عمون - أكدت مستشارة الشؤون البيئية في وزارة الادارة المحلية، أسماء الغزاوي، أنّ مشكلة التعامل الكلاب الضالة المنتشرة في الأردن هي مالية بحتة.

وقالت الغزاوي في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الخميس، إنّ البلديات لديها القدرة على التدريب والنقل والتعامل مع أطباء بيطريين، لكن ليس جميع البلديات لديها القدرة لإنشاء حظائر وبنية تحتية وأدوات لإمساك الكلاب الضالة وإطلاقها.

وأوضحت أن عدة بلديات طبقت مشاريع العيادة، وكانت نتائجها جيدة جدًا الا انها لم تستمر بسبب الكلف الباهضة.

وتابعت أنّ مجمل القوانين تمنع قتل الكلاب الضالة، وليس فقط على صعيد قانون الإدارة المحلية، وإنما قانون الرفق بالحيوان قانون الزراعة، وقد كانت البلديات عند قتل الكلاب أو تسميميها تخالف القوانين.

وبينت أنّ كل 4 بلديات تحتاج قرابة 150 ألف دينار، لبناء مركز وعيادة تختص في مسألة الكلاب الضالة.