عمون - ضمن حوارات "ملتقى النخبة - Elite" الثلاثاء، جاء حوار الليلة بعنوان "التحديث السياسي.. بين التنظير والتطبيق"، حيث طرح هذا الملف باعتباره أحد أبرز مشروعات الإصلاح الوطني التي طال انتظارها، إذ أُعدّت له التشريعات وجرى تقديمه كخطوة مفصلية نحو ترسيخ الحياة السياسية الحزبية وتأسيس حكومات برلمانية. ومع ذلك، لا تزال الفجوة قائمة بين الطموحات على الورق والواقع العملي، الأمر الذي أثار تساؤلات وضعتها طروحات المتحدثين تحت المجهر، في محاولة لردم الهوة بين القول والفعل.

وقد شهد اللقاء مداخلات متنوعة من شخصيات سياسية وأكاديمية وإعلامية وعسكرية، قدمت رؤى متباينة حول أسباب تعثر المشروع، والفرص المتاحة لإنقاذه، ومدى صدقية الالتزام الرسمي بتحقيق التحديث السياسي وفق ما أُعلن عنه في منظومة الإصلاح الشامل.

وتاليا نص الجلسة الحوارية وأبرز وجهات النظر من المشاركين:


التحديث السياسي.. مشروع طموح طال انتظاره.. وضعت له القوانين.. وفتحت له الأبواب.. وتم تقديمه كخطوة مفصلية.. نحو بناء حياة سياسية حزبية فاعلة.. وتأسيس لحكومات حزبية.. أو برلمانية..

لكن بين النصوص على الورق.. والواقع على الأرض.. هناك فجوة ما زالت تتسع.. فالمواطن يسمع دعوات الانخراط في الأحزاب.. أو التاييد لها.. لكنه يرى في الممارسات الرسمية.. مؤشرات تثير الشك.. بدءاً من أسلوب التعديل الوزاري.. وصولاً إلى آلية التعامل مع الكفاءات والتمثيل السياسي.. فكيف يمكن أن يقتنع الشارع.. بأن ما يقال هو ما سيطبق.. وأن الأمر ليس مجرد شعارات تستهلك إعلامياً.. ثم تتآكل في الميدان؟!.. هل يكفي أن ننتظر حتى تتغير القناعات تلقائياً.. أم أن هناك خطوات عملية.. يجب أن تسابق الزمن لردم الهوة بين التنظير والتطبيق؟!..

- ما هي الخطوات العملية.. التي يجب أن ترافق التشريعات.. لضمان تطبيق حقيقي لمشروع التحديث السياسي؟!..
- كيف يمكن للحكومة أن تبعث رسائل ثقة للمواطنين.. بأن الانخراط في العمل الحزبي لن يؤثر سلباً على حياتهم المهنية والاجتماعية وحسب.. بل ويعزز فرصهم؟!..
- إلى أي مدى تؤثر الممارسات السياسية الحالية.. مثل التعديلات الوزارية.. على مصداقية مشروع التحديث؟!..
- ما دور الإعلام والنخب السياسية في نقل الفكرة.. من كونها مشروعاً حكومياً.. إلى كونها قناعة شعبية؟!..
- كيف يمكن تقييم مدى تقدم المشروع بشكل موضوعي.. بعيداً عن الخطاب الرسمي؟!..
- ما هي مؤشرات النجاح التي يجب أن نراها خلال السنوات القليلة القادمة.. لتأكيد أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح؟!..




*النائب السابق واستاذ العلوم السياسية الدكتور هايل ودعان الدعجة.. كانت وجهة نظره كما يلي:

شهد الاردن طرح مشروع اصلاح وطني تحت مسمى منظومة التحديث انطوى على مسار سياسي ، بهدف الارتقاء بالحالة السياسية والحزبية والنيابية ( والحكومية ) من خلال تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وادارة الشأن العام وصولا الى الحكومات الحزبية لتكون التتويج الحقيقي لهذا الحراك الاصلاحي . لتبدأ الاحزاب بالمهمة . الا ان اللافت في الموضوع كان في طريقة تشكيل بعض الاحزاب وسرعتها وحتى نوعية شخوصها من الذين لم يكونوا يؤمنوا يوميا بالعمل الحزبي ، فاذا بهم يتصدرون المشهد الحزبي ويتطلعون الى دخول البرلمان من البوابة الحزبية هذه المرة ، مما جعل المواطن تحت انطباع ان هذه النوعية انما ارادت توظيف العمل الحزبي لاعادة انتاج نفسها من جديد ، لتعود الى مواقع المسؤولية رغم عدم اهليتها ، ودون ان تكون جاهزة او تتقن معنى العمل الحزبي المؤسسي البرامجي ، حتى انها دخلت الحملات الانتخابية بدون برامج ..

اضافة الى ذلك ما تركته من انطباع سيء لدى المواطن من خلال اعتمادها على النخب والاشخاص وبدا ان هؤلاء الاشخاص هم من تعول عليهم في مشوارها الحزبي من خلال استقطاب شخصيات نخبوية ترى انها قد تعزز من فرصة حضورها في المشهد السياسي ، متناسية ان الدخول الى المرحلة الجديدة يفترض ان يكون من البوابة البرامجية والشعبية ، حتى انها اخفقت في اول انتخابات ، حيث لجأت نواب القوائم المحلية لتعويض هذا الاخفاق ..

مما يؤشر الى ان المسار السياسي قد شهد تراجعا ، ولم يعد مطروحا حتى من قبل الحكومة التي تعطي الاولوية للمسار الاقتصادي ..

قبل ايام كتبت تعليقا تحت عنوان :هل فشل المسار السياسي في منظومة التحديث على خلفية ممارسات حصلت تتعارض معه؟ .. منها عدم مشاورة رئيس الحكومة للنواب والاحزاب وللكتل الحزبية البرلمانية بموضوع التعديل .. وكذلك حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس امانة عمان من قبل سلطة معينة .. فمتى ما كانت سلطة معينة تسمو على سلطة منتخبة .. فهذا انما يتعارض مع الاصلاح والتحديث والديمقراطية بشكل عام ..

يبدو ان المشوار طويل .. ونحتاج اولا الى وضعه على المسار الصحيح للوصول الى الهدف.





*اللواء المتقاعد الدكتور هشام احمد خريسات أوجز وجهة نظره بالآتي:

مساء الخير للجميع..
من احدى زوايا الموضوع المتشعبة...
اعتقد بان التحديث السياسي محكوم بعوامل عديدة وخصوصا في الاردن الذي لديه اشتباك وثيق بالظروف المحيطة والملفات الإقليمية فالبيئة الخارجية تكون احيانا الاكثر تاثيرا من البيئة الداخلية في ملفات التحديث السياسي.. فالأولويات متغيرة والبئية متقلبة والظروف الاقتصادية عصيبة ..

اعتقد بانه من المهم في هذه المرحلة ان نجتازها بأمان وان تكون الخطوات متناسقة ومتناغمه مع الظروف المحيطة وان لايكون هناك قفزات واسعة غير محسوبة العواقب ..
لذا يجب ان يكون هناك وقفات قبل الشروع باي نقاط للتحديث السياسي اي ما يسمى بالعلم الاداري والاستراتيجي عمل مصفوفة وتحليل سوات SWOT analysis للعوامل الداخلية والخارجية وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الأولويات والمضي والانطلاق بالتحديث السياسي.





*المهندس خالد خليفات كانت وجهة نظره كما يلي:

مفهوم " التنمية السياسية "والذي يندرج تحت مظلته مصطلح " التحديث السياسي" ينطلق من القناعة الراسخة لدى الأنظمة الحاكمة بضرورة تفعيل الحياة الحزبية في اي بلد وإعطائها الدور الأكبر في قيادة وترسيخ الوعي المجتمعي - سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا وفكريا - وصولا إلى تشكيل الحكومات البرلمانية الممثلة لنبض الشارع وقواه الحية .

ونقطة البداية كما أشرت هو الإيمان والقناعة لدى الأنظمة الحاكمة بضرورة وجود الحياة الحزبية ، ثم ضمان توفر البيئة الحاضنة ( تشريعات وأنظمة وقوانين وحرية تعبير مسؤولة وقضاء عادل وإنتخابات حرة ونزيهة....) .

التجربة الأردنية في هذا المجال لا زالت فتية ولا يمكن الحكم عليها، فالوقت لا زال مبكرا لاطلاق ألاحكام في ظل عودة الحياة الحزبية بعد غياب طويل ووجود تراكمات سلبية في أذهان المواطن عن الحقبة الزمنية الماضية حين كان التحزب تهمة لها ثمنها ، كما أن فرص التمكين الحزبي ومشاركته في صنع القرار من خلال إشراك منتسبية بالحكومات لا زال متواضعا وخجولا وأحيانا انتقائيا ومزاجيا !!! إذ كيف يمكن للمراقب- اي مراقب- الحكم على نجاح حزب معين في تطبيق رؤيته وبرامجه وخططه السياسية والاقتصادية والاجتماعية إذا لم يعطى فرصة المشاركة في صنع القرار؟.

ما يؤخذ على التجربة الحزبية في الأردن هو عدد الأحزاب الكبير والتشابه في الطروحات والرؤى للكثير من الأحزاب الناشئة، لكن هذا الزحام والذي هو بالتأكيد يعيق الحركة ويشتت التركيز والجهود، سيتلاشى شيئا فشيئا مع ازدياد منسوب الوعي المجتمعي القادر على تمييز الأفضل من بين تلك الأحزاب.

وتبقى قدرة الاحزاب على الحصول على مقاعد نيابية ضمن القائمة العامة بأعداد لافتة من أهم مؤشرات نجاحها، ويبقى الأداء الحزبي البرلماني تشريعا ومراقبة ومساءلة هو المعيار الأكثر إقناعا للمواطن كي يحدد خياراته للانتساب أو العزوف عن المشاركة.




*السيد جميل خالد القماز كانت مداخلته تحت عنوان "الحياة السياسية: بين الواقع والوهم... حملٌ حقيقي أم كاذب؟":

في مشهد سياسي تملأه الفوضى الحزبية، يبدو السؤال مشروعًا: هل نعيش حياة سياسية حقيقية، أم مجرد حالة شكلية لا طائل منها؟
لقد أصبحت الساحة مكتظة بأحزاب تُعد بالعشرات، وربما المئات، لكن معظمها يفتقر إلى الحد الأدنى من الفاعلية أو التأثير. فكأننا أمام مشهد تعبيري أكثر من كونه حراكًا سياسيًا ناضجًا.

رغم أن التعدد الحزبي يُفترض أن يعكس تنوعًا فكريًا ومشاركة ديمقراطية واسعة، إلا أن الواقع يُظهر العكس تمامًا؛ حيث بات هذا التعدد المفرط عاملًا في تفتيت الصوت الانتخابي، وتعطيل تشكيل كتل سياسية حقيقية قادرة على قيادة مشروع وطني جامع.

الهدف الأسمى لأي نظام سياسي ديمقراطي هو تشكيل حكومات برلمانية قوية تمثّل الشعب وتخدمه، لا أن تُستهلك الجهود في جدل حزبي لا طائل منه. من هنا، تبرز الحاجة الماسة لمراجعة شاملة لقوانين تأسيس الأحزاب، وانتقال حقيقي من الكم إلى النوع.

نحن لا نحتاج إلى شعارات رنانة أو أسماء براقة، بل إلى أحزاب ذات فكر راسخ، قواعد جماهيرية حقيقية، وبرامج قابلة للتنفيذ، لا وعود حالمة تحتاج لدول عظمى لتحقيقها.

في جوهرها، الأحزاب هي أدوات للتأثير وصناعة القرار، تمثّل مصالح فئات المجتمع وتعبّر عن تطلعاتها. لكن حين تُفرَّغ من معناها وتتحوّل إلى كيانات آنية بلا هوية، فإن وجودها يصبح عبئًا على النظام السياسي لا دعامة له.

ولأن الانتماء الحزبي الحقيقي يتطلب وعيًا وإيمانًا بالفكرة، فإن ما نراه اليوم لا يشي إلا بحالة من الاستسهال السياسي، حيث تتشكل الأحزاب كما تُفتح الدكاكين، بلا شروط، وبلا قواعد، وبلا تاريخ.

لذا، فإن على الحكومات أن تتحمل مسؤوليتها في تنظيم الحياة الحزبية، ووضع معايير صارمة تضمن بناء منظومة سياسية فعالة، ترتكز على الجودة لا على العدد، وتخدم الصالح العام لا المصالح الشخصية.

فالحياة السياسية ليست استعراضًا، بل مسؤولية... وإن لم تكن حقيقية، فهي لا تعدو أن تكون "حملًا كاذبًا".





*المحامي سليمان ابراهيم الدباس اختصر رأيه كما يلي:

الصحيح أن موضوع التحديث السياسي بين التنظير والتطبيق، هو موضوع رائع ومفيد جدا في السياسة وتطبيقاتها كون التحديث السياسي يؤدي إلى تطوير سياسات الدولة وتعزيز المشاركة فيما بين الأفراد والمؤسسات من خلال الاشتراك في الأحزاب ومن خلال إشراك المجتمع في صنع القرارات والذي يؤدي بدوره إلى إفراز مجالس نواب تكون منتخبة على أسس برامجية وسياسيةوكذلك يؤدي إلى بناء علاقة تشاركية فيما بين الأفراد والأحزاب والحكومة وتكون قائمة على الثقة وكذلك يؤدي هذا التحديث في المساهمة في تعزيز روابط الوحدة فيما بين أفراد المجتمع المدني الاردني.

*النائب السابق الدكتور عيد النعيمات كانت مداخلته تحت عنوان "كيف تؤثر عملية التحديث السياسي في حل المشاكل الاقتصادية في الأردن؟"

يتساءل المواطنون الأردنيون عن جدوى ذهاب الدولة الأردنية إلى ما يسمى" التحديث السياسي" في حين أن الأردن يحتاج إلى معالجة اقتصادية على شكل جراحة عاجلة ليس غير، ويجب أن يتقدم الاقتصاد بالاهتمام والرعاية على بقية القطاعات، وليس من ضرورة للتحديث السياسي، فمؤسسات البلد السيادية راسخة وتؤدي دورها على النحو المطلوب وقد أثبتت قوتها على مدى عمر الدولة، وأن القفز عن الاقتصاد هو ضرب من الهروب للأمام ووضع الرأس في الرمال .

وللإجابة عن هذا التساؤل المشروع دعونا ننظر إلى هذا الموضوع من زوايا مختلفة، و أن كلا الأمرين مترابطان ومتداخلان، ويمكن أن يكونا مكملين لبعضهما البعض، صحيح أن الأولوية لحل المشاكل الاقتصادية فالأردن الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، مثل العجز المالي، والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتصدي لمثل هذه القضايا أولوية قصوى لضمان استقرار الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة رضاهم تجاه بلدهم .

وبشكل عام، يمكن القول إن كلا الأمرين مهم، ويمكن أن يكون هناك أولوية مشتركة بينهما، ويمكن للحكومة الأردنية أن تعمل على حل المشاكل الاقتصادية في الوقت نفسه الذي تعمل فيه على تعزيز التحديث السياسي، مما يمكن أن يؤدي إلى استقرار سياسي واقتصادي مستدام في الأردن.

فتعزيز الديمقراطية، والمشاركة السياسية، والشفافية، والمساءلة،تساعد في خلق بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي.

والتحديث السياسي الذي يعزز الاستقرار السياسي في الأردن، يزيد من ثقة المستثمرين والمواطنين في الحكومة والاقتصاد.

من هنا جاء الترابط بين التحديث السياسي وحل المشاكل الاقتصادية، علما أن التحديث في الأردن يسير بمنظومة ثلاثية متلازمة ومترابطة سياسيا واقتصاديا وإداريا ويمكن أن يقود التكامل بين الإصلاحات إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الاقتصاد، مما يزيد من كفاءة استخدام الموارد ويقلل من الفساد، كما يمكن أن يستفيد التحديث السياسي من حل المشاكل الاقتصادية، والعكس صحيح عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية، يمكن أن يزيد من دعم المواطنين للإصلاحات السياسية، والعكس صحيح.

بشكل عام، يمكن القول إن كلا الأمرين مهم، ويمكن أن يكون هناك أولوية مشتركة بينهما، ويمكن للحكومة الأردنية أن تعمل على حل المشاكل الاقتصادية في الوقت نفسه الذي تعمل فيه على تعزيز التحديث السياسي، مما يمكن أن يؤدي إلى استقرار سياسي واقتصادي مستدام في الأردن نحن بأمس الحاجة إليه في ظل ظروف إقليمية ودولية محيطة تزداد تعقيدا وصعوبة.




*اللواء المتقاعد كمال الملكاوي كانت مداخلته كما يلي:

التحديث السياسي في الأردن مشروع وطني شامل يهدف لتحقيق ديمقراطية برلمانية فاعلة، مستندًا لرؤية ملكية وإرادة شعبية، ويتطلب نجاحه تحقيق توازن بين ثلاثة عناصر هي: التعديل التشريعي، والتحوّل الثقافي، ثم الإرادة السياسية الفعلية، ويكمن أردنياً في بناء ديمقراطية "تناسب الأردنيين"، بحيث تجمع بين الأصالة والمعاصرة، عبر توازن دقيق ومدروس بين التعددية السياسية ووحدة الهوية الوطنية الأردنية والإصلاح التشريعي. ولضمان التطبيق الفعلي على الحكومة اتخاذ خطوات عملية من وجهة نظري تتلخص فيما يلي:

1. تعزيز البيئة الداعمة للأحزاب البرامجية بتوفير دعم حكومي شفاف، مكافحة المال السياسي كعدو للديمقراطية، بناء القدرات الحزبية في صياغة برامج واقعية، وإصلاح النظام الانتخابي لتقليل ظاهرة "مرشحي الحشوة" وضمان تمثيل حقيقي للأحزاب البرامجية، بدلاً من الأشخاص.
2. تحديث القطاع العام لدعم المشاركة السياسية بتسريع تحوّل الخدمات الحكومية إلى منصات رقمية لتقليل البيروقراطية، وإصلاح الإدارة المحلية بتطوير مفهوم "الحكم المحلي" كخطوة نحو الديمقراطية التشاركية، عبر تمكين المجالس المحلية في اتخاذ القرارات التنموية.
3. تمكين الشباب والمجتمع المدني من خلال إحياء العمل الجامعي كبيئة شبابية مثقّفة بتطبيق نظام يدعم انتخابات الاتحادات الطلابية، ومدخل لتدريب الشباب على الممارسة الديمقراطية.
4. الاستقرار المعيشي أساس للمشاركة السياسية ما يتطلب ربط التحديث السياسي بالإصلاح الاقتصادي من خلال خطة متكاملة لتنفيذ الرؤى الاقتصادية لمعالجة الفقر والبطالة والتضخم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، مع تحفيز القطاع الخاص على دعم الأحزاب البرامجية وليس التمويل الشخصي.
5. المتابعة والتقييم من خلال وضع مؤشرات قياس لتقييم تقدّم التحديث السياسي مثل نسبة مشاركة الشباب في الأحزاب، وإبقاء "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية" عاملة وفاعلة للاستجابة إلى التحدّيات الميدانية والتغذية الراجعة وتعديل التشريعات عند الضرورة.
6. تطوير إعلام حرّ ومسؤول يعزز الحوار العقلاني، ويواجه خطاب الكراهية والإشاعات.





*العميد المتقاعد الدكتور عديل الشرمان كانت وجهة نظره كما يلي:

بعيدا عن التنظير والتشخيص المكرر لمشاكلنا وقضايانا، الاصلاح والتحديث السياسي مشروع يحتاج إلى قرارات مدروسة وسريعة وارادة سياسية أكثر من حاجتنا إلى لجان تحاكي مشروع الباص السريع في اللعب على أوتار الوقت.

التحديث يهدف إلى وضع حد لمعاناة المواطن لاقناعه وتشجيعه على المشاركة في صنع القرار.

من خلال تحليل مضامين وسائل الإعلام، وما يدور في المجالس والصالونات السياسية يتبين لنا أن المواطن يحتاج لما يلي على سبيل المثال حتى يكون مقتنعا بأن التحديث يسير باتجاهاته الصحيحة:

• المواطن بحاجة إلى حياة حرة كريمة يتمتع فيها بالعدالة والمساواة.

• المواطن بحاجة إلى معالجة الترهل الإداري الذي تعاني منه الكثير من المؤسسات العامة.

• المواطن بحاجة إلى إجابات حكومية صادقة ومقنعة بشأن القضايا المحلية، وفي مقدمتها بيع ممتلكات الوطن.

• المواطن بحاجة إلى الحد من الواسطة والمحسوبية، وسياسات الاستقواء والاسترضاء.

• المواطن بحاجة إلى القضاء على سياسة توريث المناصب وعدم احتكارها لصالح فئة من المتنفذين.

• المواطن بحاجة إلى سياسات وقرارات غير انتقائية تكافح الفساد والنهب في المال العام.

•المواطن بحاجة إلى قرار للحد من الاف المستشارين الذين تم تعيينهم بقرارات التفافية على القوانين، وإلى قرار يضع نهاية لعشرات الهيئات غير الضرورية، أو دمج بعضها ببعض، واخضاعها لأحكام نظام الخدمة المدنية.

•المواطن بحاجة إلى تشريعات تكشف مصادر المال المملوك، ومن يقومون بتهريبه للخارج.

• المواطن بحاجة إلى ضبط الأسعار المنفلته للمحروقات والكهرباء وغيرها من السلع.

• المواطن بحاجة إلى وضع سقوف للرواتب الخيالية لموظفي القطاع العام والخاص.

• المواطن بحاجة إلى سياسات للحد من الفقر والبطالة وايلاء الشباب أهمية خاصة.

إذا لم تكن الأمور السابقة وغيرها الكثير في قائمة منظومة التحديث السياسي، وتقود مخرجاتها إلى نتائج بهذا الخصوص فهذا يعني أننا نغمض أعيننا عن الحقيقة، ونسير في اتجاه خاطئ، يضيع معه الوقت، ويزيد من حالة الاحتقان الشعبي.




*الصحفي ممدوح النعيم كانت مداخلته تحت عنوان: "التحديث السياسي ليس ترفًا بل ضرورة لأي دولة تسعى نحو المزيد من التقدم والبناء وتعزيز التشاركية بين مكونات الدولة".

لدينا في الأردن حالة من الفصام بين التطبيق ونظريات التحديث السياسي والتي تبدأ بخطاب الأحزاب السياسية التي تدعي أن لديها برامج شمولية تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية والإدارية والبيئية والمالية وتنتهي عند القرارات والإجراءات الحكومية التي لا تدلل على أنها تسعى إلى تحقيق رؤية التحديث السياسي.

التحديث السياسي بمعناه العميق ، هو الانتقال من الوضع التقليدي بإدارة الدولة إلى وضع أكثر تشاركية وديمقراطية وشفافية بمعنى التوجه نحو ثقافة الحوار وتعدد الأفكار وقبول الرأي والرأي الآخر، يعزز ذلك التشريعات الناظمة لجوهر التحديث السياسي وصولًا إلى بناء مؤسسات الدولة وفق أحكام الدستور والقوانين الناظمة .

نظريًا لدينا أجمل الطروحات والشعارات التي تتناول أهمية التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي خاصة عند طرح العدالة والمساواة وحرية التعبير ومفهوم المواطنة والتي جاءت واضحة في نصوص الدستور الحقوق والواجبات.

لكن هناك تحديات تواجه التحديث السياسي من قوى الشد العكسي التي ترى بالتحديث السياسي إلغاءً لحضورها وتأثيرها ومصالحها.

أيضًا الأحزاب الجديدة ذاتها ما زالت عاجزة عن إحداث تغيير حقيقي في خطابها الذي ما زال يتبع الخطاب الرسمي وفي سؤال لي لأحد أمناء الأحزاب الذي قدم استقالته كأمين عام للحزب بعد دخوله حكومة الدكتور جعفر حسان لماذا قدمت استقالتك؟ كان رده الصادم أن برنامج الحكومة هو نفسه برنامج الحزب ولا نريد إحراج الرئيس السؤال هل من المنطق استقالة أمين عام حزب يعتبر برنامج الحكومة برنامج حزبه !!!! وهل الطلب من أمناء الأحزاب تقديم استقالاتهم يعزز ثقة الناس بالاحزاب ويقود نحو تحقيق التحديث السياسي هذا السلوك عزز من قناعة الناس بعدم جدوى الأحزاب السياسية واعتبر أن تأسيس الأحزاب لم يكن إلا توافقًا مع مجموعة أشخاص لتأسيس أحزاب سياسية ظاهرها شعبوي وباطنها رسمي مما باعد بين الأحزاب والناس.

الإرادة السياسية متوفرة وعلى قناعة تامة بضرورة بناء أحزاب سياسية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات لكن المشكلة لدى قوى الشد العكسي بكل ألوانها الاجتماعية والاقتصادية والسيايية.





*السيد علي القطاونه كانت وجهة نظره كالآتي:

الاردن من أوائل دول المنطقة التي كان هناك انتماءات حزبيه و فكريه لدى مثقفيها قوميين، شيوعيين، إسلاميين... لكن للاسف لم يكن اي منهم حزبا اردني الاصل، لهذا مع المتغيرات السياسيه التي حصلت في العالم لم يبقى لهذه الأحزاب ثقل و استثني الإسلاميين مع تشتت الانتماءات و التبعيه السياسيه لان التبعيه الاصل هي لله.

وصل العديد من الحزبيين إلى مقاعد برلمانية و وزراء و حتى رؤساء لوزارات اردنيه لكن بصفتهم الشخصيه حتى في النهايه أصبح التمثيل حزبي معلن و ذلك بعد قانون الأحزاب و للتحديث السياسي كبرنامج اقتصاديه سياسيه اجتماعيه و هنا أسست أحزاب و غيرت أحزاب كانت قائمه و متواجده في الظل أسماءها و لكن الاغلبيه اخذ مؤسسيها طابع الشيخه الاجتماعيه و الماليه بحثا عن السلطه او القرب من أصحاب القرار و لم يستمر هذا العرس السياسي طويلا فانحلت العديد من الأحزاب و إفلست اخر ماديا و فكريا و في النهايه شعبيا .

هذا أعاد المواطن الأردني ثانيه او ثالثا إلى القناعه ان العمل الحزبي لا يجدي نفعا خصوصا و نحن نتحدث عن ان الأحزاب قامت على العشائريه و الشيخه البحث عن الجاه و الوصول لأصحاب القرار او ان يكونوا من أصحاب القرار. لكنهم اصطدمت عندهم الفكره بالوضع المالي فلا اشتراكات تدفع و التمويل الرسمي لا يكفي لأجره الخير الأساسي و إغلاق المقار الفرعيه.

كل هذا و المواطن الأردني مثقف سياسيا لكن هذه الثقافه لا تكفي لتشكيل أحزاب لان الثقافة الحزبيه واتجه عن تراكم تأثير حزبي ديني وطني قومي عشائري ....الخ
اذا أرى أن التحديث السياسي يحتاج إلى إلى تربيه جيل يعلم فن السياسه المجرده من العواطف و قادره على التعامل مع الواقع العالمي و الوطني و الإقليمي باتزان و دون انتماء عابر للحدود مع حفاظنا على اننا جزء من امه عربيه من شتى المنابت و العقيده و اسلاميه في اغلبيتها. تجمعنا معهم روابط اجتماعيه، اقتصاديه، عسكريه....






*الدكتور بلال خلف السكارنة كانت مداخلته تحت عنوان: "التحديث السياسي بين واقع صعب وتطبيق مؤلم".

التحديث السياسي هو موضوع مهم لأنه يربط بين الأفكار والمفاهيم المجردة من جهة، والتجارب الواقعية والسياسات الفعلية ومن جهة أخرى فان مفهوم التحديث السياسي نظريًا يقوم على عملية تطوير النظام السياسي ليصبح أكثر استجابة وفاعلية في تلبية احتياجات المواطنين، من خلال إصلاح البنية المؤسسية، وتعزيز المشاركة السياسية، وتوسيع الحريات. وتوسيع قاعدة المشاركة (دمج فئات جديدة في العملية السياسية: الشباب، المرأة، الأقليات). وتحسين الأداء المؤسسي (زيادة كفاءة الحكومة والبرلمان والأحزاب). وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق. وعمل توازن بين السلطات وفصلها.والتوافق مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

لكن للاسف من الناحية العملية نرى ؟: التطبيق العملي للتحديث السياسي من حيث الإجراءات الميدانية: لابد من إصلاح وتعديل القوانين الانتخابية لزيادة التمثيل العادل. وتطوير الأحزاب السياسية لتكون برامجية لا شخصية.و تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وبناء مؤسسات قوية ومستقلة. و توسيع حرية التعبير والإعلام المستقل.

ولكن نرى في الواقع مجموعة من التحديات في التطبيق: مقاومة النخب التقليدية للتغيير. وفجوة الثقة بين الدولة والمجتمع. وضعف الثقافة الديمقراطية لدى بعض الفئات. وتأثيرات البيئة الإقليمية والأزمات الاقتصادية.

3. الفجوة بين النظرية والتطبيق

في النظرية، التحديث السياسي يبدو خطيًا ومنظمًا، بينما في الواقع:

قد يتم تبني إصلاحات شكلية دون مضمون.

الإصلاح قد يتأثر بالضغوط السياسية أو الاقتصادية.سرعة التغيير قد تكون أبطأ من تطلعات المجتمع.
ولذا يجب اعادة النظر في قانون الاحزاب والانتخاب لمعالجة كل الفجوات التي تمت في اختيار مجلس النواب العشرون وتمثيل كافة شرائح المجتمع السياسية والدموغرافيه والمناطقية والحزبيه.




*السيد محمود الملكاوي كانت مداخلته في هذه النقاط:

-تمرُّ المملكة بمرحلة هامة على صعيد التحديث السياسي بإنجازها للقوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية ، والتي تفتح فُرصَاً للمشاركة في الحياة الحزبية والسياسية وخاصة لفئة الشباب.

-صحيح هناك الكثير من الشباب الناشط في المحافظات المختلفة لديه الرغبة في المشاركة في الحياة السياسية والحزبية ، ولكن ما زالت صورة الحزبي القديمة تطغى على المشهد من حيث نظرة الآخرين له بتوجس ، لذا ما زال هناك خوف متأصل للانخراط في العمل الحزبي، لذا على الحكومة العمل على تصحيح هذا المسار اذا كانت جادة فعلاً في المضي قدماً في التحديث السياسي الحقيقي.

-هناك تأثير كبير للظروف الاقتصادية وخاصة مشكلة البطالة، على اهتمامات الشباب وأولياتهم ، إذ أن أولويات الشباب اليوم ليست سياسية بفدر ما هي اقتصادية كالحصول على وظيفة أو فرصة عمل كمثدر رزق لههم ولعائلاتهم.

'التحديث الإقتصادي مرتبط ومتلازم مع التحديث السياسي، فالمشاركة السياسية الفاعلة هي المفتاح للوصول إلى حلول لجميع القضايا والتحديات التي تواجه الشباب ومنها التحديات الاقتصادية والمعيشية.

-ننظر إلى تعزيز دور الشباب في مواقع صنع القرار وتوسيع مشاركتهم في العمل السياسي ، وتمكينهم ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ، وتفعيل دورهم في المجتمعات المحلية ، وهذا للأسف لا نلحظ منه إلا النُزُر البسيط جدًا.

-ننتظر في المستقبل القريب "كمؤشرات على نجاح التحديث السياسي في المملكة" زيادة المشاركة السياسية للمواطنين ، وتعزيز الشفافية والمُساءَلة في المؤسسات الحكومية ، وتطبيق إصلاحات دستورية وقانونية تدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وتحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين ، وتطوير بيئة سياسية أكثر تنافسية وشمولية ، وتوسيع نطاق المشاركة في صنع القرار ليشمل مختلف فئات المجتمع ، وزيادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وتفعيل دور الإعلام لضمان حرية الصحافة ، وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية للمواطنين ، بعد أنْ تمّ تقييدها بقانون الجرائم الإلكترونية الأخير ، الأمر الذي أدّى لتراجع الإعلام الأردني الذي كان يُضرب به المثل في المهنية وبيان مواطن الخلل!.





*الاستاذ الدكتور خليل الحجاج أوجز وجهة نظره بالآتي:

الزميلات والزملاء الافاضل المحترمين..
موضوع التحديث السياسي تشكل محورا اساسيا بل ومرحلة هامة من محاور ومراحل النهوض الوطني بالإدارة والمشاركة وهي تشكل جزءا من توصيات لجنة الحوار ثم جزءا من مخرجات لجنة التحديث التي اوصت بتنفيذ توصيات لجنة الحوار المتعلقة بتعديل 38 ماده من الدستور ادت لظهور مؤسسات وطنية جديدة منها على سبيل المثال المحمكة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات....ثم تلى ذلك صدور قانون الاحزاب وقانون الانتخابات وصدور أنظمة وتعليمات مثلت خارطة طريق للحكومات. للتحديث السياسي لإخراج التشريعات من القول للتطبيق وفق منهج الحوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية . وعلى هذا الأساس تأسست أحزاب كثيرة كلنا نعلم كيف تدار واجريت الانتخابات وراينا نتائجها وامتداد مخرجاتها ولذلك اعيد السؤال عليكم هل هذا ماكنا نطمح اليه او يجعلنا نطمئن اننا متجهين نحو الهدف المتمثل بالحكومات البرلمانية.




*السيد فيصل تايه مستشار وباحث وخبير تربوي وناشط سياسي واجتماعي كانت مداخلته كما يلي:

التحديث السياسي بمفهومة هو مشروع وطني يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها الأحزاب، وليس مسؤولية فردية تخص جهة دون غيرها.

لكن ارى ان العلاقة مع الأحزاب يفترض أن تكون علاقة شراكة مبنية على الثقة والمسؤولية المشتركة، والتعاون، والتنسيق، وتبادل الأفكار، لتطوير العملية السياسية ، خاصة وان الأردن استطاع التغلب على الظروف الإقليمية الصعبة، والمعقدة التي تهدد أمن واستقرار هذه المنطقة، والتي تفرض علينا ترتيب بيتنا الداخلي، وتعزيز وحدتنا الوطنية، وتعظيم عناصر قوة بلدنا في مواجهة كل الاحتمالات .

لكن ذلك يعتمد على مدى قوة، وتماسك الأحزاب السياسية، وقدرتها على استقطاب شرائح المجتمع كافة، وصياغة برامج تحاكي عمليات النهوض بقطاعات، ومؤسسات الدولة التي يمكن أن يتم على أساسها ممارسة حق التشريع والرقابة الذي يملكه مجلس النواب بالتوازي مع هذه المرحلة من مسيرة بلدنا الديمقراطية.

ان مشروع التحديث السياسي من شأنه أن يضمن الحيوية السياسية وأن للحكومة دورا مهما في إنضاجه، وتعزيزه من خلال علاقتها مع البرلمان، والأحزاب على أسس مهنية تقوم على التعاون تشريعا ورقابة وفق الأطر الدستورية ، وأن على الحكومة تجذير أسس الديمقراطية، ومفاهيمها بما يعزز مؤسساتنا الديمقراطية، والدستورية، والمشاركة السياسية، وفتح قنوات الحوار وفق نهج يغلب المصلحة الوطنية على مصلحة أي جهة ويضمن احترام السلطات

دعوني أؤكد أن مسؤولية تطوير البيئة الحزبية تقع على عاتقنا جميعا، وعلى الحكومة تهيئة بيئة تشريعية حاضنة وداعمة للأحزاب وتوفير آليات للتواصل معها ومع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة ودعم الحوار الوطني، وصياغة برامج توعية وتثقيف لنشر ثقافة العمل السياسي خاصة لدى الشباب والمرأة.

بالمقابل على الأحزاب تن تقدم برامج واقعية، تلبي تطلعات المواطن الأردني، وتستجيب للتحديات الراهنة، بحيث يكون الهدف الذي نعمل جميعا من أجله هو بناء مستقبل أفضل لبلدنا وشعبنا ، ليكون أردن أكثر تقدما وديمقراطية وأشد قوة وثباتا على تحقيق مشروعه النهضوي من ناحية، وتحصين نفسه في مواجهة التحديات والمخاطر الخارجية.





*الدكتور عيد ابو دلبوح كانت مداخلته بتساؤل تحت عنوان: "هل مثل هذا الموضوع يطرح ويستفسر عنه؟".

كنا في هذا الملتقى بحثناه قبل ان يتم التطبيق وكنا نقول عن حيثياته وكان هناك من تعمق تأيد له ومنهم من لم يثق فيه ومن بعد جوله دوله الفايز بالدعوه للتحديث السياسي وسمع ما سمع وكانت الغالبيه ممن اجتمع معهم يجد صعوبه في الإقناع وحتى وصل الأمر بالناس انها كانت تطلب اساسيات الحياه وانعدام العداله.

وفجاه تستلم الملف دوله الرفاعي والذي انحجب عن الناس واصبحت اجتماعاته مبرمجه ومع مجموعه الحضور والتي يتم انتقائها بالموافقه التامه على ما يدعوا عليه ولكن لم يكن هنالك اي اجتماع مفتوح مع الناس،وكانت خلاصه النايس تقول انها خطوه لابقاء الوضع السياسي كما هو وانما ادخل التحديث لاجل مواكبه موظه العصر في دول العالم الثالث.

ولكن من بعد الاحزاب والانتخابات فكان هنالك فشلا واضحا وكبيرا بان تطبيق التحديث قد فشل.

والمصيبه الكبرى ان رئيس هيئه الانتخابات ادخل من طرفه اعداد الحزبين والذين لم ينزلوا على تمثيل حزبي وانما على فردي،ولكن ان يتم استغفال الناس وبانهم حزبيون فهذا يدل على الفشل وهنا عوضا عن تصنيع حزبين فيحب ان يستقيل الذي خطط للأحزاب والتي لم تنجح،وهنا ايضا وجدنا فشلا في التطبيق.
والامر الاخر تم تحييد حزب جبهه العمل والذي بنتيحه الانتخاب يعتبر هو ممثل الشعب فوجدنا تم تخيير الحزب في التمثيل الحكومي والبرلماني واللجان فهنا فشل التطبيق بوضوح تام.

وايضا الفشل الأكبر عندما حولوا القضيه الامنيه إلى قضيه سياسيه وينادي من ينادي بحل حزب الشعب والذي انتخبه الشعب.

فهنا دليل واقعي آخر ان التحديث السياسي لا لون له ولا طعم ولا رائحه جديده وانما الحال بقي على حاله.

فاذن والخلاصة لا تحديث سياسي اطلاقا وهذه حقيقه ولا يشك فيها اي مواطن.





*العميد المتقاعد محمد الغزو كانت مداخلته حول الخطوات العملية التي يجب أن ترافق التشريعات لضمان نجاح التحديث السياسي:

القوانين وحدها لا تغيّر الواقع، والحديث عن التحديث السياسي سيبقى شعارات إذا لم ترافقه قرارات جريئة تغيّر طريقة إدارة الدولة.

أولاً: هيكلة شاملة للمؤسسات
لا معنى لوجود وزارة وهيئة في نفس القطاع، مثل وزارة طاقة وهيئة تنظيم طاقة، أو وزارة استثمار وهيئة تنظيم استثمار، ووزارة نقل وهيئة تنظيم نقل. هذا التكرار يستهلك المال العام ويضعف الكفاءة، ويعطي انطباعًا بعدم الجدية.

ثانياً: وقف الامتيازات المبالغ فيها للمسؤولين. كيف نطلب من أصحاب النفوذ دعم الحياة الحزبية وهم متمسكون بسيارات فارهة لهم ولعائلاتهم وامتيازات بلا حدود؟ من يعتاد هذه المزايا لن يتخلى عنها طوعًا.

ثالثاً: محاربة الفساد والاستثناءات بقرارات ملموسة. المواطن يريد أن يرى الفاسد يُحاسب والمحسوبية تتوقف، والعدالة تطبق على الجميع بلا استثناء، لا وعودًا بلا أفعال.

رابعاً: إنهاء عقلية حزب الرجل الواحد
الحزب يجب أن يخدم الوطن لا الشخص، وبرامجه يجب أن تلامس واقع الأردنيين وعاداتهم واحتياجاتهم، لا أن تكون واجهة لمصالح ضيقة.

خامساً: إبراز القيادات المؤهلة
السياسي الأردني يجب أن يكون صاحب علم وخبرة سياسية واجتماعية محليًا وإقليميًا ودوليًا، لا مجرد صاحب منصب جاء بالمجاملة.

سادساً: الاعتراف بدور العشيرة
الأردن بلد عشائري، ومن يتجاهل هذا يبني مشروعًا سياسيًا على فراغ.
دور العشيرة يجب أن يكون جزءًا من العملية السياسية، الأحزاب، الانتخابات، ووظائف الدولة.

سابعاً: إنشاء لجنة تقييم وطنية مستقلة. تضم أكاديميين وممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني، تقدم تقريرًا سنويًا شفافًا يقيس التقدم الفعلي بعيدًا عن الخطاب الرسمي، ويكشف الفجوات بوضوح أمام الرأي العام.





*الدكتور خالد الجايح تناول الأمر من خلال اربعة محاور :

ساتناول الموضوع من أربع محاور:

*أولا. جلالة الملك؛ فالملك جاد جدا بطلبه بالتحديث السياسي للوصول إلى حكومة برلمانية حزبية، لأسباب منها أمرين هامين؛
١..يريدها دولة عصرية مثل الدول المتقدمة.
٢.. يريد تخفيف الاعباء عن كاهله، ولكن لجهات موثوقة نابعة من رحم الشعب ويحاسبها الشعب. فالملك يبغض المركزية.

*ثانيا. الحكومة واجهزة الدولة وخاصة الأمنية*؛
هذه تريد ان تظهر للملك أنها ملتزمة برؤيته وتنفذها. ولا تريد ، كي يبقى أشخاص معينون ومعارفهم يتوارثون مناصب الدولة.
وحتى يظهروا للملك انهم حريصون على ارضائه وتنفيذ رؤياه، قاموا بما يلي:
١.. انشؤا حزبا مكونا من شلتهم.
٢.. حتى لو لم يحصل ذلك الحزب الحكومي الا على أصوات واعضاء قليلة في البرلمان، إلا أنه حاز على عدد من الوزارات.
وحقيقة هذا الأمر وخطورته، هو كأنهم يردون عمليا على الملك بقولهم: قل ما تشاء، ونحن نعمل ما نشاء، او نعمل ما تشاء انت كما نشاء نحن.*
٣.. بقيت الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية تضع المعيقات أمام منتسبي الأحزاب في الوظائف.

*ثالثا. الأحزاب السياسية؛*
اسمها سياسية، ولكنها لا تفقه في السياسة الا قليلا. وذلك لأمرين:
١.. هم، وعلى جميع مستويات الهرم الحزبي من القيادة الى القواعد، ينتمون لأمة (لا تقرأ)، وإن قرأ بعضهم فليست قراءة ترتفي لمستوى الشخص الحزبي.
٢.. لا يحرصون على مستشار سياسي يكون مرجعية لفهم الحدث. ( طبعا، يجب أن يكون المستشار من عدد من المتخصصين ).
٣.. لا يوجد منهجا سياسيا يتم تدريسه للأعضاء.
٤.. (إنما أكلت يوم اكل الثور الأبيض)، مثل عربي، أثبتت جميع الأحزاب السياسية في الأردن أنها فاشلة ولا تفقه من هذا المثل شيئا، وذلك عندما قامت جميع الأحزاب تهجو حزب جبهة العمل الإسلامي (أؤكد انني لست اخوانيا ولا انتمي لأي حزب)، بل وتطالب بفصل نوابهم (اي حياة سياسية او معرفة حزبية لدى هؤلاء؟!).

*رابعا. المجتمع؛
اذا كانت الأحزاب السياسية لا تفقه سياسة فكيف بالعوام؟ فهم كما يلي:
١.. لا يفقهون في السياسة ويظنون انهم علماء بها. (وإن كنت لا تدري انك جاهل فالمصيبة أعظم).
٢.. قاعدتهم السائدة هي؛ انا مع اللي يدفع أكثر. وقاعدتهم العامة هي؛ اطعمني ثم ثقفني.
٣.. حسب مشاهدتهم فإنه لا يزال *الحزبي؛ منبوذ حكوميا*، *مستبعد وظيفيا*، *ملاحق أمنيا*. ف مين يقدر يعالج هذه المعضلات الثلاث عند الشعب؟
اما *الحل* فهو أكثر تعقيدا، *ولكنه ممكن*، ويبدأ من الصفوف الأولى في المدرسة، ويمتد الى المسجد، ووسائل الإعلام، وعدم ملاحقة الحزبي، واتاحة المجال بشكل واسع لإبداء الرأي لجميع شرائح المجتمع. وذلك يحتاج إلى تفصيل، لا مجال له هنا.




*البروفيسور حسن عبدالله الدعجه استاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال أختتم الحوار بهذا الموجز الوجيز:

يشكل التحديث السياسي في الأردن مسعىً دؤوبًا يجمع بين الرؤية النظرية والتطبيق العملي، في إطار الحفاظ على الاستقرار والتنمية الشاملة. من الناحية النظرية، يهدف الأردن إلى تعزيز منظومة سياسية تتسم بالشفافية والمشاركة الواسعة، ترتكز على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مع تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز دور البرلمان والهيئات الرقابية بما يتناسب مع خصوصية المجتمع الأردني.

على مستوى التطبيق، يحرص الأردن على تبني خطوات تدريجية ومدروسة تأخذ بعين الاعتبار التوازن الدقيق بين تعزيز المشاركة السياسية والمحافظة على الاستقرار الوطني، مع التركيز على إشراك كافة فئات المجتمع بما في ذلك الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في مسيرة الإصلاح.

وفي ضوء ذلك، يُنظر إلى التحديث السياسي في الأردن كمسار متكامل يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الطموح والرؤية الإصلاحية من جهة، وبين الممارسة الواقعية التي تراعي الظروف الوطنية من جهة أخرى، بهدف تحقيق تنمية سياسية متوازنة ومستدامة.