في الوقت الذي تستمر فيه محاولات إدماج المرأة والشباب في الأحزاب السياسية في الاردن، وتفعيل أوسع لدورهما في المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية، لم تسجل لغاية اللحظة تغيرات ملحوظة من ناحية توسيع مشاركتهما في مواقع صنع القرار السياسي، رغم ارتفاع نسبة حضور المرأة العربية في تلك الأحزاب.

ورغم ان الأعداد ونسبها المعلنة عن طريق الهيئة المستقلة للانتخابات في سجلات الأحزاب السياسية الأردنية الـ(36) الا ان الطريق لا زالت طويلة نحو ضرورة التوسع في التحفيز السياسي للمرأة والشباب في العمل الحزبي، ورفع الوعي بأهمية مشاركتهم في كافة القضايا التي تهم الشارع الأردني كأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن التأكيد على أهمية الحركة النسائية ودورها في تعزيز وجود المرأة الكفؤة الجديرة ضمن كبار قيادات تلك الأحزاب.

وعلى قيادات الأحزاب السياسية الأردنية ان تعي تماماً انه لولا ان قانون الانتخاب الأردني خصص (18) مقعداً للمرأة على نظام الكوتا، فضلاً عن إلزام الأحزاب تخصيص مقعدين على الأقل للمرأة من ضمن المقاعد الستة الأولى في قوائمها، لكان هناك تغييراً كبيراً في المشهد الذي رأيناه في آخر انتخابات نيابية، وعلى الجميع ان يعي ان هذا لم يأتي الا استجابة للتوجه الملكي في إحداث نقلة نوعية في حياة الأردنيين السياسية، والاهتمام بالمرأة والشباب.

والأحزاب اليوم مطالبة بشكل كبير بتعزيز مفاهيم المشاركة المدنية والسياسية لدى النساء والشباب ، وإكسابهم خبرة عملية تساعد في توسيع آفاق أعمالهم بالمستقبل، وتعريفهم بالخبراء والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، وأيضاً لمساعدتهم بإيصال أصواتهم لرسم السياسات والتواصل الإيجابي الفعال مع صانعي القرار.

بكل تأكيد هناك عقبات ثقافية، واقتصادية، وسياسية تفرضها الأحزاب نفسها تحول دون التمكين الكامل للشباب، وهي قد تشمل نقص الدعم الحزبي، ضعف التمكين الاقتصادي، وضغوط مجتمعية تعيق دخولهم الحياة السياسية، وعلى تلك الأحزاب وقد اصبحت تملك القدرة على تطوير المفاهيم وتجسيد الرؤية الحقيقية ان تعيد النظر بنظرتها للشباب والمرأة لتصبح شمولية، فما الضير ان يكون الأمين العام على سبيل المثال إمرأة او شاب، هل ينقص ذلك من قيمة قادة الأحزاب.

بات من الضروري اليوم على الأحزاب ان تبحث عن آليات فاعلة تسهم بمشاركة نسائية فاعلة في المجتمع، ودعم المرأة المؤهلة للوصول إلى البرلمان، والاستمرار بالعمل على القضايا الشائكة المتعلقة بالمرأة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وعليها الإسهام بخلق منهجية تسعى الى تمكين النساء السياسيات بشكل عام  والحزبيات بشكل خاص والسعي نحو تأطير العمل النسوي والحزبي حيث توفر الأحزاب مسارات حاسمة للمشاركة السياسية وإشراك المواطنين في العمليات الديمقراطية.