برعاية ملكيةً سامية من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله، انطلقت فعاليات المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية، للعام السابع على التوالي، في مشهد وطني يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها قطاع نخيل التمر في الاردن ، باعتباره أحد القطاعات الزراعية الأكثر نمواً وتأثيراً في الاقتصاد الوطني.

وشهد حفل الافتتاح حضور معالي الدكتور صائب الخريسات، وزير الزراعة، مندوباً عن راعي المهرجان، وبمشاركة رسمية رفيعة ضمّت سعادة الأستاذ حمد عبد الله المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في عمّان، وسعادة الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني – ديوان الرئاسة، إلى جانب نخبة من ممثلي المنظمات الدولية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والباحثين، والمزارعين، والمنتجين، والشركات العاملة في قطاع التمور.

وأكد معالي وزير الزراعة الدكتور خريسات في كلمته أن الرعاية الملكية السامية المتواصلة للمهرجان تمثل دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع النخيل والتمور في الأردن، مشيراً إلى أن هذه الرعاية شكّلت حافزاً رئيسياً لاستدامة نجاح المهرجان وتطوره عاماً بعد عام.

وأوضح معاليه أن أكثر من 20% من المساحات الزراعية في وادي الأردن مزروعة بأشجار النخيل، وأن الأردن يصدر ما يزيد على 60% من إنتاجه من التمور إلى الأسواق العالمية، بقيمة تتجاوز 60 مليون دولار سنوياً، ما يجعل القطاع رافعة اقتصادية حقيقية، ومصدراً مهماً لتشغيل الأيدي العاملة، وجاذباً للاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية المرتبطة به.

وشدد معالي الوزير على أن المهرجان يجسّد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مثمّناً الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات، من خلال جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في إطار بروتوكول التعاون الموقع في أبوظبي، بما يسهم في نقل المعرفة، وتطوير القدرات، وتعزيز الابتكار الزراعي.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد أن النجاح المتراكم للمهرجان على مدى سبع سنوات يعكس متانة الشراكة المؤسسية بين البلدين الشقيقين، ويترجم رؤية قيادتي البلدين، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظهما الله، في تعزيز التعاون التنموي المستدام.

وأشار إلى أن التمور الأردنية، وعلى رأسها صنف المجهول، نجحت في التحول من منتج محلي واعد إلى علامة جودة عالمية تستوفي أعلى المعايير الدولية، بفضل منظومة متكاملة تضم المزارعين، والمنتجين، والباحثين، والمصدرين، مدعومة بتشريعات مساندة وبحث علمي تطبيقي وشراكات إقليمية ودولية فاعلة.

وأكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من النجاحات المتفرقة إلى قصة نجاح وطنية متكاملة، تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية:

كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه والطاقة.ة رفع جودة المنتج والقيمة المضافة عبر التصنيع والابتكار.

التوسع المدروس في النفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز الهوية التسويقية للتمور الأردنية.

وفي كلمته، أعرب المهندس أنور حداد، رئيس جمعية التمور الأردنية (JODA)، عن اعتزاز مزارعي النخيل بالرعاية الملكية والدعم الحكومي المتواصل، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة رؤية ملكية حكيمة وسياسات داعمة أسهمت في تحويل قطاع التمور إلى أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي الأردني.

وبيّن أن المساحات المزروعة بالنخيل تجاوزت 45 ألف دونم، وأن الإنتاج ارتفع إلى أكثر من 35 ألف طن من التمور عالية الجودة، ما أدى إلى زيادة الطلب العالمي على التمور الأردنية بنسبة تجاوزت 125%، وتصديرها إلى أكثر من 55 دولة، لتحتل المملكة مراتب متقدمة عالمياً من حيث حجم وقيمة الصادرات.

حقيقة ابرزت كلمات المتحدثين أن قطاع التمور لم يعد مقتصراً على الزراعة فقط، بل بات يشمل سلسلة قيمة متكاملة توفر فرص عمل واسعة للشباب والشابات، في مجالات الزراعة الحديثة، والتصنيع الغذائي، والتعبئة والتغليف، والتسويق، والبحث العلمي، والابتكار، بما يعزز التنمية المحلية ويحد من البطالة، خاصة في المناطق الزراعية.

يعكس مهرجان التمور الأردني السابع تحول قطاع النخيل والتمور إلى قصة نجاح وطنية وإقليمية، تقوم على الشراكة العربية الفاعلة، والدعم الملكي، والتخطيط الاستراتيجي، والابتكار المستدام.

ومع تعاظم الطلب العالمي على التمور عالية الجودة، فإن الأردن، بدعم من شراكته الوثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، يمتلك مقومات حقيقية ليكون مركزاً إقليمياً لصناعة التمور، ومصدراً رئيسياً للقيمة المضافة، وفرص العمل، والتنمية الاقتصادية المستدامة.

يتطلع كلٌّ من الاردن و الإمارات من خلال هذا التعاون الاستراتيجي في قطاع نخيل التمر، إلى بناء نموذج تنموي عربي متكامل لا يقتصر على زيادة الإنتاج، بل يمتد ليشمل تحسين الجودة، وتعظيم القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية عالمياً. ويشكّل مهرجان التمور الأردني منصة عملية لترجمة هذه الرؤية إلى برامج ومشاريع مستدامة، تستند إلى الخبرة الإماراتية المتقدمة، والميزة الزراعية والإنتاجية التي يتمتع بها الأردن.

يسعى البلدان إلى تحقيق توسع مدروس في إنتاج التمور يقوم على:

رفع الإنتاجية للدونم الواحد باستخدام التقنيات الحديثة والريّ الذكي.

تحسين الأصناف، وفي مقدمتها تمر المجهول، وتطوير ممارسات الزراعة والحصاد والتخزين.

الالتزام الصارم بالمعايير الدولية للجودة والسلامة الغذائية والاستدامة البيئية.

هذا التوجه يضمن زيادة الكميات المنتجة دون الإضرار بالموارد الطبيعية، مع تعزيز النوعية بما يرفع القيمة السوقية للتمور الأردنية في الأسواق العالمية.

ويطمح الأردن، بدعم إماراتي، إلى الانتقال من مفهوم “تصدير التمر الخام” إلى تصدير علامة تجارية متكاملة تشمل:

منتجات مصنّعة ذات قيمة مضافة عالية.

عبوات مبتكرة وهوية تسويقية موحدة.

فتح أسواق جديدة في آسيا وأوروبا والأمريكيتين، والاستفادة من الشبكات التجارية والخبرات التسويقية الإماراتية.

أما الإمارات، فترى في هذا التعاون فرصة لتعزيز دورها كمركز إقليمي وعالمي لتطوير صناعة التمور، ونقل المعرفة، وبناء سلاسل إمداد زراعية مستدامة تخدم الأمن الغذائي العربي والعالمي.

و من خلال متابعتي الحثيثة لمهرجانات التمور و تشرفي بالمشاركة بها ، و العلاقة الطيبة مع كل من الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد و المهندس انور حداد ، و القيام باعمال المندوب الاردني الدائم في منظمة الاغذية و الزراعة العالمية خلال الاعوام ٢٠٠٠-٢٠٠٥ ، اقترح التوصيات الدبلوماسية الاستراتيجيةً التالية لدعم قطاع التمور والمزارعين :


توسيع برامج الدعم المالي والفني للمزارعين، الاردنيين و خاصة صغار المزارعين، وتسهيل الوصول إلى القروض الميسّرة.

تعزيز البحث العلمي والتطبيقات الذكية في إدارة المياه، ومكافحة الآفات، وتحسين الإنتاجية.

دعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالتمور، لزيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل للشباب والشابات.

توحيد المواصفات والجودة والهوية التسويقية للتمور الأردنية في الأسواق الخارجية.

تمكين الجمعيات المهنية كشريك رئيسي في التخطيط والتنفيذ والرقابة.

مواصلة نقل الخبرات والمعرفة الفنية لدولة الامارات في مجالات الابتكار الزراعي والتصنيع الغذائي.

دعم الاستثمار المشترك في مشاريع زراعة وتصنيع وتصدير التمور في الأردن.

تعزيز دور جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر كمنصة إقليمية للابتكار وبناء القدرات.

فتح قنوات تسويقية دولية جديدة للتمور الأردنية عبر الشبكات التجارية الإماراتية


دعم المشاريع المرتبطة بالاستدامة مثل البصمة الكربونية والطاقة النظيفة في مزارع النخيل.

بنفس الوقت فإن التعاون الأردني–الإماراتي في قطاع نخيل التمر يمثل استثماراً استراتيجياً في الغذاء، والاقتصاد، والإنسان، ويضع أسساً قوية لتحويل التمور من منتج زراعي تقليدي إلى صناعة متقدمة ذات بعد عالمي. ومع استمرار هذا التعاون، فإن المستقبل يحمل فرصاً واسعة لتعزيز الصادرات، وتمكين المزارعين، وتشغيل الشباب، وترسيخ مكانة البلدين الشقيقين كنموذج رائد للتكامل الزراعي العربي المستدام.