عزوف الشباب عن المشاركة السياسية، يشير إلى ظاهرة ابتعاد فئة الشباب عن الانخراط في الشأن العام، قد يكون حالة من اللامبالاة أو عدم الاهتمام يعبر عنها ضعف المشاركة في الانتخابات، أو عدم انخراطهم في العمل الحزبي، أو إحجامهم عن التعبير عن آرائهم إزاء القضايا الوطنية على وجه الخصوص.

فقد أكدت الدراسات العلمية أن هناك مجموعة من الأسباب والتحديات التي تقف وراء عزوف الشباب عن المشاركة السياسية، جاء أبرزها: الوضع الاقتصادي الراهن وارتفاع معدلات البطالة المتفشية بين فئة الشباب تحديدًا، الأمر الذي يدفعهم إلى التركيز على البحث عن فرص العمل وتأمين متطلبات الحياة المعيشية على حساب الاهتمام بالشأن العام.

كما أشارت هذه الدراسات إلى أن الضغوط الأعباء الاقتصادية تولد شعورًا بالإحباط وفقدان الثقة، لا سيما مشاركتهم التي لن تحدث أي تغيير حقيقي في واقعهم من وجهة نظرهم، مما يؤدي إلى تراجع الدافعية لديهم تجاه المشاركة السياسية.

في حين جاءت التوصيات لهذا التحدي:

- العمل على تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا من خلال البرامج الحكومية والمبادرات الوطنية ذات الأثر الملموس.

- تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في عمليات التوظيف العامة والخاصة، بحيث تدار جميع إجراءات التعيين وفق أسس الكفاءة والاستحقاق بعيدًا عن المحسوبية والوساطة، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص. ويقترح في هذا الإطار:

- تفعيل دور مؤسسات الرقابة والمساءلة في رصد أي تجاوزات تتعلق بتعيين الشباب.

- منح مساحات للحوار بين الشباب والمعنيين من أصحاب القرار لإيصال قضاياهم ومشاكلهم بشكل مباشر دون الحاجة لوجود وسيط.

يعتبر عزوف الشباب عن المشاركة السياسية في علم السياسة موقفًا يعكس شكلًا من أشكال الرفض، حتى وإن ظهر بشكل سلبي، فهو ناتج عن فقدان الثقة والأمل بجدواها. ولذلك فإن معالجة هذه الظاهرة تبدأ بإعادة بناء الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة، وفتح المجال أمامهم ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة القرار، وهذا ما يسعى إليه سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين الشاب الحسين بن عبد الله الثاني (حفظهم الله ورعاهم)، من خلال اللقاءات الدورية مع الحكومة وطواقمها وبذل كل ما بوسعهم لتحقيق أهداف مسيرة التحديث السياسي.

من هنا تقع على عاتق الحكومة مسؤولية جوهرية في تهيئة البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشجع الشباب على الانخراط في الحياة العامة، لتبني أبرز توصية علمية: "العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للشباب من خلال سياسات تنموية تقلل البطالة وتوفر فرص عمل مستدامة"، في المقابل، يتحمل الشباب والأردنيون مسؤولية وطنية وقيمية في المشاركة الإيجابية والبناءة، ونبذ المحسوبية والواسطة، والمطالبة بتطبيق العدالة في المجالات كافة. فلا يمكن تحقيق هذا الأمر دون شراكة حقيقية بين الحكومة ومواطنيها تقوم على أسس راسخة: الثقة، والمساءلة، والحوكمة المجتمعية.