لم يولد ( الميكانيزم) فجأة في المشهد اللبناني، بل هو امتداد لمسار تنسيقي بدأ منذ عام 2024 بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، هدفه ضبط الخروقات وإدارة التوتر على الحدود الجنوبية ، غير أن التطورات الأخيرة أعادت تعريف هذا الإطار، فانتقل من كونه آلية تقنية محدودة، إلى مساحة سياسية أكثر تعقيدًا، تتقاطع فيها الحسابات الأمنية مع الأسئلة السيادية.

في صيغته الحالية، يُطرح الميكانيزم كمنصة غير مباشرة لمراقبة وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، بدعم دولي واضح، وبمحاولة لإضفاء طابع سياسي عبر إشراك ممثلين مدنيين ، من وجهة نظر الدولة اللبنانية، يشكل هذا المسار فرصة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الجنوب إلى حرب مفتوحة ، في المقابل، تنظر قوى المقاومة إلى هذه التطورات بحذر شديد، خشية أن يتحول المسار تدريجيًا إلى مدخل لفرض وقائع تتجاوز التهدئة نحو ملفات أكثر حساسية.

جاء تصريح الأمين العام لحزب الله الأخير، الرافض بشكل قاطع لأي نقاش حول نزع سلاح حزب الله مهما كانت الظروف الدولية، ليعيد رسم الخطوط الحمراء بوضوح ، هذا الموقف لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الأوسع، حيث تتقاطع الضغوط الدولية في غزة ولبنان حول عنوان واحد: السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية والقطاع .

المفارقة أن الميكانيزم نفسه ليس موضع الإجماع أو الرفض، بل وظيفته المستقبلية ، فإذا بقي إطارًا لإدارة التهدئة ومنع الحرب، قد يحظى بهامش قبول داخلي ، أما إذا جرى تحميله لاحقًا أدوارًا تتعلق بإعادة هندسة موازين القوة أو فتح ملف السلاح، فإن مسار التصادم سيصبح شبه حتمي.

لبنان يقف اليوم أمام مسار دقيق لا يحتمل سوء التقدير ، فالميكانيزم قد يكون صمام أمان مؤقتًا، وقد يتحول، إذا أسيء استخدامه، إلى أداة ضغط تهدد التوازن الداخلي ، الخطورة لا تكمن فيما هو معلن، بل فيما قد يُمرَّر تحت عناوين تقنية ، وفي لحظة إقليمية مضطربة، فإن أي خطأ في إدارة هذا المسار لن ينعكس على الجنوب وحده، بل على الكيان اللبناني بأكمله.