إن الممارسات الإسرائيلية مبدئياً في الضفة ونهائياً في القطاع تهدف لتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي ناهيك عن منع العالم أجمع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومن هنا جاء القرار الأميركي بمنع اعطاء تأشيرات السفر لهيئة الأمم المتحدة بدءاً من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية و80 من القيادات الفلسطينية، والقرار الثاني أتى بمنع التأشيرات من السفارات الأميركية لكل من يحمل جواز سفر فلسطيني إلاّ مزدوجي الجنسية وجاء قرار منع رواتب معلمي المدارس الحكومية بشكل كامل ورواتب الموظفين في ادارات السلطة في الضفة الغربية بما فيها المؤسسات الأمنية، وطلب سموترش من بنك فلسطين بمنع اقراض السلطة أية اموال واذا تم ذلك يتم مصادرة اموال البنك، والطلب من السلطة باخلاء جميع المقرات الأمنية في كل من الخليل وبيت لحم وتدريجياً لكافة المقرات الموجودة في منطقة ""C، والتي تصل مساحتها الى٦٠% من مساحة الضفة الغربية لأن ضم مناطق "ج" القرار متخذ وقيد التنفيذ، وهذا يعني انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية تماماً ، وبدء حالة من الانفلات الأمني، ومن الممكن ان يؤدي ذلك الى تسليم مقرات وادارات ومؤسسات السلطة الوطنية لصالح دولة الاحتلال، وطُلب من مدراء المدارس في منطقة الخليل انزال العلم الفلسطيني، وإنهاء اي رمز وطني فلسطيني على المدارس، والمقرات الحكومية.

إن هذه الخطوات العملية على الأرض هدفها القضاء على المنظومة التعليمية في كل مناطق ج تماماً وتهدف أيضاً الى البدء بعمليات التهجير الناعم على المستوى الداخلي والخارجي. اذن الهدف النهائي هو ضم بقية الضفة الغربية واسقاط السلطة الوطنية مما يؤدي الى بداية التهجير على الأردن حيث ان هناك ما يزيد عن 3٥٠ الف مواطن فلسطيني يحملون الرقم الوطن الأردني فالضغط العسكري، والأمني ، والاقتصادي والتضييق على الناس سيدفعهم طوعياً للمغادرة، ناهيك أن هناك سيولة نقدية بالعملة الأردنية تصل إلى 2 مليار دينار كتوقع واذا ما رفض التعامل بها ستعود على الأردن مما يكون له أثر مالي واقتصادي على الواقع المالي بالبلاد.

إن الإجراءات الإسرائيلية التي تتم تدريجياً ذات أثر كبير على الأردن ونرى ضرورة اتخاذ اجراءات موازية لحماية الأمن الوطني من مثل هذه الإجراءات، ويُضاف إلى ذلك القضاء على مفهوم حل الدولتين اذ بالضم يقضي تماماً على امكانية قيام دولة فلسطينية، ستبقى هناك كنتونات (مناطق) حضرية حول المدن الكبرى تخضع للسيطرة الأمنية للاحتلال وتقيد حركتها وعملها بما يمليه من أوامر، ناهيك عن أن لا حدود خارجية لها للتواصل مع العالم.

وبعد أن تم القضاء على جيوب حماس والجهاد الإسلامي لم تتبق سوى حركة فتح وشعارها "العاصفة"، وهم الجهاز الأمني للسلطة الفلسطينية ويملكون ٧٠ ألف قطعة سلاح خفيف ومدربين كشرطة داخلية فهل هم قادرون على البدء بانتفاضة جديدة ضد الاحتلال أم أنهم سيسلمون اسلحتهم الى قيادة الاحتلال؟ هذا سؤال صعب الجواب عليه لكن الأيام تخبئ شيئاً ما، اما الانتفاضة الشعبية او الركوع لمطالب واوامر الاحتلال الاسرائيلي الذي سيعلن قريباً أن دولة اسرائيل من النهر للبحر وبذا يتم تصفية القضية الفلسطينية بالكامل وعلى حساب العرب جميعاً بلا استثناء.

"الرأي"