تنص المادة الأولى في دستور المملكة الأردنية الهاشمية على ما يلي:

المادة (1)
الــمملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منــــه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فـيها نيابي ملكي وراثي.

والمادة (2) تنص على:
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
ومن هنا فإن أي خطاب رسمي في لغة غير العربية فهو خطاب غير دستوري، ويجب مساءلة من يستخدم اللغات الأجنبية من المسؤولين في مراسلاتهم وإعلاناتهم الرسمية ومنشوراتهم.

حتى لو كان النص أو الخطاب الرسمي يستهدف الأجانب فيجب صياغته أولاً باللغة العربية الفصحى التي يدركها الأردنيون جميعاً، ثم بعد ذلك يتم ترجمة النص إلى اللغات الأجنبية المستهدفة إن كان ذلك ضرورياً.

وقد صدر قانون خاص لحماية اللغة العربية عام 2015، وتنص المادة (3) منه على ما يلي:
أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفاً فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في المملكة بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة وأدلة الإجراءات والعمليات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية.

أما في القطاع الخاص، فقد تم تشريع العديد من النصوص القانونية التي تحكم مركزية اللغة العربية ومحوريتها في هذا القطاع، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ فقد نصت الفقرة (ب) من المادة (3) من نظام ترخيص الإعلانات على ما يلي:

"يجب أن تكون الإعلانات على الطريق العام أو في الأماكن العامة باللغة العربية، مع جواز إضافة ترجمة بلغة أجنبية، لكن بشرط أن تكون العربية أكبر حجماً وأبرز مكانًا."
ندرك جيداً أهمية الانفتاح على الآخر والتواصل مع الجميع، ولكن الأهم من ذلك مخاطبة الشعب الأردني العظيم بلغته وبهويته وحضارته العربية العظيمة، واحترامها من الجميع، والأردن سيبقى درع العروبة الرصين.

ومن هنا، فمن واجبنا جميعا العمل من أجل الحفاظ على هوية الدولة وعروبتها وعدم التهاون في مثل هذه التفاصيل التي تشكّل بالنتيجة حصناَ لنا في مواجهة الحروب الشرسة التي تسعى للنيل من هذا الحمى العربي الهاشمي الأصيل.