حتى هذه اللحظه، لا يوجد ما يلوح في الافق اية فكرة نوعية او جديدة، يمكن لها ان تسهم في تطوير الادارة المحلية، وكأن المشهد اختزل في مسألة رئيس البلدية، وهل هو منتخب ام معيّن؟ وهل يحمل مؤهل علمي ام لا؟ مع الإشارة لأهمية هذه المسألة إلا أن هناك قضايا وافكار اهم، وأستطيع القول إن معركتنا في الإدارة المحلية هي معركة تشريعية، وهنا إشارة للدور الهام جدا الذي يلعبه مجلس النواب في الأيام القليلة القادمة.

وللتذكير فقد تشكلت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والإدارية والاقتصادية، وانبثق عنها لجان فرعية متخصصة، منها لجنة الإدارة المحلية وقد خرجت بتوصيات جيدة في مجملها، ما أود الإشارة إليه هنا وجوب توافق المخرجات مع مشروع قانون الإدارة المحلية المنتظر، وبخلاف ذلك نكون متناقضين مع أنفسنا، وكل تلك الجهود ذهبت سدى.

ان المشهد في الإدارة المحلية دراماتيكي، فمع حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل نهايتها الطبيعية بنحو عام، ينتظر الناس ولادة قانون جديد نوعي لا ان يمر مرور الكرام من تحت ايدي نواب الأمة لا بل مرورا يليق بحجم التحدبات التي تواجهها الإدارة المحلية، وهنا تحديداً نطرح جملة من الاسئلة علّ القانون الجديد يشفي صدور قوم مهتمين ومختصين ومتابعين.

ما هو مصير مجالس المحافظات؟ وهل سيتم توسيع صلاحياتها؟ وما هو مصير العمل البلدي؟ وهل سنعيد تعريف البلدية؟ ام سنبقى نجتر الافكار البالية القديمة في الإدارة المحلية؟ وغيرها الكثير الكثير من الاسئلة التي لا يتسع لها المقام.

اعتقد إن جاء القانون الجديد كسابقاته، فستكون ضربة موجعة في جسد الدولة، لكن يبقى الامل معقودا ولعل بعض الأفكار المقترحة ختاما تجد طريقها إلى مواد القانون الجديد:

١. توحيد عدد اعضاء المجالس البلدية في المملكة بحيث يكون (4 + 2 + 1) المجموع سبعة اعضاء 4 تنافس حر بين رجال ونساء وشباب و 2 كوتا نسائية ورئيس، ومبررات ذلك تنظيم وترشيق وتخفيف من النفقات.

٢. اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة في انتخابات المجالس البلدية لضمان تجانس اعضاء المجلس مع الرئيس وضمان التخطيط المسبق لاي تكتل في عمل البلدية، كذلك عدم إعاقة العمل البلدي مستقبلا كما أثبت الواقع العملي.

٣. توسيع صلاحيات مجالس المحافظات.

٤. إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية الدخول لمضمار الإدارة المحلية، لا سيما في المدن الكبرى.

٥. اشتراط المشرع شروط خاصة في رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس المحافظة، كالمؤهل العلمي بحيث لا يقل عن الدرجة الجامعية الأولى وكالسن بحيث يكون بين ٢٥ و لا يزيد عن ٦٠ عام.

٦. استثمار الطاقة الشبابية في الإدارة المحلية لتخفيض نسب البطالة، وهذا مرتبط بالبند الذي سبقه.

واخيرا، فان الإدارة المحلية تعد حلقة هامة في عِقد الدولة ولا بد من الاستدارة الكاملة لها وايلائها جل اهتمام مراكز صنع القرار في الاردن.

* استاذ القانون العام المساعد