كان المشهد يبدو كأنه احتفال رسمي بميلاد كلمة واحدة.. كلمة تهتز لها الكراسي ولا تكاد تهتز لها قلوب المسؤولين إلا نادراً.. كلمة ملياردير.. فقد بدا أن البلاد كلها انتبهت فجأة.. وكأن صفارة إنذار دوّت في أروقة القرار.. حين ظهر رجل الأعمال زياد المناصير في لقاء جمعه برئيس الحكومة وبعض الوزراء.. عندها انفتحت الأبواب التي طالما أُغلقت في وجوه الآخرين.. وانحنت الطرق التي كانت تتعرّج أمام عشرات المستثمرين الذين لا يملكون سوى ملايينهم المتواضعة.. مقارنة بذاك الرقم المهيب.. وكأن الدولة لا تسمع إلا الصوت الذي يحمل أصفاراً تكبر بقدر ما يصغر احترامها لبقية المستثمرين..

وفي الجهة الأخرى من الصورة.. يقف مستثمر أردني أنهى كل ما عليه من أوراق وموافقات.. ظن أن طريقه أصبح سالكاً بعد أن دفع ما يجب دفعه.. ومشى على خط مستقيم رسمته مؤسسات الدولة نفسها.. فإذا بجهة لا على البال ولا على الخاطر تظهر فجأة.. تأمره بأن يوقف العمل.. وتنسف أحلامه كما تُنسف جدران مشروعه قبل أن يجف الأسمنت.. فتسقط الملايين على الأرض.. وتصير أكواماً من حجارة مهملة.. كأن هذه البلاد تتعامل مع المستثمرين بمنطقٍ عجيب.. كلما كبرت أصفارك صغرت مشاكلك.. وتذللت المصاعب.. وفتحت الأبواب.. وكلما تقلص رصيدك اتسعت هوة التعقيدات أمامك.. وصمّت الآذان.. وعميّت العيون عنك..

وهنا يطل سؤال يلسع الروح قبل الورق.. هل أصبحت الآذان الحكومية لا تستقبل الترددات إلا من طبقة المليار؟!.. هل يجب على المستثمر أن يكبر رصيده قبل أن يكبر مشروعه ليشعر به أحد؟!.. أم على أولئك أصحاب الملايين أن يتجمعوا تحت مظلة واحدة.. علّهم يصنعون ضجيجاً كافياً ليصل إلى مستوى السمع والنظر؟!..

ثم لماذا لا نسمع أن الرئيس نفسه فتح باباً خاصاً لهذه القضايا.. باباً يفضي إلى مكتب لا يقف أمامه حاجب.. ولا تحيط به طبقات من الواسطات والبطء واللامبالاة.. مكتب تصل إليه شكاوى المستثمرين في لحظتها.. ولا تُغلق إلا بأمر مباشر من الرئيس نفسه.. أليس هذا أقل ما يجب على دولة تبحث عن استثمار.. وتبكي من قلة المشاريع؟!.. أم أن دموع الاستثمار لا تسيل إلا إذا كان في المشهد ملياردير قادر على تحريك الدولة من سباتها؟!..

إن الاستثمار ليس حادثاً طارئاً.. ولا تحسناً مزاجياً.. إنه معركة يومية يخوضها البلد ليبقى واقفاً.. لكن ما يحدث اليوم يشبه رصاصة تُطلق على ساق الاقتصاد من يدٍ داخل البيت نفسه.. يد لا تريد الخير.. أو لا تعرف كيف تصنعه.. يد تُجمّد المشاريع وتطرد المستثمرين.. ثم تمنح الدولة وجهاً ليس وجهها.. وجه المكان الذي لا يسمع إلا الأغنياء جداً.. ولا يفتح أبوابه إلا لمن يملك مفتاح المليار.. وكأن هذا المفتاح أصبح التصريح الإجباري لدخول دائرة الاهتمام.. فيما يقف أصحاب المشاريع المتوسطة خلف الباب.. يطرقون على خشبٍ أصابه الصمم..

فهل تصل رسالتي إليكم دولة الرئيس؟!.. وهل يمكن أن نرى يوماً ماكينة عدالة تعمل دون أن تغشاها حسابات الرصيد؟!.. أم أننا سنبقى نصرخ في وادٍ لا يعيد الصدى.. إلا حين تكون الأصوات محمولة على أرقام تفوق قدرة الوطن على الاحتمال؟!..