تناول النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني بالتنظيم اختصاصاتات الكتل البرلمانية وإإتلافها في المواد بين (٢٣) الى (٢٨) من حيث شروط تشكيلها واجراءات تسجيلها والاختصاصات المناطة بها ، والتي تتمثل في مشاركتها في تشكيل اللجان الدائمة والمكتب الدائم من خلال التفاهمات لموقف سياسي موحد، بالاضافة الى اختصاصها الجوهري وهو التنسيق السياسي داخل المجلس والتعبير عن الموقف السياسي .

وفي ذات السياق أشير ان الكتل البرلمانية لا تمتلك استخدام الادوات الرقابية كالسؤال أو الاستجواب وغيرها من الادوات مالم تمارس هذه الادوات من اعضاء الكتل بصفتهم التمثيلية الفردية ،وذلك باعتبار ان الكتلة تنظيم سياسي تنسيقي داخل المجلس وليس في النظام الداخلي ما يمنح الكتل الدور الرقابية او التشريعية كاللجان الدائمة المنصوص عليهما في النظام .

وأما بشأن السند القانوني لاي نشاط للكتل البرلمانية خارج المجلس ومنها الزيارات الميدانية ،يلاحظ ان النظام الداخلي خلا من تنظيم هذه الزيارات بشكل تفصيلي، وذلك فيما عدا نص المادة( ١٢) الفقرة (و) التي تضمنت الاشارة الى اختصاص المكتب الدائم في تنسيق الزيارات الميدانية للكتل البرلمانية وإإتلافها، دون الاشارة الى اية تفاصيل اخرى_ وأرى ان هذا الحكم يجب ان يراعى عند تعديل النظام الداخلي _ ويستفاد من ذلك ان المكتب يتولى مهمه التنسيق لاي زيارة ميدانية تقوم بها الكتل البرلمانية.

كما لا يفوتنا الذكر ان الزيارات الميدانية بين أدوار انعقاد المجلس تتطلب اجراءات خاصة تتطلب اجتماع للمكتب الدائم بصفة استثنائية باعتباره صاحب الاختصاص الاصيل بالتنسيق لمثل هذه الزيارات .

بقي ان اقول ان الزيارات الميدانية للكتل البرلمانية وإإتلافها الاساس فيها جمع المعلومات بغية تشكيل موقف سياسي في أمر ما ، وهي زيارات لا تندرج تحت اطار الاختصاص الرقابي , حيث لا تملك الكتل الحق في التوجيه او التعقيب على اعمال الحكومة اعمالا لمبدا الفصل بين السلطات وعدم تجاوز سلطة على سلطة اخرى.

Tarawneh.mohannad@yahoo.com