لدينا لجنة اسمها (اللجنة الوطنية الاردنية للمطالبة بالعفو العام) اين ومتى ومن؟ لا اعرف؟

اين مقرها؟ متى تشكلت؟ ومن شكلها؟ لا احد يعرف.

المهم انهم يطالبون باصدار عفو عام. وهذا مطلب جدلي بين مؤيد ومعارض، ومن هنا فأنني ادعو الى تشكيل لجنة وطنية معارضة للعفو العام حتى يكون الحوار اشبه بكفتي ميزان العدالة.

هناك نواب يتبنون مطالب اهالي المحكومين باصدار عفو عام بعضهم عن قناعة وبعضهم لغايات الدعاية الشعبوية والاعلامية، غير ان قلة من النواب يعلنون عن معارضتهم لاصدار قانون عفو عام يؤيدهم في ذلك الغالبية العظمى من رجال القانون الذين يرون ان الاردن بلد يكثر من اصدار قوانين العفو العام لدرجة اضعفت قوة الردع في قرارات القضاء وبات كثر من مرتكبي الجرائم على قناعة بأن جزءا من الاحكام القضائية سينفذ بحقهم وسرعان من يصدر قانون عفو عام يعيد اليهم حريتهم في المجتمع.

من يحاول تحريك الرأي العام لدعم مطلب العفو هم اهالي المحكومين من باب الاسترحام وبحجة الوضع الاقتصادي واكتظاظ السجون والبطالة.. الخ من الحجج التي ليس حلها العملي العفو العام.

باسمي وباسم اللجنة الوطنية الاردنية لمعارضة العفو العام، والتي لم تتشكل بعد ولن تتشكل إلا في مخيلتي، اعلن اننا نعارض اصدار قانون عفو عام فقد ثبت بالوجه الشرعي والعملي ان قوانين العفو العام السابقة لم تخفض نسبة الجريمة في المجتمع واضعفت قوة القانون وقرارات المحاكم وأضرت بخزينة الدولة والبلديات، وشهدت عودة كثير ممن شملهم العفو الى سابق سلوكهم الجرمي ناهيك عن الشماتة بالمجني عليهم وارهابهم بالتهديد بالانتقام لتقديمهم الشكاوى.

قانون العفو العام قانون استثنائي جدا ولا يجوز تحويله الى قانون موسمي وأداة للشعبوية.