لا تزال العديد من الأسئلة الكبيرة المتعلقة بمستقبل غزة معلّقة ومداراً للسجال والنقاش، بل الخلاف الشديد بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية من جهة وما بات يطلق عليه «المجموعة العربية الإسلامية» من جهةٍ أخرى، بخاصة ما يتعلّق بتركيبة اللجنة التكنوقراطية التي ستحكم غزة، وعلاقتها بالسلطة الفلسطينية، ودور القوات الدولية والشرطة الفلسطينية التي من المفترض ان يتم إرسالها إلى غزة بعد انتهاء التدريب، وجدولة الانسحاب الإسرائيلي، وسلاح حماس، ودور المجلس العالمي الذي تحدث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجعله تحت قيادته..

ما حُسم هو فقط موضوع وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وقد وافقت المجموعة العربية والإسلامية على ذلك لأنّه لم يكن هنالك خيار آخر لوقف الحرب وإنهاء الإبادة الجماعية، فقد بدت لهم خطة ترامب منذ البداية مجحفة وغير منصفة، وتلبي المطالب الإسرائيلية دون المطالب العربية، وعملوا على تغييرها وتعديلها بقدر المستطاع، ولم تكن النسخة الأخيرة أفضل كثيراً من النسخة الأولى، لكنها كانت الخيار الوحيد المتاح، طالما أنّ ترامب هو الوحيد القادر على إيقاف الحرب..

ما تمّ إعلانه فيما يتعلق بالمرحلة التالية لا يتجاوز خطوطاً عريضة، لذلك فإنّ معركة التفاصيل مهمة جداً، وقد بدأت بالفعل الصراعات حولها، ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول العربية- الإسلامية في تركيا خلال الأيام القادمة لتطوير وتأطير الموقف المتعلق بذلك، بينما ترفض إسرائيل التصورات الفلسطينية (التي جرى التوافق عليها بالقاهرة؛ بأن تتشكل اللجنة من فلسطينيين جميعهم من غزة، وأن يكون على رأسها وزير في الحكومة الفلسطينية ليجسر العلاقة مع رام الله) وتصر على تشكيل آخر للجنة، بما ينسجم مع المصالح والمنظور الإسرائيلي، كما أنّها ترفض أي علاقة لها مع رام الله، وتصر أن تكون مرتبطة بالاحتلال والمجلس العالمي الذي تحدث عنه ترامب.

أما ما يتعلّق بالمجلس العالمي فإنّ حركة حماس أعلنت أنها ترفض بوضوح أي دور للوصاية الدولية أو الأميركية على غزة، وكأنّنا أمام مرحلة انتداب جديدة. من جهتها المجموعة العربية الإسلامية تقبل أن يكون للمجلس دور استشاري أو تحفيزي في عملية إعادة إعمار غزة، لكن على ألا يكون مجلس حكم لغزة، وألا يكون بديلاً لعودة السلطة الفلسطينية وفصل ما بين القطاع والضفة الغربية.

من قضايا الخلاف الأخرى؛ دور القوات الدولية المقترحة، وهو ما ألمح إليه الملك في مقابلته المهمة مع البي بي سي، إذ إنّ المجموعة العربية الإسلامية تصرّ على أن يكون دور هذه القوات مقتصراً على الفصل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين الغزيين، وأن تقوم الشرطة الفلسطينية بدور الأمن في غزة، وليس قوات دولية التي سينظر إليها في حال كانت داخل القطاع ومع الفلسطينيين وكأنّها قوات احتلال وليست قوات لحفظ السلام ومنع الاشتباك، بينما يبدو الموقف الأميركي والإسرائيلي باتجاه إعطاء الدور الرئيس للقوات الدولية.

وهكذا فإنّ ذلك يعيد طرح سؤال سلاح حركة حماس؛ فبينما تصر إسرائيل على تفكيك السلاح بصورة فورية والتأكد من تدمير البنية العسكرية كاملة، والاهتمام الأكبر لحكومة نتنياهو يتمثل بشبكة الأنفاق، بينما تطرح المجموعة العربية الإسلامية سؤال المقصود بالسلاح؛ تربط ذلك بالجدول الزمني للانسحاب وبناء المرحلة القادمة..

الخشية لدى دبلوماسيين عرب تتمثّل بالدور المتصاعد لصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنير، الذي يتصدّر المشهد خلال الفترة الأخيرة، والذي عاد بقوة، وهو المعروف بولاءاته اليمينية المتطرفة، والذي يؤثر بصورة كبيرة على الرئيس ترامب، وكان له دور كبير في صوغ وثيقة الـ20 نقطة (بنسختها الأولى المنحازة تماماً لمنظور إسرائيل)؛ وفي حال لم يتم الاتفاق على «تفاصيل» المرحلة القادمة، فستكون المرحلة القادمة ذات أبعاد ثلاثة؛ الأولى استمرار حالة عدم الاستقرار وتكريس معادلة أمنية- عسكرية إسرائيلية تضمن الهيمنة الأمنية، والثانية عدم الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها حالياً والتي تتجاوز نصف قطاع غزة، والثالثة إذا استمر الوضع القائم هو أن تتشكل في نهاية اليوم غزتان الأولى تحت رعاية إسرائيلية وتبدأ فيها عملية إعادة الإعمار والاستيطان الجديد (ربما)، وقد ألمح ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي، إلى مثل هذا السيناريو، بينما الثانية فهي التي تقع تحت رحمة الهيمنة الأمنية الإسرائيلية والتي تعاني من مشكلات أمنية وسياسية وحالة من عدم الاستقرار!.

"الدستور"