عمون - أكد خبراء في تجارة السيارات، أن الحديث عن ارتفاع أسعار السيارات في السوق الأردني عقب بدء تطبيق قرار الحكومة منع دخول المركبات السالفج وغير المطابقة للمواصفات التي اعتمدتها الحكومة، هو مجرد إشاعات مفتعلة لا أساس حقيقي لها.

وقال خبراء لـ عمون، إن كبار تجار في السوق الحرة يمتنعون عن بيع المركبات للمواطنين في الايام الاخيرة من الشهر الحالي، بغرض بيعها بأسعار أعلى.

وأضافوا، ان هؤلاء التجار استغلوا الترويج لشائعات ارتفاع الأسعار، رغم عدم وجود أي مبرر لرفعها.

مراقبون قالوا إن أحد كبار التجار الذي يدعي صفة المستثمر ولديه أكثر من 800 مركبة في السوق الحرة اتضح انه لا يملكها ولم يدفع ثمنها، إنما هي برسم البيع لصالح تجار جملة في الصين حاولوا ادخال السيارات للاردن بالضغط على القرارات الحكومية التنظيمية.

وأكد الخبراء، أن أسعار المركبات الكهربائية لن تشهد ارتفاعا عقب تطبيق القرار، وأن المخاوف حول ذلك "سابقة لأوانها".

وبينوا أن مخزون الاسواق المحلية من المركبات الكهربائية الجديدة والمستعملة يغطي حاجة السوق لعام كامل ويفيض، الامر الذي يمنع حدوث أي ارتفاعات على أسعار المركبات.

وأوضحوا أن وجود الفائض من المركبات الكهربائية عن حاجة السوق الأردني المعتادة يشكل عاملا رئيسيا لضبط الأسعار، حتى وإن ارتفع الطلب عليها.

ونصح الخبراء التجار، بالتوجه نحو الأسواق البديلة للمركبات والتي تطبق المواصفات الأردنية الجديدة، وهي أن تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية والسعودية، الأمر الذي يفتح مجالا واسعا أمام أسواق ضخمة، وتضمن استمرار توفر السيارات الكهربائية بأسعار مناسبة.