عمون - طالب خبير التأمينات الحقوقي موسى الصبيحي، بضرورة حسم أمرين يجب أن يُحسما لصالح فئتين من متقاعدي الضمان من كبار السن، وهما:

الفئة الأولى: المتقاعد الذي بلغ سن السبعين وتم حرمانه من سُلَف الضمان.
الفئة الثانية: المتقاعد الأردني الذي تجاوز سن الثمانين، والذي تُلزمه مؤسسة الضمان بتقديم ما يثبت أنه ما زال على قيد الحياة.

وبيّن الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، أن هذه قرارات وتعليمات تحتاج إلى إعادة نظر، فكلما تقدّم متقاعد الضمان بالسن، كان واجباً على مؤسسة الضمان أن تقدم له كل ما تستطيع من التسهيلات وسُبُل الراحة.

وقال: "لازم نفهم الموضوع كويس يا جماعة؛ المتقاعدون هم رأس مال مؤسسة الضمان، ومتقدّمو السن منهم يجب أن يحظوا بمعاملة خاصة مميزة على أكثر من صعيد، وأن نبتكر لهم كل ما أمكن من سُبل الراحة.. افتحوا باب السُلف لمتقاعدي الضمان دون أي تمييز على أساس السن، لا بل أعطوا لهم الأولوية فيها. وألغوا قرار إيقاف راتب المتقاعد الذي تجاوز الثمانين ما لم يقدّم شهادة تفقد حياة؛ أولاً لأن إيقاف الراتب غير قانوني، فهو مصدر حياة وعيش المتقاعد وأسرته. ثانياً لأن الآلية غير مبرّرة، وتشكّل وسيلة ضغط على متقاعد كبير السن. وثالثاً لأن لديكم من الوسائل ما يُغني عن هذا الأسلوب غير المقبول اجتماعياً واقتصادياً وإنسانياً".

واعتبر أن القرارين غير عادلين، وينطويان على تمييز واضح ضد كبار السن لا تبرّره أي غايات مهما كانت، ولا سيما إيقاف راتب المتقاعد.

وختم: "يا قوم؛ ثمّة دول، بمجرد أن تعلم مؤسسات الضمان فيها بوفاة مؤمّن عليه، يكون قد صدر أمر صرف التعويض أو الراتب التقاعدي ووصل إلى بيته قبل أن يتم تشييعه ومواراته الثرى".