تحرص القيادة الهاشمية على بناء مجتمع خال من أشكال الفساد مع تعزيز القيم الأخلاقية وتشكل هذه الجهود الملكية قاعدة صلبة لدعم أي سياسات حكومية لمكافحة الفسادووجود هيئة لمكافحة الفساد يؤكد أن الفساد حاضر في بعض جوانب الحياة العامة.

إن معظم الدول في العالم تواجه هذه الظاهرة لكن الفارق يظهر في قدرة المؤسسات على تحويل القوانين إلى ثقافة مجتمعية ترفض الفساد بحيث يصبح الفساد هو السلوك غير المقبول أخلاقيا واجتماعيا قبل أن يكون مخالفة قانونية.

وفي الأردن الاستراتيجيات لمكافحة الفساد غالبا ما تبقى على الورق لأن الوعي المؤسسي لم يتشكل بعد ولم يتحول الى ثقافة معيبة
فالواسطة والمحسوبية نفوذ يأتي من تحت الطاولة يفتح الأبواب للبعض ويغلقها أمام الآخرين ويضعف الثقة بالمؤسسات ويبعد الكفاءات عن مواقعها الطبيعية
لقد أصبحت الواسطة جزءا من الثقافة اليومية وعندما يتعيين أي شخص في موقع متقدم يسأل الناس فورا عن واسطته وليس عن كفاءته وكأن النجاح حالة استثنائية تحتاج إلى تبرير بينما الواسطة حالة طبيعية وغير مستغربة وهذا الواقع يضعف ثقة الناس في المؤسسات ويجعل من النظام المؤسسي أقل فعالية فالحل يتطلب خطوات عملية وحازمة تتمثل في كشف الفساد سريعا وتحويل المتورطين إلى القضاء وإصدار أحكام رادعة وعادلة فهذه الإجراءات تشكل رادعا حقيقيا وتوقف نزيف استغلال الوظيفة العامة
كما يجب تعزيز الثقافة الأخلاقية داخل المؤسسات والمجتمع بحيث ينظر إلى الفساد والواسطة بو صفه سلوكا مرفوضا اجتماعيا وأخلاقيا وليس مخالفة قانونية يمكن التغاضي عنها أو تدبيرها.

لا يمكن للدولة أن تتطور بوجود نظامين نظام معلن يعتمد على القوانين ونظام مخفي يعتمد على العلاقات ورفعة سماعة الهاتف.

وعندما يصبح النظام الثاني أقوى يفقد الناس احترام المؤسسية وكفاءتها ولا يجد الأشخاص القادرون على الإنتاج والابتكار مكانا لهم إذا كانت التوصية أقوى من السيرة الذاتية أو إذا كان الصوت القادم من تحت الطاولة أعلى من صوت الكفاءة.
نحن نحتاج قرارا واضحا إما أن تكون الواسطة استثناء نادرا أو تبقى قاعدة تقتل كل فرصة حقيقية.

فإن منح الفرص على أساس الكفاءة هو وحده الذي يكشف قدرات الشباب ويعزز إنتاجية المؤسسات.

إن النهوض بالمنظومة الأخلاقية مع تكامل الإجراءات القانونية يشكل ركيزة قوية لدعم جهود مكافحة الفساد ويضمن تحقيق العدالة ويزرع الثقة في قلب الاستثمار القادم إلى الأردن

فمكافحة الفساد هو استثمار في الدولة والمجتمع والمؤسسات والمواطنون مسؤولون جميعا عن بناء ثقافة ترفض الفساد وتعتمد على الكفاءة والجهد لأن احترام العدالة والفرص المتساوية يشكل ضمانا لمستقبل المؤسسات والمجتمع بأكمله