليا الأردنية المصرية في عمان هذا الأسبوع، تبرز هذه الفرصة كمنصة هامة لاستعراض تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. حيث تعد هذه الاجتماعات مناسبة مثالية لفهم سبل استفادة الأردن ومصر من التعاون المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية وتحقيق المنفعة المشتركة في المستقبل.

حيث يلتئم اجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية يوم غد الثلاثاء في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين حيث بدأت يوم أمس التحضيرات لعقد اللجنة العليا، حيث ترأس الاجتماعات عن الجانب الأردني الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ومساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي طارق الشعراوي عن الجانب المصري، وبحضور ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من الجانبين. بحثت اللجنة من جلسات مكثفة على مدار اليوم ملفات التعاون في مختلف المجالات نائي، في إطار تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية التنموية والعمل على الانتهاء من صيغة التوافقات النهائية للاتفاقيات التي ستوقع في نهاية أعمال اللجنة العليا. حيث تكتسب اجتماعات اللجنة أهمية كبيرة كونها الأكثر انعقاداً على المستوى العربي، والأكثر متابعةً لتنفيذ ما يتم التوافق عليه خلال الاجتماعات الثنائية. وأن انعقاد اللجنة على مدار اليومين يأتي تحضيراً لاجتماع اللجنة العليا الذي سيلتئم يوم غد الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

تعتبر العلاقات بين الأردن ومصر من العلاقات الاستراتيجية في العالم العربي، إذ تأسست على أسس من التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى التنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية. حيث شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا، خاصة في المجالات الأمنية والسياسية، كما كانت للبلدين أدوار بارزة في معالجة القضايا العربية الكبرى مثل القضية الفلسطينية، وكذلك التعاون الوثيق في مجالات الأمن الإقليمي.

تعتبر الاجتماعات التي بدأ التحضير لها يوم أمس جزءًا من جهود متواصلة لتعزيز التعاون بين البلدين. وعادةً ما تشكل اللجنة العليا الأردنية المصرية منصة هامة لمناقشة القضايا الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك:

• الاقتصاد والتجارة: تسعى اللجنة إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على إزالة العقبات التي قد تؤثر على حركة التجارة، مع التركيز على كيفية تطوير البنية التحتية المشتركة في مجالات الطاقة والمياه.

• التعاون الأمني: تركز الاجتماعات على القضايا الأمنية الإقليمية، وعلى التنسيق بين البلدين في محاربة الإرهاب وتعزيز الدفاع المشترك.

• التعليم والتدريب المهني: تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي وتبادل الخبرات الأكاديمية والفنية، بالإضافة إلى تفعيل برامج تدريبية مشتركة.

• السياحة والثقافة: تعزيز العلاقات بين الشعبين من خلال فعاليات ثقافية وسياحية مشتركة، تعكس غنى تراث البلدين وتساهم في تعزيز الروابط الشعبية.

ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة التي ستشمل مجالات متنوعة، مثل:

• اتفاقيات تجارية جديدة تهدف إلى تحفيز التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

• اتفاقات في مجال الطاقة، خاصة في ظل التعاون المستمر بين الأردن ومصر في مجالي الغاز والنفط.

• برامج تعليمية وتدريبية بين المؤسسات الأكاديمية في الأردن ومصر، مما يعزز التعاون في القطاع التعليمي.

وعلى هامش التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية، أشار معالي السفير العضايلة إلى أن العلاقات الأردنية المصرية تشهد مزيدًا من التعاون الوثيق في عدد من المجالات الرئيسية، أبرزها:

• الشراكات الاقتصادية المتنوعة: تعميق التكامل بين اقتصادات البلدين من خلال مشاريع مشتركة في قطاعات مثل الصناعة والطاقة والزراعة.

• التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية: مثل الأزمات السياسية في المنطقة، والتصدي للتحديات المتعلقة بالأمن والمياه.

• الدور المشترك في الملف الفلسطيني: يتوقع أن يساهم التعاون بين الأردن ومصر في دفع عملية السلام الإقليمية إلى الأمام.

ومن الجدير بالذكر فقد حقق الاجتماع الدوري للجنة العليا الأردنية المصرية الذي عقد في القاهرة العام الماضي عدد من الإنجازات المهمة، منها:

• تعزيز التعاون في مجال النقل والمواصلات، خاصة في الربط البري بين البلدين.

• اتفاق على آليات مشتركة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

• تبادل الدعم في القضايا السياسية والاقتصادية في المحافل الدولية.

ومن المتوقع أن تسهم اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دفع العلاقات الأردنية المصرية إلى آفاق جديدة، من خلال مواصلة التعاون في المجالات الاستراتيجية مثل الاقتصاد، الأمن، التعليم، والطاقة. ورغم التحديات الإقليمية، فإن استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن ومصر عبر مشاريع استراتيجية وإرادة سياسية قوية سيكون له دور رئيسي في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للبلدين.

وبالتالي يمثل انعقاد اللجنة العليا الأردنية المصرية في العاصمة عمان خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. من خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية، يتم تمهيد الأرضية لاتفاقيات جديدة، مع تعزيز التواصل بين المسؤولين الأردنيين والمصريين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين

يبرز الدور المحوري لكل من السفارة الأردنية في القاهرة، ممثلة بمعالي السفير أمجد العضايلة، والسفارة المصرية في عمّان، ممثلة بسعادة السفير محمد سمير، في دعم مسيرة العلاقات الأردنية المصرية وتعزيزها على كافة المستويات.

بنفس الوقت، يواصل معالي السفير العضايلة جهوده الحثيثة لتقوية أواصر التعاون بين البلدين، من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المصرية الرسمية، وتيسير المشاورات الفنية والسياسية، إلى جانب المتابعة الدقيقة للتحضيرات الخاصة بانعقاد اللجنة العليا، وتذليل العقبات أمام تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشاريع ومبادرات.

من جهة أخرى، تقوم السفارة المصرية في عمان بدور فاعل في دعم العلاقات الثنائية، من خلال التواصل المستمر من قبل سعادة السفير محمد سمير مع المؤسسات الأردنية، والمشاركة النشطة في الاجتماعات التحضيرية، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الاتفاقيات الموقعة، والتأكيد على تحويل مذكرات التفاهم إلى خطوات عملية ملموسة.

ويعكس هذا التعاون بين السفارتين نموذجًا ناجحًا للعمل الدبلوماسي المشترك، الذي يقوم على الشراكة والتكامل، بما يخدم تطلعات قيادتي البلدين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

* مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
muwaffaq@ajlouni.me