تشهد الساحة السياسية والنيابية ومجلس النواب، حراكا كبيرا تعيشه الأحزاب السياسية والكتل النيابة، والمستقلين، بالتنافس على الترشح للرئاسة مجلس النواب، بعد انتهاء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب، وهذه ظاهرة صحية ديمقراطية، بأن يكون هناك تنافس بين أعضاء مجلس النواب، وحق دستوري لكل نائب الترشح للرئاسة مجلس النواب...

إن الرأي العام الأردني، المتابع لأداء أعضاء مجلس النواب، ورئيس مجلس النواب، يجد أن هناك انخفاض في مستوى اداء هذا المجلس، وهناك عدم رضا عن أداء رئيس مجلس النواب، أثناء الجلسات، وانتقاد حاد له، والى تصرفاته وتعامله مع النواب، حتى وصفه البعض من النواب وكأنه عريف في صف مدرسة، وقد انتقده الجميع بقوله لهم، الجميع قف، والجميع جلوس، وفي مواقف عدم السماح للنواب بالحديث أكثر من دقيقتين لمناقشة بعض القوانين الهامة، وهناك ملاحظات عديدة اخرى، يعلمها النواب، جعلت بعض يبدي عدم الرضا عن أداء الرئاسة، وقد تؤدي إلى العزوف عن إعادة انتخاب الرئيس مرة أخرى في الدورة القادمة .... باعتقادي أن على أعضاء مجلس النواب إعادة الثقة بالمجلس ، والتأكيد على أن مجلس النواب ، هو مجلس تشريعي ورقابي ، على أداء الحكومة والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ، وان تكون رقابة صارمة، للمحافظة على المال العام ، ومحاربة، المفسدين والفساد المالي والاداري ، والعمل على تحسين مستوى التشريعات والقوانين ، وعدم مجاملة الحكومة والوزراء على حساب مصلحة الوطن والمواطن...

نؤمن بأن يكون هناك تعاون بين مجلس النواب والحكومة ، لخدمة المجتمع والتعليم والصحة العامة وتحسين مستوى المعيشة ،والخدمات المقدمة ،للمواطن الأردني ، وتأمين حياة كريمة للناس ،تضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، لا أن تكون هناك مجاملات ومديح للكبار،مبالغ بها، وتمرير بعض القوانين ،وتسجيل مواقف قد تضر بمصلحة الوطن.... لذلك فإن إعادة الثقة في مجلس النواب ، يتطلب تحرك واسع من أعضاء المجلس ، بانتخاب رئيس مجلس نواب جديد ، يكون من أصحاب الخبرة فيد القانون والدستور ، وعلى إطلاع بالنظام العام لمجلس النواب ، ويفضل أن يكون رجل قانون أو أحد السياسيين من أصحاب الخبرة في مجال العمل العام ، في ظل عدم الرضى عن الأداء الحالي...ان رأي الشارع الأردني ،والاعلام ومحطات التلفزة والمواقع الإلكترونية في الأردني ، تنادي بصوت عالي ، إلي إعادة الثقة ،بسمعة ،وصوره،ومكان، مجلس النواب ، وتريد أن يكون مشابهة لمجلس النواب لدورة عام 89 19, الذي حقق انجازات تشريعية ، لازال الجميع يذكرها بالخير ، واهمها إلغاء الأحكام العرفية ، وقانون الأحزاب السياسية ، وقانون محكمة العدل العليا ، وغيرها من القوانين العامة ... ومن خلال متابعة أداء نائب رئيس مجلس النواب ، النائب الدكتور المحامي مصطفى الخصاونة ، فقد كان دوره عالي على مستوى إدارة الجلسات ، والإعلام ، ومحطات التلفزة الوطنية ، والدفاع عن مجلس النواب ، وتمثيل النواب داخليا و خارجيا ، وترؤس الوفود المشاركة البرلمانية ، والحديث القانوني والدستوري. و النيابي والسياسي، ينمو عن وعي وخبرة طويلة واتزان ومعرفة ، وتحضير للمهمة،والواجب، ترقى إلى مستوى الاحترام والتقدير . يستحق أن يعطى فرصة، من زملائه النواب بانتخابة رئيسا لمجلس النواب ، ولو كنت نائباً منحت الثقة لة، كونة صاحب كفاءة وخبرة ورجل قانون وسياسي ،وحريص على سمعة مجلس النواب ، وعلى مصلحة الوطن والمواطن، وقريبا في طرحه من طرح القيادة والنظام السياسي، في القضايا العامة التي تخص الأردن .. أن التغير ظاهرة صحية ، ووجود ما يقارب من،، 92،، نائب جديد في مجلس النواب ، لابد أن يكون تنافس جديد ، ورأي وفكر وطرح، وطموح ، فالدورة الاولى من عمر المجلس بالنسبة لهم ،دورة،معرفة، وخبرة وتعارف ،ووزن لمواقف النواب ،لذلك لن يكون الحكم والصوت الانتخابي ، للرئيس مجلس النواب ،كما كان في أول مرة.. ان رسالة النواب في تأدية واجباتهم اتجاه الشعب الاردني، هي رساله مقدسة، وأمانة، وتأدية واجبات ... نحن نريد مجلس نواب، قوي ،يحقق مستوى عال من الكفاءة والأداء على مستوى التشريعات والقوانين ، ومنها الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات ، والعمل على إنجاز مشروع التحديث السياسي ، والتعاون مع الحكومة ، والسلطة القضائية ،بما يحقق الطموحات ، والالتزام بمبادئ الدستور والقانون وحقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة ، لترسيخ الأعراف والتقاليد البرلمانية ، ومبادئ دولة القانون الحديثه ، الذي وضع جلالة الملك عبدالله طريق لها ، من خلال لقائه مع النواب والأعيان والحكومة.....د .

* مدير مركز الحق للدراسات القانونية والإستراتيجية