نحو نظام ضريبي عادل يربط القطاع الخاص بدائرة الضريبة ويحفّز الاستثمار

التحوّل الرقمي ضرورة وطنية لتعزيز العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وتسهيل بيئة الأعمال.

ما الذي تقدّمه الحوكمة الرقمية؟
• تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص عبر قواعد واضحة وشفّافة.
• تقليص الفساد والتهرّب بفضل سجلات مترابطة يسهل تدقيقها.
• ترسيخ العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات والمكلّفين.
• جذب الاستثمار عبر تقليل البيروقراطية وتسريع الإجراءات.

التحوّل الرقمي… خدمات أسرع وبيانات أدق:
1. خدمات إلكترونية كاملة لتقديم الإقرارات والدفع عن بُعد.
2. تكامل محاسبي مباشر مع أنظمة الشركات (ERP) الكبرى والمتوسطة.
3. التوقيع الإلكتروني لضمان الحجّية القانونية.
4. تحليلات بيانات لاكتشاف المخاطر والأنماط المؤدية للتهرّب.

كيف يعمل الربط الإلكتروني؟

يُرسل النظام المحاسبي للشركة—لحظيًا—بيانات المبيعات، المشتريات، الرواتب إلى قاعدة بيانات الضريبة. والنتيجة: تدقيق أسهل، تحصيل أدق، وانخفاض واضح في الوقت والكلفة على الطرفين.

الفوائد المباشرة للأردن:
• إيرادات عادلة ومستدامة دون أعباء إجرائية إضافية.
• تيسير الاستثمار وخفض زمن المعاملات.
• تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال.
• قرارات حكومية أدقّ مستندة إلى بيانات آنية موثوقة.

توصيات عملية:
1. منصّة وطنية موحّدة تربط قطاعات الأعمال بدائرة الضريبة .
2. إلزام تدريجي—وفق حجم رأس المال وحجم الأعمال—باعتماد أنظمة ERP(أتمتتة المؤسسات)، مع حوافز ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
3. حملات توعية وتدريب لترسيخ ثقافة الحوكمة والرقمنة لدى المحاسبين وروّاد الأعمال.
4. تعزيز الأمن السيبراني بمعايير واضحة وشراكات متخصصة واختبارات اختراق دورية.
5. بناء القدرات البشرية في القطاعين العام والخاص ببرامج تدريب مستمرة وشهادات مهنية.
6. إشراك القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة في تصميم الحلول لضمان الملاءمة والفاعلية.

والنتيجه :
الربط الإلكتروني بين القطاع الخاص ودائرة الضريبة هو رافعة إصلاحية كبرى لتحقيق عدالة ضريبية ومكافحة التهرّب وتحسين بيئة الاستثمار. عبر هذه الخطوة، يستطيع الأردن تقديم نموذج إقليمي في الإدارة المالية الرقمية، بما يعزّز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وللحديث بقيّة…

farramazen@hotmail