مقدمة
يعتبر النقل العام في أي دولة هو شريان الحياة اليومية، ومرآة للنظام والتنظيم الحضاري فيها.

وفي الأردن، عانى هذا القطاع من ضعف في الإدارة وغياب في التخطيط السليم منذ سنوات طويلة ، فقد كانت لجان السير الفرعية والمركزية سابقًا تدير شؤون النقل وتمنح التصاريح، مما خلق حدًّا أدنى من الانضباط ، غير أنّ تأسيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري لم يحقق الهدف المرجو، بل أوقع القطاع في حالة من الفوضى نتيجة غياب الخبرة وقلة الإمكانات في بداياتها.

ولكي نخرج من هذه الارهاصات ونتخلص من كل الاشكالات التي تعصف بقطاع النقل على الطرق في الاردن ، فان انشاء مجلس وطني للاشراف على تنظيم قطاع النقل في الاردن بات حاجه ملحه لا ترف.

المشكلة

اليوم، يعاني النقل العا في الاردن من أزمات متكررة اهمها :-

اولا :تعدد الشركات والأفراد العاملين بصورة منفردة، مما يولّد منافسة عشوائية تقلل من جودة الخدمة وديمومتها.

ثانيا : غياب الالتزام بمواعيد الانطلاق، وضعف عوامل السلامة على الطرق .

ثالثا: عدم وجود رؤية استراتيجية طويلة الأمد تُنظّم الخدمة وتطورها.

هذه المشكلات جعلت القطاع في وضع لا يرضي المواطن ولا يليق بصورة الأردن.

الحل المقترح

الحل يكمن في تشكيل مجلس وطني للنقل على الطرق يتولى الإشراف المباشر على النقل العام، بديلًا عن الهيئة الحالية.

فكرة المشروع تقوم على:

1. تأميم ودمج الشركات: إنشاء شركة نقل عامة واحدة في كل محافظة، ليصبح لدينا 12 شركة فقط على مستوى المملكة.

2. شركات مساهمة عامة: يتم دمج أصحاب الباصات الحاليين فيها كمساهمين وشركاء، حفاظًا على حقوقهم.

3. نظام النقل الترددي: تشغيل الحافلات وفق جدول زمني ثابت بين المحافظات والألوية، مع مراعاة ساعات الذروة.

4. الإبقاء على النقل القروي كما هو في المرحلة الأولى، مع دراسة تطويره مستقبلًا.

5. الدعم الحكومي: تقديم دعم مالي مباشر للشركات لضمان استمراريتها، مثلما يُقدَّم اليوم لبعض الخطوط.

مثال تطبيقي

على سبيل المثال، إذا امتلكت شركة إربد للنقل 20 حافلة على خط إربد – عمان فان لشركه عمان المفترضه تسيير 20 حافله على خط عمان اربد:

تنطلق هذه الحافلات من إربد باتجاه عمان في مواعيد ثابتة ، وبالمقابل تنطلق حافلات شركة عمان متجهة من عمان نحو إربد بمعدلات انطلاق متشابهه.

وبذلك يصبح لدينا 40 حافلة منتظمة على الخط، نصفها من إربد والنصف الآخر من عمان جميعها تعمل على نظام التوقيت والتردد،
ويُطبّق هذا النظام على بقية المحافظات وشركاتها المفترضه.

هذا النموذج يحقق توازنًا وانضباطًا، ويحوّل السائق من "مالك ينافس الآخرين" إلى موظف ملتزم بخدمة عامة، مما يعزز السلامة والالتزام.

عوامل نجاح التجربة

اولا:نجاح أنظمة مشابهة في كثير من دول العالم.

ثانيا:نجاح تجربة باصات الجامعات، خصوصًا جامعة العلوم والتكنولوجيا، التي أثبتت فعالية النقل الترددي.

ثالثا: توحيد الشركات لكل خط رئيسي يضمن خدمة منتظمة وجودة أعلى للمواطن.

ميزات المشروع في حال نجاحه

اولا : تخفيض فاتورة الوقود الوطنية نتيجة تقليل استخدام السيارات الخاصة.

ثانيا : تقليل الحوادث المرورية عبر تنظيم الحركة على الطرق.

ثالثا: إنهاء النزاعات بين المشغلين الحاليين بدمجهم في شركات مساهمة عامة.

رابعا: تقديم نظام نقل حضاري يرفع صورة الأردن أمام مواطنيه وزواره.

خامسا: تشجيع أصحاب السيارات الخاصة على ترك سياراتهم في المنازل أو المواقف القريبة من مراكز الانطلاق، مما يؤدي إلى:

توفير المال على الأسر.

تخفيف الازدحام المروري.

زيادة الأمان والسلامة على الطرق.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

اولا: إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تقليل كلفة استيراد الوقود.

ثانيا: خلق فرص عمل منظمة داخل الشركات الجديدة بدلًا من العمل الفردي العشوائي.

ثالثا: رفع مستوى المعيشة بتقليل تكاليف التنقل على الأسر.

رابعا: تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير نقل متساوٍ ومنتظم لجميع المحافظات.

خاتمة

إن تشكيل مجلس وطني للنقل يشرف على 12 شركة عامة في المملكة، هو مشروع إصلاحي يعيد الانضباط للقطاع، ويضمن للمواطن خدمة حضارية آمنة ومنتظمة، ولأصحاب الحافلات شراكة عادلة ومستقبلًا مستقرًا.

النقل العام ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية. وإذا أردنا أردنًا متقدمًا وحديثًا، فلا بد من إصلاح هذا القطاع الحيوي بخطوة جريئة تنتصر للوطن والمواطن.