عمون - في خطوة غير مسبوقة، أعلن عدد من الأعضاء المنتخبين في المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي استقالتهم من عضوية المجلس، مع ما يترتب عليها من آثار تنظيمية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ "الانقلاب على الفكرة المؤسسة للحزب وتقويض مبدأ الديمقراطية الداخلية".

وقال الأعضاء المستقيلون إنهم دخلوا المجلس مؤمنين بدوره كـ "قلب الحزب النابض، وضميره الحيّ، ومنبره الحرّ"، ضمن معادلة فصل السلطات داخل بنيته التأسيسية، لكنهم فوجئوا على حد تعبيرهم، بتفريغه من صلاحياته وتحويله إلى "ظلّ باهت بلا روح"، وتغليب الخاصّ على العامّ، لا وظيفة له سوى المصادقة الشكلية على قرارات معدّة مسبقًا في غرف مغلقة تُدار بمنطق النفوذ والولاء الشخصي.

وأوضحوا أن تعديلات أُدخلت على النظام الأساسي للحزب من قبل قلّة، في "تغوّلٍ صريح على شرعية الهيئة العامة والقواعد الحزبية، ومصادرةٍ ممنهجة للقرار، وإقصاءٍ متعمد لآليات الرقابة والمساءلة"، معتبرين أن الديمقراطية في الحزب تحوّلت إلى "لافتة للتسويق لا ممارسة حقيقية"، وأن ثقافة السطوة حلّت محل العدالة والشراكة الواعية.

وأكد المستقيلون أن محاولات الإصلاح جوبهت بالتهميش، وأن الأصوات الحرّة تم تكميمها واقصائها بدل الاستماع إليها، مشددين على أن "الشرعية لا تُبنى بالأختام والأوراق، بل بالحق والعدالة والمشاركة الحقيقية".

وختموا بيانهم بالتأكيد على أن هذه الاستقالة "ليست انسحابًا من ساحة الفعل السياسي، بل انتقالٌ إلى مساحة نضال أوسع وأكثر صدقًا وشرفًا، دفاعًا عن الفكرة التي تأسس عليها الحزب، وعن حق الأعضاء في أن يكونوا شركاء في القرار لا مجرد شهود على مشهد تم تشويهه"، مؤكدين أن "الأوطان والأفكار لا تُبنى بالصمت، بل بالكلمة الحرة والموقف المبدئي".