عمون - أصدر حزب مبادرة اليوم الاربعاء، ورقة موقف بعنوان: "موازنة 2026: مرونة واستجابة للتحديات الاقتصادية".

وتاليا موقف الحزب:

يأتي إعداد موازنة عام 2026 في ظل مرحلة تتسم بتقلبات اقتصادية وأسواق عالمية غير مستقرة، مما يجعل الحاجة ملحة لاعتماد مقاربة أكثر مرونة واستجابة للتغيرات والمتغيرات الاقتصادية. فالأردن يواجه تحديات تستدعي الانتقال من الموازنة التقليدية ذات الافتراضات الثابتة إلى موازنة قائمة على سيناريوهات متعددة ومراجعات دورية، بما يتيح للدولة القدرة على التعامل مع المستجدات دون تأخير أو ارتباك.

ويرى حزب مبادرة أن المرحلة تتطلب إعادة صياغة الأولويات الوطنية لضمان تحسين جودة الإنفاق ورفع كفاءته، لا زيادته، مع توجيه الموارد نحو القطاعات المنتجة القادرة على دعم النمو وتوفير فرص العمل.

ومن هذا المنطلق، يقترح الحزب اعتماد موازنة طوارئ مالية تشمل تخصيص صندوق احتياطي سريع الصرف لمواجهة أي تقلبات اقتصادية مفاجئة، مع وضع آليات مراجعة ربع سنوية لضمان التكيف السريع مع التغيرات.

في جانب الإيرادات، يؤكد الحزب على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية عبر إدخال الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي باستخدام أدوات رقمية حديثة، وتعزيز تطبيق نظام الفوترة الوطني الذي يخدم هذا الهدف، مع مراعاة الأثر الاجتماعي لأي تغييرات ضريبية. كما يجب تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وضمان أن يكون العبء الضريبي على المواطن العادي محدودًا وعادلاً، مع المحافظة على ثقة المستثمرين ودعم نمو القطاع الخاص.

وبالنسبة لقطاع الطاقة، يوصي الحزب بوضع خطط بديلة تضمن استمرارية التزويد المالي والتقني، مع الاستفادة من فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل، وربط هذه الخطط بمشاريع تنموية مستدامة تعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود أمام أي تقلبات عالمية.

ويؤكد الحزب على أهمية الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، بما يشمل نشر تفاصيل الإنفاق الفعلي وتقارير الأداء المالي بشكل دوري، لتكون في متناول المواطنين والخبراء والمستثمرين، مع تعزيز دور المؤسسات الرقابية والبرلمانية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد ومنع الهدر والفساد.

إن حزب مبادرة يرى أن موازنة 2026 يجب أن تكون مرنة، واقعية، مسؤولة، ومزودة بأدوات استباقية للتعامل مع التحديات الاقتصادية. فالأردن يمتلك القدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة، إلا أن هذه القدرة تحتاج إلى خطط مالية استراتيجية، مراجعات دورية، وتخصيص موارد دقيقة تحمي مصالح الدولة وتصون حقوق المواطنين وتدعم التنمية المستدامة واقتصادًا متوازنًا.