في احصائية أو حسبة دقيقة وطريفة نشرتها صحيفة ( عمون ) الالكترونية استنتجنا منها ان المستوى اليومي لتزايد الدين العام، خلال خمسة وعشرين عاما الماضية كشفت ان حكومة دولة فيصل الفايز كانت الحكومة الوحيدة التي تمكنت من وقف ارتفاع الدين العام بل وانخفض في عهدها بمقدار مائة مليون دينار بعد تسديد الفوائد والاقساط المستحقة ويبدو انها لم تقترض كما ان المديونية كانت تنقص بمعدل 190 الف دينار يوميا.

ومما نشرته (عمون) يتبين ان حجم الزيادة اليومية في الدين العام كانت كما يلي:

حكومة عبد الرؤوف الروابدة : 600 الف دينار يوميا

حكومة علي ابو الراغب : 801 الف دينار يوميا

حكومة عدنان بدران : 1.55 مليون دينار يوميا

حكومة معروف البخيت الاولى : 1.72 مليون دينار

حكومة نادر الذهبي 3.17 مليون دينار يوميا

حكومة البخيت الثانية : 3.47 مليون دينار يوميا

حكومة هاني الملقي : 3.76 مليون دينار يوميا

حكومة سمير الرفاعي : 4.41 مليون دينار يوميا

حكومة عمر الرزاز : 5.31 مليون دينار يوميا

حكومة عبد الله النسور : 5.59 مليون دينار يوميا

حكومة بشر الخصاونة : 7.88مليون دينار يوميا

حكومة عون الخصاونه :11.38 مليون دينار يوميا

حكومة فايز الطراونه : 12.15 مليون دينار يوميا .

لقد جاءت حكومة فايز الطراونة 1999 الاعلى في مبلغ الزيادة في المديونية (12 مليون دينار يوميا ) في حين ان حكومتين لاحقتين وهما حكومة الروابدة عام 2000، وحكومة ابو الراغب عام 2002 لم تصل الزيادة اليومية في الدين العام حاجز المليون دينار اما حكومة الفايز 2005 فقد تراجعت المديونية في عهدها بمقدار 190 الف دينار يوميا .

ومن الملاحظ ان المديونية السنوية كانت تتصاعد بوتيرة نسبية متقاربة بين الحكومات من العام 1999 وبمعدل من 1.5 الى 4 مليار دينار سنويا باستثناء حكومة بشر الخصاونة اذ قفزت المديونية في عهدها من 32 الى 43 مليار دينار ويحتاج ذلك الى تفسير وربما لطول عمر تلك الحكومة.

وحتى نعرف كيف اوقف الفايز ارتفاع الدين العام فاننا نحتاج الى الرجوع الى الظروف الاقتصادية والسياسية في وقته والى حجم المنح والمساعدات التي استطاعت حكومته الحصول عليها في حينه فاغنتها عن الاقتراض او إذا اجاب دولته على السؤال .