* محركات المخاطر التي تحدد مصير الجامعات

في عالم التعليم العالي، لم تعد الحوكمة خيارًا تجميليًا أو إجراءات مكتبية يمكن التفاخر بها في التقارير السنوية، بل أصبحت ضرورة وجودية تحدد استقرار المؤسسة أو سقوطها. ومع اتساع مسؤوليات الجامعات وارتباطها المباشر بالمجتمع والاقتصاد وسوق العمل، برزت دائرتان تشكّلان “محركات المخاطر” الحقيقية في أي جامعة: الشؤون المالية و الموارد البشرية. غياب الحوكمة عنهما يعني مباشرةً خللًا في المنظومة، وانهيارًا تدريجيًا ينعكس على الخدمات والسمعة والاعتماد الأكاديمي.

أولًا: الشؤون المالية… خط الدفاع الأول عن سمعة الجامعة

تُعد الدائرة المالية مركز الثقل في الجامعة، فهي التي تدير الموازنة، وتنظم الإيرادات، وتضبط النفقات، وتشرف على العطاءات والمشتريات. أي خلل في هذه المنظومة ينتج عنه آثار عميقة تشمل:

زيادة العجز المالي وتآكل الاحتياطات.

هدر في الإنفاق وتجاوزات في العطاءات.

صعوبة الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية.

مخاطر قانونية تعرّض الجامعة لمساءلات حكومية.

حوكمة هذه الدائرة تعني وجود إجراءات واضحة، شفافية في العطاءات، فصل للصلاحيات، التزام بنظم الرقابة الداخلية، ومراجعة دورية مستقلة تؤكد أن كل دينار يُصرف في مكانه الصحيح.

ثانيًا: الموارد البشرية… بوابة الانضباط أو المحسوبية

الإنسان هو الاستثمار الحقيقي في الجامعة، لكن هذه الحقيقة قد تتلاشى إذا غابت الحوكمة عن دائرة الموارد البشرية. فهذه الدائرة مسؤولة عن:

التعيينات الأكاديمية والإدارية.

الترقيات والزيادات وتقييم الأداء.

التعاقدات والمكافآت.
ضبط تضارب المصالح وضمان العدالة والشفافية.

عندما تغيب الحوكمة، تتحول هذه الدائرة إلى بيئة خصبة للمحسوبية وتجاوز الأنظمة، ويبدأ الشعور بالظلم بالتسلل لبيئة العمل، مما ينعكس على الأداء الأكاديمي والإداري، ويُفقد الجامعة سُمعتها المهنية.

لماذا تُعد الدائرتان محركات للمخاطر؟

لأنهما تتعاملان مع ثلاثة عناصر شديدة الحساسية:

1. المال وما يرتبط به من مخاطر فساد أو هدر أو سوء إدارة.

2. الإنسان وما يرتبط به من قرارات وظيفية تؤثر على العدالة والاستقرار المؤسسي.

3. السمعة، وهي أثمن ما تملكه الجامعات، وأكثر ما يتأثر بأي تجاوز مالي أو وظيفي.

الحوكمة ليست شعارات… بل أدوات عملية

إن تطبيق الحوكمة في هاتين الدائرتين يبدأ من:

وجود سياسات مكتوبة وواضحة.

لجان مستقلة تراقب التعيينات والعطاءات.

نظام تصنيف للمخاطر وتحديث دوري للإجراءات.

نشر نتائج المراجعات المالية والإدارية بشفافية.

تدريب مستمر للموظفين على معايير الامتثال والنزاهة.

إن مستقبل الجامعات واستدامتها الأكاديمية والمالية مرتبط بقدرتها على ضبط محركات المخاطر الأساسية فيها. حوكمة الشؤون المالية والموارد البشرية ليست ترفًا إداريًا، بل درع حماية يحافظ على المال العام، ويضمن العدالة، ويصون سمعة المؤسسة. الجامعات التي تدرك هذه الحقيقة هي وحدها القادرة على المنافسة والبقاء في بيئة تعليمية تتغير بسرعة وتزداد فيها التحديات.