خرج معالي وزير المياه م. رائد ابو السعود ليعلن.. أن عدادات المياه.. تسجل كمية الهواء الموجودة في الانابيب بعد انقطاع الضخ.. حيث يتم احتسابها عند معاودة ضخ المياه.. وأن الحل يكمن بتركيب هواية لتفريغ الهواء.. قبل أن يمر عبر العداد.. ثم يطلب من المواطن.. أن يتحمل ثمنها.. وأجور تركيبها.. وكأن الخلل في بيته.. لا في شبكة عامة يديرها غيره..

المواطن اليوم يدفع ثمن كل ما يسجله العداد.. ماء.. أو هواء.. وإذا كان العداد عاجزا عن التمييز بينهما.. فهذا خلل تتحمله الجهة المزودة.. لأنها هي مَن وضعت هذه العدادات.. كأداة رسمية لقياس الاستهلاك.. فلا يعقل أن يتحول القصور.. إلى عبء على الجيب المنهك أصلا..

والسؤال الصادم.. منذ متى تسجل الفواتير أثمان هواء.. لم يشربه الناس أصلا؟!.. ومَن سيعوضهم عن هذه المبالغ.. التي تسربت من جيوبهم.. كما يتسرب الهواء من الأنابيب؟!..

كنا نتندر طويلا ونقول "مش ظايل غير يطالبونا بثمن الهواء اللي بنتنفسه".. فإذا بنا نكتشف.. أننا ندفعه فعلا.. لكن عبر فواتير المياه..

المطلوب واضح.. أن تتحمل الجهة المزودة للمياه.. مسؤولية تركيب الهواية على نفقتها لجميع العدادات.. وأن يُشكل فريق مستقل.. لدراسة كيفية ردّ الحق.. الذي أخذه من يزودنا بالمياه دون علمٍ.. لأصحابه..

وإلا فسنصل إلى سؤال أكثر وجعا.. فهل سياتي اليوم.. الذي ندفع فيه ثمن الهواء مرتين.. مرة لنعيش.. ومرة لنشرب؟!.. فهذه نكتة سوداء قاتمة موجعة لا تضحك أحدا..