بعد عام على تشكيل الحكومة الحالية، عاد الجدل حول أدائها ومدى قدرتها على تحقيق وعودها الأولى، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ما زالت تواجه المواطن. وقد أعاد استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الأخير هذا النقاش إلى الواجهة، بعد أن أظهر ارتفاعًا نسبيًا في مؤشرات الثقة العامة بالحكومة مقارنة بفترات سابقة.

هذا الارتفاع يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا في حد ذاته، لكنه لا يكفي لتقييم الأداء بمعزل عن الواقع الاقتصادي المعيشي. فالثقة، وإن كانت مطلبًا أساسيًا للاستقرار السياسي والإداري، إلا أنها تبقى رهينة النتائج الملموسة على الأرض، خاصة في ملفات مثل التشغيل، والدين العام، والتنمية المحلية.

يلاحظ أن الاستطلاع اعتمد منهجية مهنية متقاربة مع المعايير الدولية في قياس الرأي العام، حيث شمل عينات متنوعة من مختلف المحافظات والفئات، مما يعزز مصداقيته. ومع ذلك، فإن مثل هذه الاستطلاعات يجب أن تُقرأ في سياقها الزمني والسياسي، لأنها تعكس المزاج العام في لحظة محددة، لا بالضرورة تحوّلًا طويل المدى في اتجاهات الرأي.

من جهة أخرى، فإن بعض الحكومات السابقة حظيت أيضًا بمستويات ثقة مرتفعة في بداياتها، لكنها فقدتها سريعًا مع مرور الوقت بسبب ضعف الأثر الواقعي لقراراتها. ومن هنا، فإن استمرار الثقة لا يعتمد على الخطاب السياسي أو المبادرات الإعلامية، بل على تحسّن الخدمات، وتطور الأداء الاقتصادي، ووضوح الأولويات الحكومية.

اليوم، وبعد مرور عام على تشكيل الحكومة، يمكن القول إن هناك تقدمًا في بعض الجوانب، خصوصًا في ضبط الإنفاق وتحقيق استقرار مالي نسبي، لكن ذلك لم يُترجم بعد إلى تحسن حقيقي في معيشة المواطن. فالأوضاع الاقتصادية ما زالت متواضعة، والبيئة الاستثمارية تحتاج إلى مزيد من التحفيز والثقة بالقطاع الخاص، فيما بقيت نسب البطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب.

ومع ذلك، فإن ارتفاع مؤشرات الثقة لا يعني بالضرورة أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى قد تم تجاوزها. فاستقرار الأوضاع المالية ما زال هشًّا، وإدارة الدين العام لم تتحسن بعد بالشكل المطلوب، إذ لا يزال عند مستوى مرتفع يقارب 118% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن معدلات البطالة والفقر ما زالت دون التحسن المأمول، ما يشير إلى أن الثقة الشعبية بالحكومة يجب أن تُترجم إلى نتائج واقعية ملموسة في حياة الناس، لا أن تبقى مجرد مؤشر معنوي. فالتوازن بين الثقة والإنجاز هو المعيار الحقيقي لقياس الأداء الحكومي واستدامته.

وإذا افترضنا أن الثقة العامة بالحكومة ارتفعت — ولو كمثال افتراضي — إلى 80%، فذلك لا يعني بالضرورة أن 80% من التحديات الاقتصادية والاجتماعية قد حُلّت. بل إن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الحكومة على تحويل هذا الرصيد المعنوي إلى خطط تنفيذية واضحة، تلمس أثرها الفئات الفقيرة والمتوسطة بشكل مباشر.

ختامًا، يمكن القول إن الحكومة الحالية أمام اختبار مزدوج: الحفاظ على الثقة المكتسبة من جهة، وتحويلها إلى منجزات ملموسة من جهة أخرى. فالثقة لا تُشترى بالتصريحات، بل تُبنى بالسياسات التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس. والمطلوب اليوم ليس استطلاعًا جديدًا، بل واقعًا جديدًا يشعر به المواطن في عمله ودخله وخدماته اليومية.