عمون - انتقد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب مصطفى العماوي، الواقع بين الحكومة والبرلمان حيث يرى أنّها لم تستمع للأحزاب ونوابها، فيما بقي النظام الداخلي لمجلس النواب غير معترف فعلياً بالحياة الحزبية.

وأوضح أن الكتل النيابية تتشكل وتتفكك بسرعة وبلا أسس متينة، واصفاً إياها بأنها أشبه بـ "الصناعة الصينية، سريعة العطب".

وتساءل العماوي عن جدوى الإنفاق الضخم في الحملات الانتخابية، قائلاً: "كيف يعقل أن يصرف المرشح مليون دينار على حملته الانتخابية، في حين أن مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال أربع سنوات في المجلس لا يتجاوز 140 ألف دينار، أي أقل من ربع ما أنفقه؟ فما الغاية من وراء ذلك؟"

وفي سياق آخر، كشف العماوي عن وجود نواب "مدللين" يسافرون ما بين أربع إلى خمس مرات سنوياً على حساب مياومات المجلس، دون تقديم أي تقارير توضح نتائج هذه السفريات أو مردودها على العمل التشريعي والرقابي.

واعتبر أن ما يجري يشكل تبديداً للمال العام في ظل غياب كامل للرقابة والمساءلة، مؤكداً أن المواطن الأردني يستحق الشفافية بدلاً من التغطية على الامتيازات والديون التي تثقل كاهل بعض النواب.

وطرح العماوي في تصريحه تساؤلات صريحة حول جدوى الاستمرار بهذا النهج، ومدى جدية الحديث عن الإصلاح السياسي، في وقت لا تزال فيه أبواب الهدر مفتوحة، والرقابة غائبة، والحياة الحزبية مؤجلة.