يقال.. إن التجارة لا تُفسد.. إلا إذا جاورت الإمارة.. وإن القرار إذا صافح المال.. ضاع العدل في المنتصف.. وقد بدأنا نسمع في الآونة الأخيرة.. عن شركاتٍ ذات طابع ربحي.. يقال إنها تعمل تحت جناحٍ شبه حكومي.. أو في ظل مظلةٍ مؤسسية عامة.. ومن بين ما يُتداول اسم ((شركة السنبلة)) التي قيل إنها تعمل في مجال الإنتاج الفني.. وأنها ترتبط باتفاقيات مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية..

لا نعلم على وجه الدقة.. إن كانت الشركة تُدار بعقلية حكومية.. أم بغاية ربحية خالصة.. لكن ما نعلمه يقينا.. أن الخطر لا يكمن في الأسماء.. بقدر ما يكمن في المبدأ.. فحين تدخل الدولة إلى السوق كمنافسٍ لا كداعم.. تتحول من راعٍ للنشاط الاقتصادي.. إلى لاعبٍ في ميدانه.. وهنا يضيع التوازن.. لأن اليد التي تملك القرار.. تملك في الوقت ذاته.. إمكانية تفضيل نفسها على الآخرين دون أن تُحاسب..

إن الدولة بمفهومها الواسع.. او الحكومات التنفيذية.. والتي تريد تنمية القطاعات.. لا ينبغي أن تنافسها.. بل أن تُمكّنها.. كان الأجدر.. أن تُقيم بنى تحتية للدراما والإنتاج.. استوديوهات مجهزة.. ومرافق تصوير حديثة.. تؤجرها للشركات الخاصة بأسعارٍ منصفة.. لتخفف عنها الأعباء.. وتفتح باب الإبداع للجميع.. دون احتكار.. أو تغوّل.. أما أن تُنشئ الدولة.. أو إحدى مؤسساتها.. شركاتٍ تتولى بنفسها الإنتاج والربح.. فذلك يعني أننا أمام نموذجٍ جديد.. من الجمع بين الإمارة والتجارة.. حيث لا منافسة عادلة.. ولا شفافية كاملة..

نحن لا نتهم أحداً.. لكننا نسأل فقط.. هل ما يُبنى اليوم.. هو نهج دعمٍ للقطاع.. أم نهج احتواءٍ له؟!.. وهل الهدف تمكين الشركات المستقلة.. أم تقزيمها تحت ظلّ كيانٍ واحدٍ.. يملك سلطة القرار.. وحقّ التوقيع؟!..

إن الفن لا يزدهر في حضن السلطة.. بل في فضاء الحرية والتكافؤ.. وإن أي مشروعٍ حكومي يحمل وجهاً ربحياً.. سيُعيدنا حتما إلى مقولةٍ قديمةٍ.. صدئت من كثرة ما صَحّت وذُكرت.. لا تجتمع الإمارة والتجارة.. إلا فسد أحدهما..