في ظل ما يشهده الواقع الإقتصادي من تحدياتٍ كبيرة، يبرز ملف الإستثمار كضرورة تدفع في إتجاه إزدهار إقتصاديات الدولة، وإسهاماته البارزة في خلق حلول لمعظم المشاكل التي تواجهنا، ومن منطلق رؤية إقتصادية ثاقبة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، فقد جاءت الزيارة الآسيوية الأخيرة الذي قام بها إلى خمسة دول شرق آسيوية لها ثقلها الإقتصادي المؤثّر إقليمياً وعالمياً، كإنطلاقة أردنية نحو تعزيز الشراكات، وبناء علاقات إستثمارية من شأنها أن تنعكس على الواقع الإقتصادي الداخلي.

يُنظر للأردن بعين التقدير والإحترام، فأينما يحل جلالة الملك عبدالله الثاني يجد مكانته المرموقة في الدول الشقيقة والصديقة في قارة آسيا والعالم. وفي الجولة الأخيرة حظي جلالته بترحيب وتقدير الدول الآسيوية الخمس الذي إستضافت مباحثات ثُنائية وتوقيع إتفاقيات هامّة وما جاء على هامش الزيارة من ملفات سياسية وعسكرية وإقتصادية؛ والذي إستمرت لعدة أيام، وحققت أهدافها ومضامينها، في إعادة ترسيم العلاقات والشراكات وفتح آفاق جديدة تُسهم وتُساهم في مرحلة التحديث الذي أطلقها الأردن ويسعى لترسيخها جلالة الملك من خلال مساعيه الدائمة.

أن الإقتصاد القوي لا يتحقق إلا في وجود إستثمار يماثله بالقوة، وبالتالي، فإن وجود إستثمارات قوية من شأنه أن يدفع بعجلة الإقتصاد الأردني نحو الإستقرار والإزدهار، ولهذا؛ فإن هذا الملف يحظى بإهتمام مباشر من الملك، ما يجعل الأردن بوابة إستثمارية يدخلها الإستثمار والمُستثمرين دون أيّة مخاوف، لا سيما مع وجود قوانين ضابطة وضامنة لهذا الملف، وبيئة داخلية مُستقرّة ومُحفّزة.

يسير الملك عبدالله الثاني في ملف الإستثمار نحو بر الأمان من خلال ضماناته الداخليّة، ورؤيته الخارجية التي تعكسها تحركاته الهادفة لتوطيد العلاقات الإقتصادية للأردن مع دول العالم. وتأتي زيارته لعدة دول آسيوية إشارة إلى الصفحة الجديدة من صفحات التحديث الوطني، عنوانها: نحو إقتصاد قوي مُتمكّن ومُمَكن.