بقلم: أكرمجون نيماتوف


مستقبل منطقتنا يُشكله كل دولة في آسيا الوسطى. الأساس المتين وضمان التنمية المستدامة والازدهار يكمن في الاستعداد والرغبة الصادقة للتعاون، بالإضافة إلى المسؤولية المشتركة لجميع الدول في آسيا الوسطى عن مستقبلها المشترك. هدفنا الرئيسي هو تحويل آسيا الوسطى معاً إلى منطقة مستقرة ومتطورة اقتصادياً ومزدهرة».

هذه الكلمات التي نطق بها رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في عام 2017، تحمل أهمية خاصة اليوم.في السنوات الأخيرة، أكد قادة الدول الخمس في آسيا الوسطى التزامهم القوي بتعميق وتوسيع التعاون الإقليمي في جميع المجالات.

أصبحت الثقة السياسية والتعاون المتبادل المنفعة ركيزتين أساسيتين مكّنتا دول المنطقة من مواجهة التحديات بشكل مستقل وبناء نموذجها الفعال الخاص للتفاعل.في كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار رئيس أوزبكستان إلى أن دول المنطقة حققت هدفها الاستراتيجي بتحويل آسيا الوسطى إلى فضاء للسلام والجوار الطيب والشراكة.

«اليوم، بدأ تشكيل آسيا الوسطى الجديدة. وبفضل وحدتها واستقرارها وهويتها الإقليمية النامية، تحتل مكانة أكثر صلابة في نظام العلاقات الدولية كفاعل مستقل»، أكد شوكت ميرضيائيف.تعكس هذه الكلمات النتيجة الرئيسية للجهود المشتركة المتسقة للدول: اليوم، لم تعد آسيا الوسطى فضاءً للنزاعات والخلافات غير المحلولة، بل فضاء جديد للتعاون والإبداع.أصبحت الاجتماعات التشاورية لرؤساء دول آسيا الوسطى – وهي مبادرة اقترحها رئيس جمهورية أوزبكستان في عام 2018 – منصة رئيسية لتشكيل الهيكل الجديد للمنطقة.

أثبتت فعاليتها كمنتدى للحوار المفتوح وتبادل المبادرات وإطلاق المشاريع المشتركة التي غيّرت المنطقة بشكل ملحوظ. اليوم، تُعقد القمم على أساس مؤسسي وتعتمد على أطر تنظيمية مصممة لضمان استدامة وفعالية الاجتماعات على مستوى عالٍ.كان خطوة مهمة في هذا الاتجاه اعتماد «قواعد الإجراءات» لتنظيم الاجتماعات التشاورية في القمة الثانية عام 2019. أدخل هذا الوثيقة هيكلاً أكبر للصيغة، ومأسس اجتماعات منتظمة لوزراء الخارجية ومجموعات عمل الخبراء كآليات للتحضير الشامل قبل قمة رؤساء دول آسيا الوسطى.

كان إنجازاً مهماً آخر في تعزيز مأسسة التعاون الإقليمي إنشاء مجلس المنسقين الوطنيين للاجتماعات التشاورية في عام 2023، وهي مبادرة اقترحتها أوزبكستان.

يهدف الجهاز الجديد إلى أن يكون آلية دائمة لإعداد وتنفيذ الاتفاقيات على مستوى عالٍ بشكل منسق.في الوقت نفسه، توسع التعاون بين البرلمانات، وازداد حوار الأمن، وعُقدت اجتماعات قطاعية ومنتديات موضوعية متنوعة حول القضايا التجارية الاقتصادية والثقافية الإنسانية. كل ذلك يشكل هيكلاً سياسياً جديداً للمنطقة، مبنياً على المصلحة المشتركة للدول في التنمية المستدامة.أشارت رئاسة أوزبكستان هذا العام، التي جرت تحت شعار «آسيا الوسطى الجديدة: فضاء الوحدة والاستقرار والازدهار»، إلى مرحلة جديدة في تطور التعاون الإقليمي، تعكس فلسفة التجديد الإقليمي بالكامل.

ساهمت بشكل كبير في تحسين صيغة الاجتماعات التشاورية. لأول مرة، تم العمل بناءً على مفهوم الرئاسة، مما أعطى العملية توجهًا أكثر نظامية واستراتيجية. تم الاتفاق على الأولويات الرئيسية ووضع خطة عمل سنوية، مما ضمن الجهود المنسقة بين جميع الدول وزاد من فعالية التعاون العملي.أثبت هذا النهج أهميته خاصة في عصر عدم اليقين العالمي، حيث أصبح تعزيز الوحدة والدعم المتبادل المورد الرئيسي لآسيا الوسطى – أساس صمودها أمام التحديات الخارجية وشرط أساسي للنمو طويل الأمد.

كما يجدر بالذكر أن رئاسة أوزبكستان هذا العام استندت إلى وثائق استراتيجية رئيسية، أولاً وقبل كل شيء مفهوم تطوير التعاون الإقليمي «آسيا الوسطى – 2040» وخارطة الطريق لتطوير التعاون الإقليمي للأعوام 2025-2027 المعتمدة لدعم تنفيذه.

حددت هذه الوثائق مبادئ الانفتاح والشمولية والتركيز على التنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة، مما قدم إرشادات واضحة لرئاسة طشقند.تعزيز الحوار السياسي بشكل شامل يواجه العالم الحديث مجموعة من التحديات العالمية – عجز الثقة والدبلوماسية، تصاعد التنافس الجيوسياسي، نمو الحمائية، تصعيد المواجهة بالعقوبات، وزيادة الإمكانيات الصراعية.

في هذه الظروف، تُظهر دول آسيا الوسطى نموذجاً لتشكيل فضاء أمني غير قابل للتقسيم، مبني على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح جميع الدول في المنطقة.تطور أوزبكستان، بشكل منهجي ومتعدد المستويات، منصات للتفاعل المفتوح والبناء.

كانت إحدى الأولويات الرئيسية لرئاسة أوزبكستان تعزيز الحوار السياسي بشكل شامل كأساس للثقة والتفاهم المتبادل بين دول آسيا الوسطى.خلال الرئاسة، تم رفع عمل مجلس المنسقين الوطنيين إلى مستوى نوعي جديد. عُقد اجتماعه الأول في يناير من هذا العام في طشقند، مما أسس قناة تفاعل منتظمة على مستوى الخبراء.

ضمن هذه الآلية، عُقد أكثر من عشرين اجتماعاً للخبراء، مما ضمن دعماً مستمراً للصيغة التشاورية وأعطى التعاون الإقليمي جوهراً مؤسسياً.لم تعزز الرئاسة فقط مسار الحفاظ على الاستمرارية في صيغ التعاون، بل أعطتها محتوى جديداً. في سبتمبر من هذا العام، عُقد المنتدى البرلماني الثالث لدول آسيا الوسطى في بشكيك، حيث نوقشت تدابير لتوحيد التشريعات في مجالات التجارة وحماية البيئة والأمن، بالإضافة إلى مبادرات لتطوير الشباب والتبادل الثقافي. خُصص اهتمام خاص لدور البرلمانات في ضمان شفافية وتناسق قرارات السياسة الخارجية.

استضافت طشقند مؤخراً اجتماعاً آخر لحوار قيادات المرأة في آسيا الوسطى، حيث نوقشت مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتوسيع دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. نتيجة الاجتماع، اعتُمد إعلان طشقند، الذي يعترف بالجهود الإقليمية الكبيرة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة في دول آسيا الوسطى.كما تميز عام رئاسة أوزبكستان باجتماعات منتظمة لوزراء الخارجية، التي أصبحت أداة مهمة لتوحيد المواقف وتعزيز التنسيق.

خلال أسبوع الأمم المتحدة، عُقدت فعاليات مشتركة بمشاركة وزراء خارجية دول آسيا الوسطى، وعشية القمة، عُقد اجتماع آخر لمجلس وزراء الخارجية، مما ضمن التحضير العملي للمبادرات الإقليمية الرئيسية.كانت نتيجة مهمة للعمل المشترك في تعزيز التعاون الإقليمي هذا العام انضمام طاجيكستان إلى معاهدة الصداقة والجوار الطيب والتعاون لتطوير آسيا الوسطى في القرن الحادي والعشرين، التي وقّعت عقب اجتماع تشولبون آتا في عام 2022.

تحمل هذه الوثيقة أهمية خاصة، إذ تحدد إرشادات طويلة الأمد للتعاون، وسيسمح اكتمال توقيعها من قبل جميع دول المنطقة قريباً بتوطيد روح الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية في آسيا الوسطى بالكامل.كان هذا العام أيضاً دليلاً على الدور المتزايد للمراكز التحليلية والمؤسسات البحثية في المنطقة. في أغسطس من هذا العام، استضافت طشقند الاجتماع التالي لمنتدى خبراء آسيا الوسطى، الذي يتحول تدريجياً إلى «مختبر أفكار» ومنصة رئيسية لتطوير توصيات مفاهيمية واقتراحات لتقدم التعاون الإقليمي. لأول مرة، قُدم تقرير تحليلي شامل في المنتدى، يلخص نتائج الاجتماعات السابقة ويقدم رؤية منهجية لآفاق تطور المنطقة.خلال رئاسة أوزبكستان، عُززت هيكل الأمن الإقليمي بشكل كبير.

أصبحت مناقشة قضايا الأمن على مستوى أمناء مجالس الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية ووزراء الدفاع عنصراً رئيسياً في صيغة التعاون الجديدة.ركز الاجتماع الثاني لأمناء مجالس الأمن، الذي عُقد في أبريل من هذا العام في سمرقند، على مجموعة واسعة من التهديدات الحالية – خاصة مكافحة الإرهاب والتطرف والتطرف الديني والجريمة المنظمة عابرة الحدود، بالإضافة إلى الأمن البيئي والنقل وتطوير إمكانيات النقل والعبور في المنطقة.

خلال الاجتماع، قدمت أوزبكستان مشروع مفهوم الأمن والاستقرار الإقليمي في آسيا الوسطى، الذي أُعد بمبادرة من رئيس جمهورية أوزبكستان. يؤكد الوثيقة الدور المركزي لدول آسيا الوسطى في الحفاظ على السلام والتنمية المستدامة، ويعكس نهجاً شاملاً ومتعدد الأبعاد للأمن، ويبرز الانفتاح على الشراكة مع جميع الأطراف المهتمة.

في الجوهر، يضع المفهوم أساساً لتطوير إجراءات منسقة تهدف إلى مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة بفعالية.بدوره، سمح الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة الأمنية، الذي عُقد في طشقند، بمناقشة تطوير نهج موحدة لتقييم التهديدات الحديثة وتعزيز فعالية الردود المشتركة، بما في ذلك قضايا الأمن السيبراني وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق التدابير الوقائية.رُفع التعاون في مجال الأمن إلى مستوى جديد. في أكتوبر من هذا العام، استضافت سمرقند الاجتماع الأول لوزراء الدفاع في دول المنطقة، الذي كان استمراراً منطقياً لهذه الجهود.

كما استمر العمل على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستعداد الدفاعي وتعزيز التفاعل بين القوات المسلحة لدول آسيا الوسطى. في ميدان تدريب كاتاكورغان في منطقة سمرقند، عُقدت تدريبات «بيرليك-2025»، حيث نفذ العسكريون مهام تدريبية قتالية باستخدام المدفعية والطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة وأنواع أخرى من الأسلحة.

تهدف هذه المناورات إلى تعزيز الوحدة والسلام في المنطقة وتعزيز التعاون العملي في مجال الدفاع.الجهود المشتركة لتحديد وتفعيل محركات جديدة للتعاون الاقتصادي والنموتنتقل دول آسيا الوسطى تدريجياً من التوحيد السياسي إلى خطوات عملية تهدف إلى تشكيل فضاء اقتصادي موحد. يكمن أساس هذه العملية في تكامل اقتصاداتها الوطنية والمصلحة المشتركة في النمو المستدام. تمتلك المنطقة إمكانيات هائلة مجتمعة، بما في ذلك سوق استهلاكي كبير، وطاقات صناعية وإنتاجية، وقوة عمل كبيرة، وقاعدة موارد طبيعية غنية.

يمكن أن يحول الاستخدام الفعال لهذه الفرص المنطقة إلى أحد أكثر مراكز النمو الاقتصادي والنشاط الاستثماري ديناميكية في أوراسيا.خُصص اهتمام كبير لتنفيذ مبادرات رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، الرامية إلى تشكيل نموذج جديد للشراكة الاقتصادية الإقليمية.

يعتمد هذا النموذج على مبادئ التنمية المنسقة؛ حرية حركة السلع والخدمات والاستثمارات والعمالة داخل المنطقة؛ إنشاء فضاء صناعي موحد مع سلاسل قيمة تعاونية متقدمة؛ وإدخال آليات مبتكرة لتمويل المشاريع المشتركة.

ركز العمل النشط ضمن رئاسة أوزبكستان على إعطاء هذه المبادرات جوهراً ملموساً. في نوفمبر، استضافت طشقند الاجتماع الأول لمجلس وزراء التجارة والاستثمارات لدول آسيا الوسطى وأذربيجان. كان هذا الحدث خطوة مهمة نحو مأسسة الحوار الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز التعاون العملي في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي، وتنفيذ المبادرات المشتركة لزيادة حجم التجارة المتبادلة وإنشاء مرافق إنتاج تعاونية.

كما عُقد مؤخراً المنتدى الثالث للتعاون بين المناطق، المصمم لضمان التنفيذ العملي للاتفاقيات المبرمة.خلقت هذه الاجتماعات أساساً للعمل المنهجي الرامي إلى إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتوحيد اللوائح الفنية، وضمان الوصول المتبادل إلى المشتريات العامة. معاً، تشكل هذه الجهود آليات حقيقية لتسريع النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية المنطقة الاستثمارية.أصبح التعاون الصناعي أحد المجالات الرئيسية للتعاون. في قمة أستانا، اعتُمدت خطة عمل لتطوير التعاون الصناعي للأعوام 2025-2027، وبدأ تنفيذها تدريجياً هذا العام.

اتفقت الدول على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمشاريع الاستثمارية، وتطوير آليات لتمويل المبادرات المشتركة، وإعداد اقتراحات لإنشاء صندوق للتعاون الصناعي. لهذه الأغراض، عُقد الاجتماع الأول لوزراء الصناعة في دوشانبي في يونيو من هذا العام.

يجب الإشارة إلى أن آسيا الوسطى تُظهر بالفعل نمواً صناعياً مستقراً بنسبة حوالي 6% سنوياً، وهو ضعف المتوسط العالمي. يُسهل ذلك إطلاق مشاريع مشتركة وصناديق استثمارية (أوزبكي-قرغيزي، أوزبكي-طاجيكي، وكازاخي-قرغيزي)، بالإضافة إلى تطوير مشاريع في صناعة السيارات والهندسة الكهربائية والمنسوجات والزراعة.

تتطور مناطق التجارة الحدودية ومراكز التعاون الصناعي الدولي بنشاط، مما يحفز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.تؤكد النتائج الاقتصادية للسنوات الأخيرة فعالية النموذج المختار.

زاد الناتج المحلي الإجمالي المجتمع لدول المنطقة نحو 2.5 مرة على مدى ثماني سنوات، ليصل إلى 520 مليار دولار، بينما تضاعفت التجارة الخارجية إلى 253 مليار دولار.

تضاعفت التجارة داخل المنطقة، متجاوزة 11 مليار دولار، وزادت الاستثمارات المتبادلة 5.6 مرات. يعتقد الخبراء أن إزالة الحواجز المتبقية وتdigitization كاملة لإجراءات الجمارك يمكن أن يضاعف حجم التجارة في السنوات القادمة.يخلق التنفيذ المتسق لمبادرات أوزبكستان والإجراءات المنسقة لدول المنطقة أساساً متيناً لتشكيل سوق إقليمي موحد لآسيا الوسطى.

كجزء من هذا العمل، يتم تطوير خريطة تصنيع موحدة، توفر إنشاء سلاسل قيمة قصيرة، وإطلاق مرافق إنتاج مشتركة.


*أكرمجون نيماتوف،
النائب الأول لمدير معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية تحت رئيس جمهورية أوزبكستان شاخلو خمراخوجاييفا،
باحثة رئيسية في معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية تحت رئيس جمهورية أوزبكستان