عمون - وجه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، اتهامات إلى ثمانية أشخاص ينتمون إلى "حزب الله" في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر، حسبما أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام.

المدعى عليهم الثمانية جميعهم معروفون بالأسماء، بينهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز. كما ادّعى على خمسة آخرين ينتمون إلى "حزب الله"، معروفين بالألقاب، ولم تظهر أسماؤهم الكاملة.

وجاء الادعاء على هؤلاء ب"جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمسّ بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها".

وتصل عقوبة المواد المدعى بها على هؤلاء إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات.

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي الأسبوع الماضي أن قضية شاحنة المتفجرات تتجاوز البعد الأمني إلى أبعاد سياسية تمس أمن الدولة، داعيا مجلس الوزراء إلى إحالتها إلى المجلس العدلي، بما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع الملف ويطمئن اللبنانيين.

وخلال النقاش الحكومي بشأن طلب إحالة القضية إلى المجلس العدلي، شدد رجي على أن الحادثة "ليست أمنية فحسب، بل هي سياسية بامتياز، وتهدد أمن الدولة"، معتبرًا أن المطلوب اتخاذ موقف سياسي واضح إزاءها.

كما أشار الوزير إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، متسائلًا عن الإجراءات التي كانت ستُتخذ لو أن جمعية أخرى نقلت متفجرات وأعلنت علنا ملكيتها لها، ومعتبرا أن ذلك كان سيؤدي إلى حلّها وإقفال مراكزها وتوقيف أعضائها.

ورفض رجي، ما يُثار بشأن تأثير إحالة القضية إلى المجلس العدلي على التحقيقات الجارية، مؤكدًا أن الإحالة لن تعرقل مسار التحقيق.

العربية