عمون - تساءل عدد من أعضاء مجلس النواب عن مصير الأسئلة النيابية التي تم توجيهها خلال الدورة الماضية والتي بقيت حبيسة الأدراج دون أن تصل إلى الحكومة أو يُصار إلى الرد عليها رسميًا.

وأشار النواب إلى أن تلك الأسئلة تتعلق بملفات مهمة تمسّ الشأن العام وتحتاج إلى توضيحات من الحكومة مؤكدين أن بقاءها دون متابعة يضعف من الدور الرقابي للمجلس ويجعل أدواته الدستورية بلا أثر حقيقي.

ويتطلع النواب إلى أن يتخذ رئيس مجلس النواب مازن القاضي خطوة حاسمة في هذا الملف من خلال الإفراج عن تلك الأسئلة وإعادة تفعيلها بتوجيهها إلى الحكومة التزامًا بمبدأ الشفافية واحترامًا للدور الرقابي الذي خُوّل به المجلس بموجب الدستور.